أصدر رئيس مدغشقر، ميكائيل راندريانيرينا، تعليمات عاجلة بفتح تحقيقات شاملة داخل المؤسسات الحكومية، وذلك عقب صدور تقرير محكمة الحسابات الذي كشف عن اختلاس يتجاوز 3811 مليار أرياري (نحو 850 مليون دولار) من المال العام.

وجاء في بيان للرئاسة أن الرئيس أمر أجهزة الرقابة بـ”التحقيق مع جميع المسؤولين دون استثناء، وإحالة كل من تثبت مسؤوليته إلى القضاء”، مؤكدا ضرورة تقديم تقرير واضح إلى الرأي العام في ختام التحقيقات، استنادا إلى الدستور الذي ينص على أن “السيادة ملك للشعب، مصدر كل سلطة”.

تقرير محكمة الحسابات

وكانت محكمة الحسابات قد نشرت تقريرها السنوي لعام 2025 في قصر المحكمة العليا بالعاصمة أنتاناناريفو، لتكشف عن اختلاس يتجاوز 3811 مليار أرياري (نحو 850 مليون دولار) خلال السنوات الأخيرة.

اقرأ أيضا

قائمة من 2 العناصرنهاية القائمة

وشمل التقرير عمليات تدقيق في 15 وزارة وهيئة حكومية، ورصد مخالفات واسعة في إدارة المشروعات والصفقات العمومية، منها مشروعات كبرى أطلِقت في عهد الرئيس السابق أندري راجولينا مثل القطار الحضري وخط النقل المعلَّق (التلفريك).

كما شدَّد الرئيس راندريانيرينا في بيانه على “تحمُّل المسؤولية الجماعية من أجل تغيير النظام القائم”، داعيا إلى اتخاذ إجراءات قانونية لضمان “إدارة أفضل للمال العام”.

ويأتي هذا الموقف مع تزايد الضغوط الشعبية المطالِبة بالشفافية والمساءلة، وسط مخاوف من أن تؤثر هذه الفضائح في ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.