الاختبار
دفعت مخاطر التضخم عوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع منذ أن أشعلت المواجهة الأمريكية الإيرانية شرارة ارتفاع أسعار الطاقة. والآن، يبرز تهديد آخر لصحة سوق السندات: تكلفة استمرار الصراع.
ولا تزال وول ستريت تتوقع انتهاء الحرب قريبًا، مما يُخفف الضغط على كلٍ من أسعار النفط والميزانية الأميركية. ومع ذلك، يُقدّر البعض تكلفة الإنفاق الدفاعي المُمتد المرتبط بالحرب، وردّ الرسوم الجمركية، وحزمة التحفيز المحتملة في حال تباطؤ الاقتصاد بشكل حاد.
ويقول المحللون إن ذلك قد يُشكّل مشكلةً للأسواق التي أصبحت مؤخراً أقلّ ميلاً للاستثمار في السندات، حيث سجّل مؤشر ستاندرد آند بورز الأميركي الإجمالي للسندات عائداً سلبياً بنسبة 0.6 في المئة حتى الآن في الربع الأول.
وعلى سبيل المثال، يتوقع بنك بي.أن.بي باريبا أن يبقى عجز الموازنة الأميركية أقل بقليل من 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2026 و2027.
لكن مع الأخذ في الاعتبار التكاليف الإضافية، “قد يرتفع العجز من أقل بقليل من 6 في المئة إلى ما يقارب 8 في المئة أو حتى أعلى بقليل”، كما صرّح كبير الاقتصاديين في البنك أندرو هوسبي. وهذا ليس اتجاهاً يرغب فيه مستثمرو السندات.
مؤشرات ضغوط التضخم
تركزت عمليات بيع السندات الأكثر حدة حتى الآن على عوائد السندات قصيرة الأجل، مما يعكس تضاؤل الآمال في خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي على المدى القريب.
غير أن عوائد السندات طويلة الأجل ارتفعت أيضاً، حيث اقترب عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات لفترة وجيزة من 4.5 في المئة لأول مرة منذ الصيف الماضي، وشهدت بعض مزادات سندات الخزانة هذا الشهر طلباً ضعيفاً.
ويقول بيل كامبل، مدير محافظ في شركة دبل لاين كابيتال لوكالة رويترز “يبدو أن كل هذه التكاليف الصغيرة تتراكم”.
وكان الوضع المالي الأميركي متأزماً بالفعل قبل هجمات الولايات المتحدة الأولى على إيران. ففي 28 فبراير، بلغ الدين مستوى قياسياً قدره 39 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل مدفوعات الفائدة الصافية السنوية إلى تريليون دولار خلال السنة المالية الحالية.
ويسعى البنتاغون للحصول على أكثر من 200 مليار دولار كتمويل إضافي من الكونغرس للحرب على إيران، إضافةً إلى مشروع قانون الدفاع الذي تم توقيعه بالفعل للسنة المالية 2026، والذي يبلغ حوالي 900 مليار دولار.
كما تأثرت إيرادات الحكومة سلباً بعد أن قضت المحكمة العليا بأن الرئيس لا يستطيع استخدام صلاحيات الطوارئ لفرض رسوم جمركية، مما قد يتطلب ردّ حوالي 175 مليار دولار للمستوردين.
وقد صرّحت الإدارة بأنها ستفرض رسوماً جمركية بديلة بموجب سلطة قانونية منفصلة، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الرسوم ستعوّض الإيرادات المفقودة بالكامل.
غياب التحرك الحاسم
لا تتوقع الأسواق حتى الآن تحولات كبيرة في التوقعات المالية الأميركية. وقال هوسبي إن “الأسواق قد تنتظر ببساطة صدور تشريع فعلي قبل اتخاذ موقف أكثر حزماً.” وأضاف “لا يوجد الكثير من المخاطر المالية الإضافية التي يتم تسعيرها حالياً”.
ويعتقد ديرك ويلر، رئيس قسم الاقتصاد الكلي وإستراتيجية تخصيص الأصول في سيتي غروب، أن الخطر الأكبر يكمن في عدم قدرة الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) على خفض الفائدة بسبب التضخم، في حين ترتفع النفقات المالية.
وبينما يتطلع الفيدرالي إلى تقليص حجم ميزانيته العمومية قال ويلر “قد نشهد عودة التدخل المالي بقوة أكبر”.
الأولويات أولاً
قد تشمل التهديدات قصيرة الأجل رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وتزايد المخاطر الجيوسياسية.
وحذر روبرت تيب، كبير استراتيجيي الاستثمار ورئيس قسم السندات العالمية في شركة بي.جي.آي.أم فيكسد إنكوم، من أن “الخطر الآخر سيحدث إذا استمر النمو وبقي التضخم مرتفعًا، واتضح أن الولايات المتحدة ستتجه نحو رفع أسعار الفائدة هذا العام”.
ويقول كريستيان هوفمان، رئيس قسم الدخل الثابت في شركة ثورنبورغ لإدارة الاستثمارات، إن “سنوات من الصدمات الجيوسياسية التي ثبت في نهاية المطاف إمكانية السيطرة عليها، درّبت المستثمرين على عدم المبالغة في ردود أفعالهم.”
ولفت إلى أنه نمط من المرجح أن يستمر حتى يحدث ما يكسره. وأضاف “ربما نكون على أعتاب ذلك الآن”.
وإذا استمرت عوائد السندات طويلة الأجل في الارتفاع، فمن المرجح أن يكون رد فعل وزارة الخزانة هو تغيير استراتيجية إصدارها.
وأوضح كامبل أن عائد السندات لأجل 30 عامًا البالغ 5.25 في المئة، ارتفاعًا من 4.95 في المئة مؤخرًا، “سيمثل مشكلة كبيرة” وقد يدفع الحكومة إلى تقليص إصدارات السندات طويلة الأجل لصالح السندات قصيرة الأجل.
ويرى مايك كودزيل، مدير محافظ في شركة بيمكو، أن صدمة أسعار النفط ستؤدي في نهاية المطاف إلى تباطؤ النمو، مما يحول دون رفع أسعار الفائدة، وربما يسمح للاحتياطي الفيدرالي بخفضها لاحقًا هذا العام، وبالتالي خفض العوائد.
وقد دأبت بيمكو على إضافة سندات طويلة الأجل في الأسواق المتقدمة بناءً على هذا الأساس.
