أفادت مصادر عسكرية للاحتلال بأن معبر “كرم أبو سالم” سيشهد تسهيلات جديدة خلال الأسبوع المقبل، تهدف إلى تخفيف الأثر الاقتصادي على قطاع غزة.
وقالت مصادر في وحدة “تنسيق أعمال الحكومة في المناطق” (COGAT) إن التعليمات الجديدة تشمل توسيع قائمة السلع المسموح بإدخالها عبر القطاع الخاص، بما في ذلك شحنات من الهواتف الذكية ومعدات الاتصال، بعد فترة طويلة من المنع لدواعي أمنية.
وأضاف المراسل العسكري لموقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن كبار المستوردين في غزة قدموا طلبات لإدخال شحنات “مكدسة” من هذه السلع، وقد تمت الموافقة عليها ضمن التسهيلات المرتقبة.
وأوضحت المصادر أن الدوائر الأمنية “الإسرائيلية” تسعى من خلال هذه الخطوة لتخفيف حالة الاحتقان الشعبي الناتجة عن ارتفاع الأسعار، ومنع انهيار القوة الشرائية للسكان.
ومن المتوقع أن يسمح يوم الأحد القادم بدخول نحو 40 شاحنة محملة بالبضائع “غير الإغاثية”، تشمل الإلكترونيات والأدوات المنزلية، كدفعات أولى لضمان تدفق السلع وتقليل احتكارها.
وأكد مسؤول إسرائيلي أن السياسة الجديدة تهدف إلى التفريق بين الضغط العسكري واحتياجات السكان المدنيين، مشيراً إلى أن السماح بدخول هذه الكميات من البضائع سيسهم في خفض الأسعار التي شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الأسابيع الماضية نتيجة النقص الحاد في الأسواق.
