وعزت الوزارة، في بيان، زيادة الأسعار إلى “الأزمة العالمية الحادة وغير المسبوقة الراهنة في كل موارد الطاقة بسبب الحرب الدائرة في منطقة الخليج”، مشيرة إلى أن الأزمة “استلزمت من الوزارة اتخاذ قرارات بزيادة أسعار بعض الشرائح”.
وأكدت الوزارة أن الزيادة لا تشمل 40% من إجمالي المشتركين، وأنها “كانت شديدة الحرص على ألا تمس مطلقا شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل دخلا والتي تشمل غالبية المصريين وتمثل الشرائح المعفاة من الزيادة 86% منهم”، موضحة أن الزيادة تقتصر على شرائح الاستهلاك الأعلى والتي تضم الفئات الأكثر اقتدارا.
وأوضحت أن أسعار استهلاك كل شرائح الكهرباء حتى شريحة 2000 كيلو وات شهريا لن تتغير، على أن تتم زيادة أسعار الشرائح الأعلى منها بمتوسط زيادة قدرها 16%.
كما أعلنت زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه بمتوسط نحو 20% “تطبيقا لمبدأ المشاركة المجتمعية وتوزيع الأعباء بين مختلف فئات الشعب، بحيث يتحمل الأكثر قدرة واستفادة من الطاقة الكهربائية أكبر من غيره”، بحسب البيان.
وذكرت الوزارة أنه “لم يكن أمامها من سبيل لمواجهة أزمة الطاقة العالمية الراهنة والأخطر في العقود الأخيرة، سوى أن تقرر هذه الزيادات الاضطرارية حرصا منها على استمرار توفير الطاقة الكهربائية لكل المصريين”.
المصدر: RT
