وشددت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية وتأمين البعثات والمقار الدبلوماسية والعاملين فيها وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وأكدت أن أي استهداف للبعثات والمقار الدبلوماسية يعد انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي.
وجددت مصر تضامنها الكامل مع الإمارات، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية وتأمين البعثات الدبلوماسية وفقا لأحكام القانون الدولي.
وقد شهدت العاصمة السورية دمشق تصاعدا في التوترات الأمنية خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل تعقيدات المشهد السياسي والأمني في سوريا بعد التغييرات التي شهدتها البلاد.
وفي هذا الإطار، تعرضت السفارة الإماراتية في دمشق لاعتداء من قبل مجموعات مجهولة، تضمن أعمال شغب ومحاولة تخريب للمقر الدبلوماسي ومقر رئيس البعثة.
وتأتي هذه الحادثة في وقت تعمل فيه دولة الإمارات على تعزيز حضورها الدبلوماسي والإنساني في سوريا، من خلال إعادة فتح بعثتها الدبلوماسية في دمشق أواخر عام 2023، كجزء من جهود إقليمية وعربية لدعم الاستقرار وإعادة الإعمار في البلاد.
وتعتبر حماية البعثات الدبلوماسية من المبادئ الأساسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، التي تلزم الدول المضيفة بتوفير الحماية الكافية للممثليات الأجنبية وعامليها.
ويعد أي اعتداء على مقر دبلوماسي انتهاكا جسيما للقانون الدولي، قد تترتب عليه تداعيات سياسية وقانونية خطيرة.
وتسعى الدول العربية، وفي مقدمتها مصر والإمارات، إلى تعزيز التنسيق الأمني والدبلوماسي لمواجهة مثل هذه التحديات، والحفاظ على استقرار البعثات الدبلوماسية في المنطقة، خاصة في ظل الظروف الأمنية الدقيقة التي تمر بها بعض العواصم العربية.
