مركز
وأشار خاطر إلى أنها تشرعن بشكل ممنهج اقتحام ما بين 100 إلى 600 مستوطن يومياً للحرم القدسي الشريف، في محاولة ممنهجة لنسف الوضع القائم التاريخي والقانوني في المسجد.
وقال خاطر في تصريح صحفي اليوم الاثنين: “نحن أمام مرحلة جديدة من التصعيد المدروس، حيث تستخدم السلطات “الإسرائيلية” غطاءً قضائياً لتبرير انتهاكاتها المتواصلة ضد قدسية المسجد الأقصى وحرمة المصلين، تحت ذرائع أمنية واهية لا تصمد أمام التدقيق الدولي”.
وأضاف: “الادّعاءات الأمنية ‘الإسرائيلية’ التي تُساق لتبرير إغلاق الأقصى أو تقييد دخول المسلمين إليه هي ادعاءات كاذبة تماماً، فالواقع على الأرض يُظهر تسهيلاً غير مسبوق لاقتحامات المستوطنين المتطرفة، بينما يُمنع الفلسطينيون من الوصول إلى مقدسهم الأول تحت حجج واهية”.
وشدد خاطر على أن هذه الممارسات لا تستهدف فقط تغيير الواقع الديموغرافي والقانوني في القدس، بل تمثل محاولة فرضية لفرض سيادة مطلقة “إسرائيلية” على المسجد الأقصى، تمهيداً لتقسيمه زمانياً ومكانياً كما حصل في المسجد الإبراهيمي في الخليل.
وأوضح أن استمرار هذه السياسات تحت غطاء “قضائي” يمنحها شرعية زائفة، ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وللاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية العبادة، خاصة أن المسجد الأقصى هو وقف إسلامي خالص لا تملك أي سلطة غير إسلامية الحق في التدخل في شؤونه.
ودعا خاطر المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، محذراً من أن الاستمرار في الصمت أمام هذه السياسات سيشجع سلطات الاحتلال على مزيد من التصعيد، وقد يدفع الوضع نحو انفلات أمني وديني لا تحمد عقباه.
يُذكر أن المسجد الأقصى شهد في الأسابيع الأخيرة موجة متصاعدة من الاقتحامات الاستيطانية، ترافقت مع إجراءات مشددة تمنع وصول المصلين الفلسطينيين، خاصة من سكان القدس والضفة الغربية، في وقت تتزايد فيه الدعوات “الإسرائيلية” المتطرفة لتغيير الوضع القائم في الحرم الشريف.
وتؤكد المصادر الفلسطينية أن أكثر من 600 مستوطن اقتحموا باحات الأقصى خلال الأيام العشرة الماضية، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، في حين يمنع الفلسطينيون من دخول المسجد منذ بدء الحرب على إيران، في انتهاك واضح لحرية العبادة المكفولة دولياً.
