مصر: لماذا يثير تقييد عمل المصريات بالخارج في بعض المهن جدلاً واسعاً؟

وأشار إمام إلى أن إضافة مهن المقاهي والكافيهات للقائمة جاء بعد ملاحظة تزايد إقبال السيدات المصريات على هذا القطاع في بعض دول الخليج. ومع ذلك، شدد إمام على أن القرار “تنظيمي” ولا يحظر عمل المرأة المصرية في الشركات أو المهن التخصصية، لافتاً إلى أن نسبة العاملات في هذه المهن المحظورة تعد ضئيلة مقارنة بإجمالي الوظائف الأخرى.

وأضاف إمام أن مكاتب التمثيل العمالي في الخارج رصدت تقارير استدعت هذا التدخل لضبط سوق العمل.

ويستطرد أن هذا القرار ربما لأن مصر كذلك لا تريد أن تكون موردة “للعمالة الدنيا” على حد تعبيره.

وانتقدت إحدى الفتيات – والتي تعمل في مجال السياحة والفندقة في إحدى الدول الخليجية – القرار، في فيديو مصور نشرته عبر حساب باسم “شهد محمد” علي موقع تيك توك. وتساءلت عن الدخل الذي ستحققه حال اضطرت للعودة إلى مصر مشككة في قدرة الوظائف المحلية في مجال الفندقة على سد احتياجاتها وأقرانها أو توفير حياة كريمة، في ظل تدني رواتب الوظائف المتاحة للعاملين في هذا المجال داخل مصر، وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، على حد قولها.

قالت إسراء صالح، استشارية الإعلام والنوع الاجتماعي والباحثة في الإعلام النسوي٬ لبي بي سي إن “هذا التوجه يمثل اعتداءً على حق المرأة في تقرير مصيرها الاقتصادي واختيار المهنة التي تناسب مهاراتها”.

وأضافت صالح أن التبرير بـ “حماية الكرامة” يحمل تناقضاً كبيرا “فالمجتمع الذي يربي المرأة على أن أعمال الرعاية هي دورها الفطري، يعود ليعتبر هذه الأعمال مهينة لكرامتها بمجرد أن تحاول التربح منها وتأمين دخل لأسرتها”.

وحذرت صالح من أن سد منافذ العمل الرسمي سيدفع النساء، خاصة اللواتي يعلن أسرًا، نحو “الهجرة غير النظامية”، مما يضاعف من مخاطر تعرضهن للاستغلال الفعلي بعيداً عن أعين الدولة.

فيما طالبت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” في بيان صحفي بإلغاء القرار ٬معتبرة إياه تعارضاً مع الحقوق الأساسية في العمل والتنقل. وانتقد البيان ما وصفه بـ “السياسات الاقتصادية غير الرشيدة” التي تخنق فرص العمل داخلياً، ثم تلاحق النساء بالاشتراطات التمييزية عند سعيهن لتحسين حياتهن بالخارج.

وأكدت المبادرة أن القرار يتصادم مع قانون العمل الموحد الجديد، والذي يمنع التمييز صراحة. كما أشارت إلى أن هذا “التمييز المركب” يستهدف النساء اللواتي لم يحصلن على تعليم عالٍ، ويخرجهن من منظومة الحماية القانونية المتاحة لغيرهن.

في سياق متصل، تساءلت المحامية والحقوقية نهاد أبو القمصان من خلال منشور عبر صفحتها علي موقع فيسبوك عما إذا كان الهدف هو الحماية أم تقييد الحريات، مؤكدة أن “المنع ليس حلاً”. وشددت أبو القمصان على ضرورة استبدال المنع بإطار حماية قانوني سليم يقوم على توثيق عقود العمل، ومتابعة العاملات عبر جهات رسمية، وإدراج الشركات المخالفة في “قوائم سوداء”، بدلاً من حرمان النساء من حقهن في العمل.

ولم يغب الوسط الإعلامي عن السجال، حيث انتقدت الإعلامية هالة سرحان القرار٬ مؤكدة أن السيدة المصرية محل ثقة في كافة المجالات ولا يمكن الخوف عليها في أي وظيفة تختارها بناءً على مهاراتها. واعتبرت سرحان أن القرار “يقيد البسطاء” ويحرمهم من فرص عمل شريفة في الخارج قد تكون هي السبيل الوحيد لانتشال أسرهم من عثرات اقتصادية، مشيرة إلى أن العمل الشريف، مهما كانت درجته، لا ينقص من كرامة صاحبه.

أما على موقع “إكس” (تويتر سابقاً)، فقد أشاد بعض المستخدمين بالقرار، معتبرين إياه “خطوة تحترم شعبها” وتحمي النساء من انتهاكات محتملة في بيئات العمل المغلقة.

تأتي هذه السجالات في وقت تشير فيه تصريحات وزارة القوى العاملة إلى أن عدد المصريين في الخارج يناهز 14 مليون نسمة عام 2024. وبحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن الصورة الإحصائية تكشف عن فجوة كبيرة؛ حيث يبلغ إجمالي تصاريح العمل الرسمية الصادرة للمصريين عام 2023 ما يقرب من 918 ألف تصريح، إلا أن نصيب النساء منها لا يتجاوز 19 ألف تصريح تقريباً.

هذا يعني أن نسبة النساء لا تتعدى اثنين في المائة من إجمالي العمالة الرسمية المغادرة.

وتتولى النساء إعالة نحو 22.3 في المائة من إجمالي الأسر في البلاد، البالغ عددها 26.5 مليون أسرة، وذلك وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر في مطلع عام 2025.

وتسعى الحكومة بحسب رؤية ٢٠٣٠ إلى رفع القوة التشغيلية للنساء في مصر لتصل إلى ٣٠٪؜ من قوة العمل، باعتبار أن سد الفجوة في تشغيل الجنسين يمكن من تعزيز الناتج المحلي الإجمالي.

وتقول الحكومة إنها تسعى لتقديم يد العون للمرأة المعيلة عبر برامج حماية اجتماعية وتمكين اقتصادي، أبرزها معاش “تكافل وكرامة”.