سوريا: الموازنة العامة للدولة تحقق فائضًا ماليًا لأول مرة منذ 36 عامًا

أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن أداء الموازنة العامة للدولة لعام 2025، مؤكداً استمرار نهج الشفافية في نشر البيانات المالية والإفصاح عن مصادر الإيرادات العامة وآليات الإنفاق الحكومي، مشيراً إلى أن الوزارة ستواصل إصدار تقارير دورية ضمن تنفيذ موازنة عام 2026.

ووفقًا لوكالة الأنباء السورية (سانا) فقد أوضح الوزير في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك أن إجمالي الإنفاق العام خلال عام 2025 بلغ نحو 379.2 مليار ليرة سورية جديدة، ما يعادل حوالي 3.447 مليارات دولار، بزيادة نسبتها 45.7 بالمئة مقارنة بعام 2024، موضحاً أن الأجور والرواتب استحوذت على الحصة الأكبر من الإنفاق بنسبة 41 بالمئة.

وعلى صعيد الإيرادات، أظهرت بيانات الوزارة أن إجمالي الإيرادات العامة بلغ نحو 384.2 مليار ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل 3.493 مليارات دولار، بزيادة وصلت إلى 120.2 بالمئة مقارنة بعام 2024، فيما شكّلت الرسوم الجمركية نحو 39 بالمئة من إجمالي الإيرادات، نتيجة تحسن الحركة الاقتصادية وتعزيز جهود مكافحة الفساد.

وحققت الموازنة فائضاً طفيفاً بلغ نحو خمسة مليارات ليرة سورية جديدة، ما يعادل 46 مليون دولار، وهو أول فائض منذ عام 1990، بما يمثل 0.15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 30.6 مليار دولار لعام 2025، مقابل عجز نسبته 2.7 بالمئة في عام 2024.

وأكدت الوزارة أن هذا الفائض يعكس اتباع إدارة رشيدة ومنضبطة للمال العام، إضافة إلى مكافحة الفساد والهدر، مشيرةً إلى أن الفائض كان قد وصل إلى نحو نصف مليار دولار مع نهاية الربع الثالث قبل أن يتراجع تدريجياً خلال الربع الرابع نتيجة زيادة بعض بنود الإنفاق وسداد الالتزامات المتأخرة.

وبحسب توقعات الوزارة، يُقدّر أن يرتفع الإنفاق العام في موازنة عام 2026 إلى نحو 10.516 مليارات دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الإنفاق في عام 2025، مع التركيز على الإنفاق الاجتماعي والاستثماري، مع توقع زيادة أكبر في موازنة عام 2027 لتمويل المشاريع التنموية وإعادة الإعمار وبرامج مكافحة الفقر.

وتقدّر الإيرادات العامة لعام 2026 بنحو 8.716 مليارات دولار، تشكل إيرادات النفط والغاز حوالي 28 بالمئة منها، لتدخل بالكامل في الموازنة العامة للدولة.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستنشر في الأيام المقبلة تفاصيل إضافية تهم المواطنين حول موازنة عام 2026، على أن يبدأ الشهر القادم العمل على إعداد موازنة عام 2027 تمهيداً لمناقشتها في مجلس الشعب خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وأكد الوزير برنية التزامه بتعزيز الإفصاح المالي، بما يمكّن كل مواطن سوري من معرفة مصادر الإيرادات العامة وكيفية توجيه الإنفاق، مشيراً إلى أن موازنة 2026 ستشكل نقلة نوعية في إدارة المال العام بما يصب في خدمة السياسة الاقتصادية الوطنية.