إسبانيا تعتزم طلب فسخ اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الإسرائيلي بسبب انتهاكات القانون الدولي

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأحد، أن بلاده ستطلب من الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، فسخ اتفاق الشراكة مع الكيان الإسرائيلي، متهماً حكومته بانتهاك القانون الدولي.

وقال سانشيز، خلال تجمع انتخابي في إقليم الأندلس، إن “الحكومة الإسبانية ستقدّم الثلاثاء المقبل اقتراحاً إلى أوروبا يهدف إلى فسخ اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”، معتبراً أن حكومة “تنتهك القانون الدولي لا يمكن أن تكون شريكاً للاتحاد الأوروبي”.

في المقابل، ندّد وزير خارجية الكيان الإسرائيلي، جدعون ساعر، في منشور باللغة الإسبانية على منصة “إكس”، بما وصفه بـ“نفاق” حكومة سانشيز، متهماً إياها بـ“معاداة السامية”.

وأضاف ساعر: “لن نقبل بقراءة منافقة ممن ينسج علاقات مع أنظمة شمولية تنتهك حقوق الإنسان، على غرار تركيا برئاسة رجب طيب إردوغان، وفنزويلا برئاسة نيكولاس مادورو”.

ويشمل اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الإسرائيلي، الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2000، بنداً ينص على أن تطبيقه مشروط باحترام حقوق الإنسان.

وكانت إسبانيا قد طعنت للمرة الأولى في هذا الاتفاق في شباط/فبراير 2024، عندما وجّه سانشيز، إلى جانب رئيس الوزراء الإيرلندي آنذاك، رسالة مشتركة إلى المفوضية الأوروبية، طالبا فيها بتقييم مدى امتثال الكيان الإسرائيلي لالتزاماته المتعلقة بحقوق الإنسان، في أعقاب اندلاع الحرب في غزة.

ومنذ ذلك الحين، شدّد سانشيز موقفه تدريجياً إزاء الكيان الإسرائيلي، لا سيما في ظل العدوان على لبنان.

وجاءت تصريحاته، الأحد، عقب رسالة مشتركة بعثتها إيرلندا وسلوفينيا وإسبانيا إلى المفوضية الأوروبية، الجمعة، طلبت فيها “مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل خلال الاجتماع المقبل لمجلس الشؤون الخارجية”.

المصدر: أ.ف.ب.