وسط مخاوف من سباق تسلح عالمي.. اليابان ترفع الحظر عن تصدير الأسلحة الفتاكة

موقع الدفاع العربي – 22 أبريل 2026: عادت قضية ضريح ياسوكوني في طوكيو إلى الواجهة، بعدما برز اسم رئيسة الوزراء اليابانية سنايت كاتشي إثر تقديمها قربانًا تقليديًا بمناسبة عيد الربيع، في خطوة أعادت إحياء إرث الحرب في الوجدان الآسيوي.

فالضريح، الذي يخلّد ذكرى نحو مليونين ونصف المليون ياباني قضوا في حروب امتدت من القرن التاسع عشر حتى الحرب العالمية الثانية، بينهم مدانون بجرائم حرب، لا يزال يثير انقسامًا حادًا في النظرة إليه. ففي حين يعتبره البعض داخل اليابان رمزًا للتكريم الوطني، ترى فيه الصين والكوريتان تجسيدًا لماضي النزعة العسكرية اليابانية.

وتأتي هذه الخطوة المثيرة للجدل في سياق تحوّل استراتيجي لافت، عقب قرار تاريخي اتخذته طوكيو بإلغاء الحظر على تصدير الأسلحة الفتاكة، في إطار سعيها لتعزيز التعاون الدفاعي مع شركائها، وضمان أمنها القومي، والمساهمة بشكل أكبر في حفظ الاستقرار الإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق، أكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني أن توسيع نطاق نقل المعدات والتقنيات الدفاعية من شأنه تعزيز القاعدة الصناعية العسكرية الوطنية، بما يدعم قدرة قوات الدفاع الذاتي على مواصلة عملياتها بكفاءة.

وأعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي رفع القيود التاريخية المفروضة على تصدير الأسلحة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بما يسمح لطوكيو بتسويق ونقل مختلف أنواع المعدات الدفاعية إلى شركائها. ويجسّد هذا القرار تحولًا لافتًا في توجهات اليابان، التي تسعى إلى توسيع شبكة تحالفاتها الأمنية وتعزيز قدراتها الصناعية في المجال العسكري بعد عقود من الالتزام بسياسة دفاعية ذات طابع سلمي.

أكدت إجراء تعديل على “المبادئ الثلاثة لنقل المعدات الدفاعية” وإرشاداتها التنفيذية، في خطوة تمثل تحولًا لافتًا في سياسة طوكيو الدفاعية.

وبموجب التعديلات الجديدة، لم يعد تصدير المعدات الدفاعية اليابانية مقتصرًا على الفئات الخمس التقليدية المرتبطة بمهام الإنقاذ والنقل والمراقبة وكشف الألغام، بل أصبح من حيث المبدأ يشمل مختلف أنواع التجهيزات العسكرية، ما يفتح الباب أمام نقل أوسع للمنظومات الدفاعية إلى الدول الشريكة.

ويأتي هذا التحول في ظل بيئة أمنية دولية متزايدة التعقيد، حيث ترى طوكيو أن أي دولة لم تعد قادرة على ضمان أمنها بمفردها، ما يجعل من التعاون الدفاعي وتبادل القدرات مع الشركاء عنصرًا أساسيًا في منظومة الأمن. كما أشارت إلى أن القدرات الدفاعية اليابانية نفسها تعتمد جزئيًا على الاستيراد والإنتاج المشترك مع دول أخرى، في حين تبدي هذه الدول اهتمامًا متزايدًا بالمعدات اليابانية التي طُورت وفق مبدأ “الدفاع الحصري”.

وترى الحكومة اليابانية أن توسيع نطاق نقل المعدات الدفاعية من شأنه دعم قدرات الدول الشريكة، والمساهمة في ردع النزاعات قبل اندلاعها، بما يعزز الأمن القومي الياباني. كما أن امتلاك الحلفاء لنفس المنظومات يتيح تبادل قطع الغيار وتعزيز قابلية التشغيل البيني، الأمر الذي يقوي التنسيق العسكري المشترك.

وفي المقابل، شددت طوكيو على أن هذه السياسة ستظل خاضعة لضوابط صارمة، تشمل الالتزام بأطر الرقابة الدولية على الصادرات، وإجراء مراجعة دقيقة لكل صفقة على حدة، إلى جانب ضمان الاستخدام السليم للمعدات في الدول المستوردة. كما أكدت أن التصدير سيقتصر على الدول التي تلتزم باستخدام هذه المعدات بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة.

ورغم هذا التحول، أكدت اليابان تمسكها بإرثها كدولة سلمية لأكثر من ثمانية عقود، مشيرة إلى أنها ستواصل اعتماد نهج حذر ومدروس في تنفيذ سياسة نقل المعدات الدفاعية، مع الموازنة بين متطلبات الأمن ومبادئها الراسخة.

ويفتح رفع الحظر، لأول مرة منذ عقود، المجال أمام تصدير خمس فئات رئيسية من التكنولوجيا والمنتجات العسكرية، بما يشمل الأسلحة الفتاكة ومعدات متقدمة مثل المقاتلات والصواريخ والمدمرات، إلى 17 دولة شريكة، مع تأكيد حكومي على استبعاد الدول المنخرطة حاليًا في نزاعات مسلحة.

غير أن القرار لم يمر دون معارضة داخلية، إذ أثار موجة انتقادات واحتجاجات، عبّر خلالها معارضون عن مخاوفهم من أن يؤدي إلى تغليب المصالح الاقتصادية على حساب المبادئ السلمية، محذرين من مخاطر توسيع إنتاج وتصدير الأسلحة. كما شدد البعض على ضرورة تمسك اليابان بدورها التاريخي كالدولة الوحيدة التي تعرضت لهجوم نووي، والاستمرار في الدفاع عن نزع السلاح ومعارضة الحروب.

في المقابل، يرى مؤيدو القرار أنه خطوة ضرورية لتعزيز صناعة الدفاع اليابانية ودمجها بشكل أعمق في سلاسل التوريد العالمية، بينما تتصاعد تحذيرات إقليمية من أن هذه السياسة قد تسهم في تأجيج سباق التسلح، وتزيد من المخاوف الأمنية لدى دول الجوار.