أرض الصومال بين تطلعات الاعتراف وحسابات الأمن الإسرائيلي في البحر الأحمر

في خطوة تعكس حساسية الظرف الإقليمي والتوقيت الحرج الذي تمر به المنطقة، أعلنت إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) 2025 اعترافها بإقليم أرض الصومال “صوماليلاند” كدولة مستقلة ذات سيادة، لتفتح بذلك فصلًا جديدًا في معادلات النفوذ والأمن والاستقرار في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، لتصبح بذلك أول دولة تقدم على هذا الاعتراف رسميًا منذ إعلان الإقليم انفصاله عام 1991؛ إذ إن هذا القرار يفتح بوابة تحولات جيوسياسية أوسع تمتد من القرن الإفريقي إلى البحر الأحمر والخليج العربي، ويمنح صوماليلاند فرصة تاريخية للانتقال من كيان أمر واقع إلى لاعب دولي معترف به. كما يضيف عنصرًا جديدًا إلى معادلة التنافس الدولي في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية من حيث الأمن البحري، ومسارات التجارة العالمية، وتقاطعات النفوذ الإقليمي والدولي.

وتعد هذه الخطوة انعكاسًا مباشرًا لإعادة صياغة الحسابات الاستراتيجية الإسرائيلية بعد التطورات المتسارعة التي شهدتها المنطقة منذ حرب غزة 2023، وما تلاها من تهديدات للملاحة في البحر الأحمر وتصاعد دور الفاعلين غير الدوليين، وعلى رأسهم الحوثيون. وقد أدركت إسرائيل محدودية الاعتماد على موطئ قدم عسكري وسياسي واحد في إريتريا، فاتجهت إلى تنويع حضورها وتأمين عمق استراتيجي بديل يتيح مرونة أكبر في حماية حركة الملاحة ومواجهة مصادر التهديد. كما يعكس الاعتراف محاولة لتعزيز التموضع الإسرائيلي داخل إفريقيا، مستثمرة إرث الاتفاقيات الإبراهيمية ومنطق التطبيع الواسع، ولكن هذه المرة عبر بوابة القرن الإفريقي.

وتعد هذه الخطوة أيضًا أداة سياسية كبرى لإقليم صوماليلاند الذي عاش ثلاثة عقود من “اعتراف الأمر الواقع دون اعتراف قانوني”، رغم امتلاكه مؤسسات حكم مستقرة نسبيًا وتجربة سياسية أقل اضطرابًا من بقية الجغرافيا الصومالية. يمنح الاعتراف الإسرائيلي الإقليم زخمًا دبلوماسيًا جديدًا قد يشجع دولًا أخرى – سواء بدوافع استراتيجية أو اقتصادية – على دراسة قرار مماثل، خصوصًا مع تطلع القوى الدولية لتعزيز وجودها حول البحر الأحمر وخطوط التجارة الدولية. كما يمنح الإقليم فرصة لإعادة تعريف مكانته في التوازنات الإفريقية، ويوسع هوامش حركته الاقتصادية والسياسية، وإن كان ذلك يضعه في قلب صراع اعترافات حاد مع الحكومة الفيدرالية الصومالية والقوى الإقليمية المعارضة لأي تغيير في خرائط السيادة.

وفي المقابل، تُدخل هذه الخطوة الإقليم في مرحلة حساسة من الاستقطاب، إذ رحبت بها صوماليلاند بوصفها بوابة شرعية دولية، بينما قوبلت برفض حاد من الصومال ودول إقليمية وازنة مثل مصر وتركيا وجيبوتي، التي اعتبرتها مساسًا مباشرًا بوحدة الأراضي الصومالية وتدخلًا في شؤونها الداخلية. ويعني هذا الرفض أن المنطقة قد تتجه نحو توازنات جديدة عنوانها التصعيد الدبلوماسي وربما التنافس الأمني غير المباشر، مع سعي كل طرف لتعزيز أوراقه. كما يطرح الاعتراف سؤالًا واسعًا حول تأثيره على الاستقرار في القرن الإفريقي، وعلى مستقبل مشروع الدولة الصومالية، وعلى شكل الاصطفافات الإقليمية المقبلة بين محور يراها فرصة استراتيجية ومحور يتعامل معها كعامل تهديد لبنية الدولة ووحدة الجغرافيا السياسية في المنطقة.

هذا، ويسعى المقال إلى طرح تساؤل جوهري: هل يمثل اعتراف إسرائيل بأرض الصومال نقطة تحول استراتيجية تعيد رسم موازين القوة والأمن في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، أم أنه خطوة تكتيكية مؤقتة قد تفاقم التوترات بدل أن تنتج استقرارًا حقيقيًا؟

أولًا – دلالات وتوقيت القرار

يأتي توقيت الاعتراف الإسرائيلي بصوماليلاند في خضم استمرار حرب غزة وما رافقها من تداعيات سياسية وأمنية عميقة لإسرائيل، ما يجعل القرار جزءًا من إعادة تموضع أوسع في الإقليم. فمع تواصل العمليات العسكرية وتزايد الضغوط الدولية، تسعى إسرائيل إلى خلق هامش حركة سياسي واستراتيجي خارج نطاق المواجهة المباشرة، من خلال بناء تحالفات جديدة وتثبيت وجودها في مناطق مؤثرة جيوسياسيًا. كما أن الجدل حول سياسات تهجير الفلسطينيين أو إعادة توزيع السكان، سواء على مستوى الطروحات العلنية أو غير المعلنة، يضفي بعدًا إضافيًا على القرار، إذ يعكس رغبة إسرائيل في امتلاك أوراق تفاوضية ومجالات نفوذ بديلة. وبالتالي، فإن الاعتراف لا يمكن قراءته بمعزل عن سياق الحرب، بل كامتداد لسعي إسرائيل إلى إدارة أزماتها عبر توسيع دوائر حضورها الإقليمي وتأمين منافذ تأثير جديدة.

في السياق نفسه، يتزامن القرار مع حالة هشاشة سياسية في الصومال ذاته، حيث لا تزال العلاقة بين الحكومة الفيدرالية في مقديشيو وإقليم صوماليلاند قائمة على التوتر وحالة عدم التوافق حول قضايا السيادة والتمثيل الدولي. هذا الظرف المغري سياسيًا جعل صوماليلاند أكثر استعدادًا للانخراط مع قوى خارجية تمنحها اعترافًا طال انتظاره، في حين ترى إسرائيل في هذا الانقسام فرصة لتعزيز نفوذها عبر الدخول من ثغرات التوازن الداخلي الصومالي. وبذلك، يصبح التوقيت ممتزجًا بمعادلة “الفرصة السياسية”، حيث تستثمر إسرائيل في واقع انقسامي قائم لتحقيق مكاسب استراتيجية. لكن في المقابل، يهدد القرار بتعميق فجوة الثقة بين الأطراف الصومالية، ويضع الحكومة المركزية أمام تحدي حماية سيادتها دون الانزلاق إلى صدام مباشر قد يزيد المشهد تعقيدًا واضطرابًا.

هذا، وقد يعكس الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال، قبل أيام قليلة من انطلاق المرحلة الثانية للمفاوضات المتعلقة بقطاع غزة، محاولة إسرائيلية واعية لإدارة الملفات السياسية والأمنية بصورة أوسع من نطاق الصراع المباشر. فالخطوة تبدو بمثابة تمهيد سياسي يمنح تل أبيب مساحة لطرح سيناريوهات غير معلنة تتصل بمستقبل القطاع، من بينها إعادة إحياء فكرة توطين أو نقل جزء من الفلسطينيين تحت اعتبارات إنسانية أو تنموية، رغم الرفض الصريح الذي صدر سابقًا عن الصومال وصوماليلاند لأي مقترحات مشابهة. وفي الوقت ذاته، يوفر الاعتراف لإسرائيل ورقة ضغط إضافية قبيل مسارات الإعمار، عبر تعزيز نفوذها في البحر الأحمر والقرن الإفريقي وربط ملف غزة بتحولات إقليمية أوسع، بما يسمح لها بإعادة صياغة شروط الإعمار وتوجيه مساراته سياسيًا وأمنيًا بما يخدم رؤيتها الاستراتيجية بعيدة المدى.

ويأتي القرار أيضًا ضمن مشهد إقليمي أكثر اتساعًا، تتسم فيه منطقة القرن الإفريقي بدرجة عالية من عدم الاستقرار، سواء بسبب النزاعات الداخلية، أو توترات الحدود، أو التنافس الدولي على الممرات البحرية وخطوط التجارة العالمية. في هذا السياق، يبدو أن إسرائيل تسعى لاستغلال لحظة سيولة استراتيجية لإعادة رسم حضورها حول البحر الأحمر، في ظل مخاوفها من تهديدات الحوثيين ومحاولاتها المستمرة لإيجاد بيئات داعمة أو متعاونة في محيطها البحري والأمني. كما يُنظر إلى الاعتراف كجزء من هندسة سياسية أشمل قد تتقاطع – وفق بعض الرؤى – مع مسارات تهجير أو إعادة توطين محتملة، سواء كانت واقعية أو متداولة سياسيًا، ما يمنح الخطوة حساسية مضاعفة. لذلك، فإن دلالات التوقيت تتجاوز الاعتراف القانوني لتدخل في إطار صراع نفوذ، وإعادة تشكيل خرائط التحالفات، في منطقة أصبحت عقدة استراتيجية لكل اللاعبين الإقليميين والدوليين.

ثانيًا – حرب غزة وتنامي العلاقات الإسرائيلية وأرض الصومال

مع استمرار حرب غزة وما ترتب عليها من ارتدادات إقليمية، تبدو العلاقة بين إسرائيل وأرض الصومال نتاجًا مباشرًا لإعادة ترتيب أولويات تل أبيب الأمنية والاستراتيجية. فقد دفعت الحرب إسرائيل إلى التفكير خارج إطار الجغرافيا المباشرة للصراع، والبحث عن نقاط ارتكاز بديلة تمنحها عمقًا استراتيجيًا في مناطق شديدة الحساسية كالبحر الأحمر والقرن الإفريقي. ومن ثم برزت صوماليلاند كخيار جذاب، ليس فقط بسبب موقعها الجغرافي المواجه لسواحل اليمن ومناطق نفوذ الحوثيين، بل لأنها كيان أكثر استقرارًا نسبيًا، منفتح سياسيًا على التعاون مع القوى الغربية، وأقل تعقيدًا من حيث الاصطفافات الإقليمية التقليدية. بهذا المعنى، جاءت الحرب كعامل تسريع لا كعامل إنشاء للعلاقة، إذ حولت احتياجات الأمن الإسرائيلي إلى محفز مباشر لتعميق التواصل مع هارجيسا.

في السياق ذاته، لعبت الحرب دورًا في تحويل صوماليلاند من كيان يسعى للاعتراف الدولي إلى طرف قادر على تقديم أوراق قوة لإسرائيل وشركائها الغربيين، ما جعل العلاقة بين الطرفين أكثر عملية وأقل رمزية. فمع تصاعد تهديدات الملاحة وتنامي خطر هجمات الحوثيين، أصبح الإقليم، في نظر تل أبيب، ليس مجرد ملف دبلوماسي، بل منصة محتملة للتعاون الأمني والاستخباراتي. كما أن موقف صوماليلاند، الذي يوصف غالبًا بأنه “موالٍ للغرب”، منح إسرائيل فرصة للتعامل مع شريك لديه قابلية سياسية للتعاون، دون الانغماس في إشكاليات دول أكثر حساسية أو أطراف ذات علاقات متشابكة مع خصوم إسرائيل. بهذا المنطق، تداخلت ضرورات الحرب مع فرص السياسة، فتعزز المسار نحو تقارب تدريجي ومدروس.

وفي مستوى أوسع، يمكن القول إن الحرب في غزة أعادت تشكيل البيئة الإقليمية بطريقة جعلت القرن الإفريقي جزءًا من مشهد الصراع الاستراتيجي الأوسع الذي تتحرك فيه إسرائيل. إذ ازداد اهتمام تل أبيب بمناطق بعيدة نسبيًا عن الجبهة الفلسطينية المباشرة، لكنها باتت جزءًا من شبكة التأثيرات المرتبطة بالحرب، سواء عبر خطوط الملاحة أو عبر تحركات الفاعلين الإقليميين مثل إيران وحلفائها. هنا، وجدت إسرائيل في صوماليلاند طرفًا قادرًا على لعب دور في هذا المشهد، بينما رأت الأخيرة في التقارب مع تل أبيب فرصة لتعزيز قضيتها الدولية وإبراز أهميتها كحليف مستعد للتعاون الأمني والسياسي. بهذا الشكل تصبح العلاقة بين الطرفين انعكاسًا لتلاقي مصالح ظرفية تفرضها الحرب، لكنها قد تتحول مع الوقت إلى علاقة استراتيجية طويلة الأمد إذا نجح الطرفان في إدارة حساسياتها الإقليمية.

ثالثًا – أهمية أرض الصومال بالنسبة لإسرائيل

تشكل أرض الصومال عنصرًا محوريًا في الحسابات الإسرائيلية الجديدة تجاه البحر الأحمر والقرن الإفريقي، ليس فقط بسبب موقعها الجغرافي الحساس، بل لأنها تمثل مساحة تلاقي بين البعد الأمني والجيوسياسي والدبلوماسي. فالإقليم يقع عند واحدة من أهم نقاط العبور البحري في العالم، ويتميز بدرجة ملحوظة من الاستقرار السياسي مقارنة بجواره المضطرب، إضافة إلى انخراطه المتزايد في شبكة تحالفات تميل نحو الغرب. هذه الخصائص تجعل أرض الصومال منصة محتملة لتعزيز النفوذ الإسرائيلي، وتأمين الملاحة، وموازنة أدوار قوى إقليمية منافسة. كما تمنح إسرائيل فرصة للتقارب مع كيان إفريقي–إسلامي مستقر نسبيًا، بما يفتح مجالات تعاون تتجاوز الأمن إلى الاقتصاد والدبلوماسية. ولعل أبرز دوافع إسرائيل ما يلي:

• تعزيز الاتفاقيات الإبراهيمية والتطبيع: تكتسب أرض الصومال أهمية خاصة لإسرائيل من زاوية ارتباطها المحتمل بمسار الاتفاقيات الإبراهيمية والتطبيع الإقليمي. فالإقليم أبدى انفتاحًا ملحوظًا على التعاون مع القوى الغربية والدول المرتبطة بهذا المسار، ما يجعل إدماجه في هذا الإطار خيارًا جذابًا لتل أبيب. وذلك يمنح إسرائيل فرصة لتوسيع شبكة علاقاتها في إفريقيا عبر كيان مسلم مستقر نسبيًا، الأمر الذي يعزز صورة إسرائيل كقوة قادرة على بناء شراكات جديدة خارج الدوائر التقليدية. كما أن مشاركة صوماليلاند – ولو بشكل غير مباشر – في هذا المسار قد تمنح تل أبيب ورقة سياسية إضافية تعزز حضورها الدبلوماسي وتدعم مشروعها في توسيع قاعدة التطبيع على المستوى الإقليمي والإفريقي.
• استقبال جزء من الفلسطينيين: ولعل واحدة من أبرز الأسباب التي تجعل أرض الصومال محط اهتمام إسرائيلي أيضًا ما يرتبط بالتصورات المتداولة حول إمكانية أن تصبح مستقبلًا ساحة لاستقبال جزء من الفلسطينيين، سواء في إطار ترتيبات سياسية أو سيناريوهات إعادة توطين تطرحها بعض الأطراف الدولية. ورغم نفي صوماليلاند والصومال سابقًا تلقي مقترحات رسمية بهذا الشأن، فإن مجرد تداول الفكرة يعكس كيفية إدخال الإقليم في الحسابات الاستراتيجية المرتبطة بالقضية الفلسطينية. بالنسبة لإسرائيل، فإن وجود كيان منفتح نسبيًا على التعاون مع الغرب، ويتمتع بهوامش سيادية وسياسية أوسع من دول أخرى، قد يجعله نظريًا جزءًا من “تفكير بديل” حول ترتيبات ما بعد الحرب، حتى لو بقي هذا الاحتمال سياسيًا شديد الحساسية ومعقدًا واقعيًا وشعبيًا.
• الموقع الجيوستراتيجي الساحلي عند خليج عدن وباب المندب: يشكل موقع أرض الصومال على خليج عدن وبالقرب من باب المندب قيمة استراتيجية مباشرة لإسرائيل. فهذه المنطقة تعد شريانًا أساسيًا للتجارة الدولية، وترتبط بشكل مباشر بحركة السفن المتجهة عبر البحر الأحمر وقناة السويس نحو أوروبا. إن وجود شريك على هذا الخط البحري الحساس يمنح إسرائيل إمكانية متابعة أدق للتحولات الأمنية وقراءة مبكرة لأي تهديد محتمل يطال حركة الملاحة. كما أن القرب الجغرافي من السواحل اليمنية يجعل الإقليم نقطة مراقبة طبيعية على مسرح أحداث يرتبط بالأمن الإسرائيلي بشكل غير مباشر. وهكذا يتحول الموقع من مجرد جغرافيا إلى رصيد استراتيجي يمكن توظيفه سياسيًا وأمنيًا ضمن رؤية أوسع لتأمين الممرات البحرية.
• تأمين الملاحة الدولية وتقليل مخاطر التجارة البحرية: مع تزايد الهجمات التي استهدفت السفن في البحر الأحمر خلال الأعوام الأخيرة، أصبح تأمين الملاحة الدولية أولوية قصوى لقوى عدة، من بينها إسرائيل. في هذا الإطار، تمنح أرض الصومال لإسرائيل منفذًا مهمًا للتعاون والمراقبة وتبادل المعلومات حول التهديدات البحرية. إن وجود شريك إقليمي مطل على هذا المسار الحيوي قد يسهم في تقليل المخاطر على السفن التجارية والطاقة العابرة نحو أوروبا وإسرائيل. كما يسمح لإسرائيل بأن تكون جزءًا من أي ترتيبات دولية لحماية الملاحة دون الظهور بمفردها في الواجهة. وبذلك، يتحول التعاون مع صوماليلاند إلى عنصر مكمل للأمن الاقتصادي الإسرائيلي المرتبط بشكل أساسي بسلامة الطرق البحرية.
• الاقتراب من مناطق نفوذ الحوثيين دون الانخراط المباشر: تتداخل أهمية أرض الصومال مع المشهد الأمني المرتبط بالحوثيين، الذين شكلوا مصدر تهديد متكرر للملاحة في البحر الأحمر. إن موقع الإقليم المقابل للسواحل اليمنية يمنح إسرائيل قدرة أفضل على المتابعة والرصد من مسافة قريبة، دون الحاجة إلى وجود مباشر داخل اليمن. هذا القرب الجغرافي يسمح بتعزيز المراقبة والاستخبارات وتقدير المخاطر بصورة أكثر فاعلية، خاصة مع احتمالات تطور التهديدات الصاروخية أو المسيّرات. كما يمكن أن يسهم التعاون مع صوماليلاند في تضييق هامش الحركة أمام الحوثيين وتأثير خطوط إمدادهم. وهنا لا يقتصر البعد على الأمن العسكري، بل يشمل استراتيجية أوسع لإدارة المخاطر المحيطة بالبحر الأحمر وتقليل تأثير التهديدات العابرة للحدود.
• الاستقرار السياسي النسبي والبيئة الآمنة للتعاون: رغم محيطها الإقليمي المضطرب، تبدو أرض الصومال حالة مختلفة نسبيًا من حيث الاستقرار السياسي وتماسك المؤسسات. فهي تمتلك نظامًا تعدديًا، وانتخابات دورية، وأوضاعًا أمنية أفضل من أغلب المناطق الصومالية الأخرى. هذا الاستقرار يجعلها شريكًا جذابًا لإسرائيل، التي تفضّل التعامل مع كيانات أقل عرضة للانهيار أو التحولات المفاجئة. كما أن غياب التنظيمات الجهادية الكبرى عن الإقليم يمنح درجة أعلى من الأمان لأي تعاون محتمل، سواء كان في المجال الأمني أو الاقتصادي. ومن ثم، لا تُنظر إسرائيل إلى صوماليلاند بوصفها ورقة مؤقتة، بل ككيان قابل لأن يكون جزءًا من ترتيبات طويلة المدى في منطقة شديدة الحساسية.
• الانخراط في شبكة تحالفات قريبة من إسرائيل ومحورها: ترتبط أرض الصومال بعلاقات وثيقة مع الإمارات، وتعاون متنامٍ مع الولايات المتحدة، إضافة إلى ارتباطها المتزايد بمحور القوى الغربية. هذا التموضع داخل شبكة تحالفات متقاربة مع إسرائيل يرفع من القيمة الاستراتيجية للإقليم، ويجعل التنسيق أقل تكلفة سياسيًا وأكثر وضوحًا في مسارات المصالح المشتركة. فبدلًا من أن تعمل إسرائيل منفردة، يمنحها هذا الإطار فرصة للتحرك ضمن منظومة جماعية تُعنى بأمن البحر الأحمر وإدارة تهديداته. كما يسمح لها بتعزيز حضورها في منطقة يتنافس عليها لاعبون كثر، ضمن بيئة سياسية تميل إلى الاصطفاف مع شركائها التقليديين، الأمر الذي يجعل أرض الصومال نقطة ارتكاز ضمن ترتيبات أمنية ودبلوماسية أوسع.
• موازنة النفوذ الإقليمي المنافس وإعادة تشكيل التوازنات: يشهد القرن الإفريقي تنافسًا حادًا بين قوى إقليمية ودولية مثل تركيا وإيران وغيرها، وكل منها يسعى لتعزيز حضوره الأمني والسياسي. هنا، تمنح أرض الصومال لإسرائيل فرصة لموازنة هذه الأدوار دون الدخول في مواجهات مباشرة. فالشراكة مع كيان يتحفظ على النفوذ الإيراني ويميل إلى التقارب مع الغرب تتيح لإسرائيل مساحة أوسع للحركة في محيط البحر الأحمر. كما تساعد في منع تحوّل المنطقة إلى ساحة نفوذ حصرية لجهات معادية. وبذلك، تصبح صوماليلاند ليست مجرد موقع جغرافي مهم، بل أداة لإعادة ترتيب موازين القوى في فضاء استراتيجي شديد الحساسية لإسرائيل، يربط بين الأمن البحري، والصراع الإقليمي، والاعتبارات الجيوسياسية الأوسع.

رابعًا – رد الفعل الإقليمي والدولي على الاعتراف الإسرائيلي

جاء رد الفعل الإقليمي والدولي سريعًا وحادًا على إعلان إسرائيل الاعتراف بإقليم “أرض الصومال” كدولة مستقلة، حيث نُظر إليه بوصفه خطوة تهدد استقرار القرن الإفريقي وتفتح بابًا خطيرًا على شرعنة الانفصال وتقويض وحدة الدول. وقد تبلورت الاستجابات في مسارين متوازيين: مسار إقليمي إفريقي اتسم بالرفض والإدانة وتأكيد دعم وحدة الصومال، ومسار دولي وأممي عبر عنه تحرك سياسي واسع وطلب عقد جلسة طارئة بمجلس الأمن، إلى جانب بيانات إدانة وتحذير من تداعيات الخطوة على الأمن الإقليمي والدولي. ولعل أبرز ردود الفعل ما يلي:

الصومال: كان رد الفعل الصومالي الأكثر حدة ووضوحًا، إذ اعتبرت مقديشيو الاعتراف الإسرائيلي “اعتداءً مباشرًا على سيادة الدولة” وخرقًا جسيمًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وشددت الحكومة الصومالية على أن أرض الصومال جزء لا يتجزأ من الدولة الفيدرالية ولا يحق لأي طرف خارجي تقرير مصيرها. وأكدت رفضها المطلق لأي ترتيبات تمس وحدة أراضيها أو تفتح الباب أمام إنشاء كيانات موازية. كما ربطت الموقف بملف فلسطين، معلنة رفضها لأي سيناريوهات تهجير أو توطين للفلسطينيين، ومؤكدة أنها لن تسمح بتحويل أراضيها إلى ساحة صراعات أو قواعد عسكرية تضر باستقرار المنطقة.

مصر: جاء الموقف المصري حاسمًا عبر تحركات دبلوماسية مكثفة واتصالات هاتفية رفيعة المستوى مع وزراء خارجية الصومال وتركيا وجيبوتي، ثم مع نيجيريا والنرويج. وأكدت القاهرة رفضها القاطع للاعتراف الإسرائيلي، محذرة من خطورته على استقرار القرن الإفريقي والبحر الأحمر والسلم الدولي، ومعتبرة أنه يمثل سابقة تهدد قواعد القانون الدولي. وشددت مصر على دعمها الكامل لوحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ورفض أي إجراءات أحادية تفرض واقعًا جديدًا أو تشرعن الانفصال. كما ربطت بين هذا التطور وتداعياته على الأمن الإقليمي، خاصة مع رفض أي محاولات لفرض سيناريوهات تهجير للفلسطينيين خارج أرضهم.

جيبوتي ودول شرق إفريقيا المتضامنة: أبدت جيبوتي موقفًا صارمًا رافضًا للخطوة الإسرائيلية، مؤكدة التزامها بدعم وحدة الصومال واعتبار الاعتراف انتهاكًا خطيرًا لسيادته. كما عبّرت دول شرق إفريقيا، ومن بينها كينيا وتنزانيا وأوغندا، عن تضامنها مع الحكومة الصومالية وتحذيرها من تداعيات الاعتراف على الأمن الإقليمي. ورأت هذه الدول أن تعزيز شرعية انفصال الإقليم قد يفتح الباب أمام موجة انفصاليات أخرى في إفريقيا، بما يهدد استقرار القارة ويقوض مبدأ وحدة الحدود الموروثة. ويعكس هذا الإجماع الإقليمي إدراكًا مشتركًا بأن الخطوة الإسرائيلية لا تمس الصومال وحده، بل تضرب أحد أعمدة الأمن الإقليمي الإفريقي.

نيجيريا: برز الموقف النيجيري ضمن التفاعل الإفريقي الأوسع من خلال اتصال بين وزير الخارجية مع نظيره المصري، حيث شددت أبوجا على رفضها لأي إجراءات أحادية تهدد وحدة الدول وسيادتها. وأكدت نيجيريا دعمها الكامل لوحدة الصومال، محذرة من خطورة الاعتراف الإسرائيلي على استقرار القرن الإفريقي وعلى الأمن الإفريقي عمومًا. وربطت نيجيريا بين رفض الانفصال والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول. كما جاء الموقف النيجيري منسجمًا مع رؤيتها الأوسع لمكافحة الإرهاب واستقرار القارة، معتبرة أن تفكيك الدول يخلق فراغات أمنية خطيرة قد تستغلها التنظيمات المسلحة وتهديدات العنف العابر للحدود.

رد الفعل الدولي المشترك والمنظمات الإقليمية: أصدر وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، واتحاد جزر القمر، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية جامبيا، وجمهورية إيران الإسلامية، وجمهورية العراق، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، وجمهورية تركيا، والجمهورية اليمنية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بيانًا مشتركًا في 26 ديسمبر (كانون الأول) 2025، أعربوا فيه عن رفضهم القاطع وإدانتهم الشديدة لقرار إسرائيل الاعتراف بما يسمى إقليم “أرض الصومال” ككيان مستقل عن جمهورية الصومال الفيدرالية، معتبرين أنه إجراء غير قانوني يشكل خرقًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، ويمثل سابقة خطيرة تهدد السلم والأمن في القرن الإفريقي والبحر الأحمر والعالم. كما أكد البيان دعم سيادة ووحدة أراضي الصومال، ورفض أي ربط بين هذه الخطوة وأي مخططات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه.

وشكّل البيان المشترك، الذي صدر عن مجموعة واسعة من الدول العربية والإسلامية والإفريقية، إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، أحد أبرز صور الرفض الدولي. إذ أدان البيان بشدة الاعتراف الإسرائيلي، واعتبره خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين. كما أكد الموقعون دعمهم الكامل لوحدة الصومال وسلامة أراضيه، ورفضهم لأي محاولة لشرعنة الانفصال أو إنشاء كيانات موازية خارج إطار الشرعية الدولية. وحذر البيان من خطورة الربط بين الخطوة الإسرائيلية وأي مخططات محتملة لتهجير الفلسطينيين، مؤكدًا رفضها المطلق سياسيًا وأخلاقيًا وقانونيًا.

1. تركيا: اتخذت تركيا موقفًا حادًا إزاء الاعتراف الإسرائيلي، واعتبرته خطوة غير قانونية تهدف إلى خلق حالة من عدم الاستقرار في القرن الإفريقي. وأكدت أن القرار يشكل تدخلًا مباشرًا في الشؤون الداخلية للصومال وانتهاكًا لمبدأ وحدة أراضيه. وشددت أنقرة على دعمها القوي لمقديشيو ورفضها القاطع لأي مساعٍ لشرعنة الانفصال أو فرض كيانات موازية، محذرة من أن الخطوة الإسرائيلية لا تهدد الصومال فحسب، بل تمس الأمن الإقليمي. كما ربطت تركيا الموقف بالسلوك الإسرائيلي الأوسع في الإقليم، معتبرة أن الاعتراف يأتي ضمن سياسات توسعية تقوض الاستقرار وتتنافى مع قواعد القانون الدولي ومقتضيات الأمن في البحر الأحمر والقرن الإفريقي.
2. الولايات المتحدة: ورغم عدم صدور موقف أمريكي رسمي حاد بمستوى البيانات الإقليمية، فإن واشنطن تابعت التطورات بحذر واهتمام، في ظل حساسيتها تجاه استقرار القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر. ويأتي ذلك في إطار سياسة أمريكية تقليدية داعمة لوحدة الصومال ومعارضة لأي تحركات أحادية قد تشجع نزعات الانفصال أو تفتح الباب أمام اضطرابات إقليمية جديدة. كما تنظر الولايات المتحدة إلى التطور من زاوية توازنات النفوذ في المنطقة، خاصة في ظل التنافس الدولي على الممرات البحرية وقضايا الإقليم. ومن المرجح أن تدفع واشنطن نحو معالجة الملف عبر الأطر الدبلوماسية والدولية، مع التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي وسيادة الدول.
3. النرويج: جاء الموقف النرويجي ضمن تفاعل أوروبي حذر، حيث أكدت أوسلو، في اتصالاتها مع القاهرة، أهمية الحفاظ على استقرار القرن الإفريقي وضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. وشددت النرويج على أهمية منع أي خطوات قد تؤدي إلى تقويض النظام الدولي أو خلق سوابق خطيرة تتعلق بالاعتراف بانفصال الأقاليم. كما ربطت بين التطور الجديد والأوضاع في غزة، مؤكدة ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى ترتيبات سياسية مستقرة، مع رفض أي محاولات لفرض وقائع جديدة أو تهجير السكان. ويعكس هذا الموقف رؤية أوروبية عامة تدعو إلى ضبط التصعيد والحفاظ على استقرار الإقليم ضمن إطار القانون الدولي.
4. الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي: على المستوى الأممي، تحرك الملف سريعًا نحو مجلس الأمن، حيث طلبت الصومال عقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات الاعتراف الإسرائيلي. واستجابت الأمم المتحدة لهذا الضغط السياسي بعقد جلسة مخصصة، ما يعكس إدراك المجتمع الدولي لخطورة الخطوة على الأمن الإقليمي والعالمي. ومن المتوقع أن يناقش المجلس البعد القانوني للقرار الإسرائيلي ومدى توافقه مع مبادئ السيادة ووحدة الأراضي. كما يشير هذا التحرك الأممي إلى أن القضية لم تعد شأنًا ثنائيًا بين إسرائيل والصومال، بل أصبحت ملفًا دوليًا يمس استقرار القرن الإفريقي، وأمن البحر الأحمر، والنظام الدولي القائم على احترام وحدة الدول وسيادتها.
5. الاتحاد الإفريقي: رفض الاتحاد الإفريقي أي اعتراف بصوماليلاند، مؤكدًا “التزامه الثابت” بوحدة الصومال وسلامة أراضيه، ومحذرًا من أن مثل هذه التحركات قد تقوض السلام والاستقرار في جميع أنحاء القارة، حسبما صرح رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

خامسًا – السيناريوهات المتوقعة بعد الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال

يفتح الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال مرحلة جديدة مليئة بعدم اليقين، حيث يتجاوز كونه خطوة ثنائية بين تل أبيب وهارجيسا إلى كونه متغيرًا استراتيجيًا يمكن أن يعيد تشكيل خرائط النفوذ والتحالفات في القرن الإفريقي والبحر الأحمر. فطبيعة التوقيت، ودرجة الرفض الإقليمي، وتشابك الملف مع حرب غزة والقضية الفلسطينية، كلها عوامل تجعل مسار التطورات مفتوحًا على عدة اتجاهات متعارضة: من احتمالات توسيع دائرة الاعتراف ومنح صوماليلاند وضعًا دوليًا جديدًا، إلى سيناريوهات ضغوط مضادة تعرقل هذا المسار أو تدفع نحو مراجعة أو تجميد الخطوة. كما يظل البعد الأمني حاضرًا بقوة، سواء فيما يتعلق بالملاحة في البحر الأحمر والتهديدات الحوثية، أو مستقبل الدولة الصومالية ووحدة أراضيها، بما يجعل السنوات المقبلة اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة الأطراف على إدارة هذا التحول دون الانزلاق إلى صدامات أوسع.

1. السيناريو الأول – توسّع دائرة الاعتراف بصوماليلاند (مع احتمال تحرك إثيوبيا): يقوم هذا السيناريو على أن الاعتراف الإسرائيلي يشكل “كسر الجليد” الذي يمهد الطريق أمام دول أخرى – إقليمية أو دولية – لدراسة خطوات مشابهة، وعلى رأسها إثيوبيا التي سبق أن لوّحت ضمنيًا بالاعتراف مقابل ترتيبات خاصة بميناء بربرة. في حال قررت أديس أبابا استثمار اللحظة، فقد تتحرك نحو اعتراف رسمي، وربما تلحق بها دول تسعى لموطئ قدم إضافي على البحر الأحمر أو شراكات أمنية أو تجارية مع الإقليم. هذا المسار سيعني ترسيخ وضع صوماليلاند كفاعل معترف به بحكم الأمر الواقع، مع ما يحمله ذلك من تداعيات عميقة على وحدة الصومال، وعلى موقف الاتحاد الإفريقي، وقد يدفع قوى أخرى إلى تبنّي مواقف دفاعية أكثر تشددًا لمنع انتقال “عدوى الاعتراف” إلى أقاليم انفصالية أخرى في القارة.
2. السيناريو الثاني – تجميد أو إبطاء مسار الاعتراف بفعل الضغوط الإقليمية والدولي: وفق هذا السيناريو، يؤدي حجم الرفض العربي والإفريقي والإسلامي، والتحرك داخل الأمم المتحدة، إلى خلق بيئة ضغط تجعل كلفة المضي في التطبيع مع صوماليلاند مرتفعة سياسيًا لإسرائيل ولأي دولة تفكر في حذو حذوها. قد تستمر العلاقات الإسرائيلية–الصوماليلاندية في مسار تعاون أمني أو اقتصادي، لكن مع خفض مستوى الإظهار العلني وتجميد أي خطوات رمزية كبيرة، مثل فتح سفارات أو توقيع اتفاقات دفاعية علنية. هذا السيناريو يترك الاعتراف الإسرائيلي قائمًا شكليًا، لكن تأثيره العملي يبقى محدودًا ومحاطًا بسياج من الحذر، في انتظار تغير في موازين القوى أو التحولات الإقليمية، أو حسم تطورات حرب غزة والملف الفلسطيني، بما يخفف حساسية الخطوة أو يعيد صياغة أولويات الفاعلين الرئيسيين.
3. السيناريو الثالث – تصاعد التوتر الداخلي في الصومال واحتمالات عدم الاستقرار: يرجّح هذا السيناريو أن يؤدي الاعتراف الإسرائيلي إلى تعميق الانقسام بين مقديشيو وهارجيسا، وربما دفع الحكومة الفيدرالية إلى تصعيد دبلوماسي وأمني في محاولة لإثبات سيادتها ومنع أي مسار انفصالي “مقنن”. وقد تستغل أطراف داخلية أو جماعات مسلحة – وعلى رأسها حركة الشباب – هذه اللحظة لتقديم نفسها كمدافع عن “وحدة الصومال” في مواجهة “الاختراق الخارجي”، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني. كما قد تتعرض صوماليلاند لضغوط سياسية واقتصادية من دول مجاورة أو من الاتحاد الإفريقي لثنيها عن تعميق علاقة تُرى على أنها استفزازية. وتكمن خطورة هذا السيناريو في أنه قد يحول ملف الاعتراف إلى شرارة تعيد إشعال نزاعات مجمدة أو تخلق بؤر صراع جديدة في بلد يعاني أصلًا من هشاشة مؤسسية وتحديات أمنية مستمرة.
4. السيناريو الرابع – تعميق الشراكة الأمنية في البحر الأحمر وتثبيت حضور إسرائيلي: يركز هذا السيناريو على البعد الأمني البحري، حيث يتحول الاعتراف إلى منصة لتعاون أمني واستخباراتي أعمق، بحجة حماية الملاحة في خليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر. وقد يتطور الأمر إلى ترتيبات لوجستية أو وجود تقني أو استخباراتي إسرائيلي في موانئ أو منشآت أرض الصومال، دون إعلان قواعد عسكرية صريحة لتجنب استفزاز إقليمي مباشر. هذا السيناريو يجعل صوماليلاند جزءًا من شبكة أوسع لإدارة التهديدات الحوثية والحد من نفوذ إيران، مع احتمال انخراط أطراف أخرى مثل الإمارات أو الولايات المتحدة في ترتيبات مشتركة. ويظل نجاحه مرتبطًا بقدرة الأطراف على ضبط ردود الفعل الإقليمية، ومنع تحول هذه الشراكة إلى ذريعة لتصعيد صراعات الوكالة أو استهداف الإقليم عسكريًا أو اقتصاديًا.
5. السيناريو الخامس – توظيف الملف كورقة ضغط في مسار غزة والقضية الفلسطينية: يقوم هذا السيناريو على أن إسرائيل ستستخدم اعترافها بأرض الصومال كأداة ضمن حزمة أوسع لإدارة ملف غزة ومستقبل الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي. وقد لا يعني ذلك الانتقال فورًا إلى سيناريوهات “الترحيل” أو “إعادة التوطين”، لكن مجرد امتلاك تل أبيب لعلاقة خاصة مع كيان منفتح على الغرب ويبحث عن الاعتراف يمنحها بطاقة تفاوض إضافية، سواء في مواجهة الفلسطينيين أو في تعاملها مع الأطراف الدولية الراعية لمسارات الإعمار والتسوية. في هذا السياق، يُخشى أن يُربط مستقبل الإقليم بتحركات مرتبطة بالضغط على الفلسطينيين أو تسويق حلول “إنسانية–تنموية” تمس جوهر حقهم في الأرض والعودة. هذا السيناريو يضاعف حساسية الملف، ويجعل أي تطور في العلاقة الإسرائيلية–الصوماليلاندية مراقَبًا بدقة من قبل الدول الرافضة لأي هندسة ديموغرافية جديدة في الإقليم.

الخاتمة

يمكن القول إن الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال لا يمكن التعامل معه كخطوة رمزية أو مناورة دبلوماسية عابرة، بل يمثل تطورًا استراتيجيًا يعكس تحولات أعمق في موازين القوة والترتيبات الأمنية في البحر الأحمر والقرن الإفريقي. فالقرار يرتبط مباشرة بمتطلبات الأمن الإسرائيلي بعد حرب غزة، وبالسعي إلى إعادة رسم خرائط النفوذ حول الممرات البحرية الحيوية، كما يمنح صوماليلاند دفعة دبلوماسية تاريخية تعزز فرصها في انتزاع اعترافات إضافية، رغم ما يحمله ذلك من مخاطر على وحدة الصومال واستقرار الإقليم. لكن في المقابل، فإن حجم الرفض الإقليمي والدولي، والتحرك الأممي، يجعل السيناريو مفتوحًا على تصعيد سياسي وربما أمني إذا لم يُدار بحذر. وعليه، يمكن اعتبار الخطوة بداية مرحلة إعادة تموضع كبرى أكثر منها نقطة استقرار نهائية؛ فهي قادرة على إعادة رسم التوازنات، لكنها في الوقت ذاته قد تفاقم التوترات إن لم تُحط بضمانات قانونية وسياسية تحمي وحدة الدول وتحافظ على استقرار المنطقة.

ما ورد في الدراسة يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير