باول يعلن بقاءه في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء ولايته كرئيس

ترجمة: مروة مقبول – أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المنتهية ولايته جيروم باول أنه سيبقى عضوًا في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء فترة رئاسته الشهر المقبل، لكنه شدد على أنه لن يكون “رئيسًا فعليًا” للمجلس، بل سيعود إلى دوره كحاكم. جاء ذلك خلال مؤتمره الصحفي الأخير عقب قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية تثبيت أسعار الفائدة عند النطاق الحالي بين 3.5% و3.75%.

باول أوضح أنه يعتزم الاستمرار “لفترة زمنية سيتم تحديدها لاحقًا”، مشددًا على احترامه لدور الرئيس الجديد، كيفن وارش، الذي صوّت مجلس الشيوخ على تعيينه خلفًا له. وقال: “لا يوجد سوى رئيس واحد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. سأكون مشاركًا بنّاءً للغاية، لكن ليس رئيسًا ظلًا”.

قرار باول بالبقاء جاء بعد سلسلة من التحقيقات القانونية التي وصفها بأنها “ذات دوافع سياسية”، أطلقتها وزارة العدل في عهد إدارة ترامب، بشأن مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن. وقد ألغت المحاكم مذكرات الاستدعاء، معتبرة أنها “ذريعة” للضغط عليه لخفض أسعار الفائدة أو الاستقالة. وفي وقت لاحق، أعلنت المدعية العامة في منطقة كولومبيا، جانين بيرو، إسقاط التحقيق والسماح للمفتش العام للاحتياطي الفيدرالي بمتابعة القضية، مع إمكانية إعادة فتحها إذا ظهرت أدلة جديدة.

باول شدد على أن هذه الإجراءات القانونية تمثل تهديدًا لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي، قائلاً: “قدرتنا على إدارة السياسة النقدية بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أمر بالغ الأهمية لاقتصادنا وللشعب الذي نخدمه”. وأضاف أن بقاءه في المجلس مرتبط بضرورة إنهاء التحقيقات بشكل كامل وشفاف قبل أن يغادر منصبه.

تنتهي ولاية باول كعضو في مجلس المحافظين في يناير 2028، لكنه لم يحسم بعد ما إذا كان سيبقى حتى ذلك التاريخ، مؤكدًا أنه سيغادر عندما يرى أن الوقت مناسب وبعد انتهاء التحقيقات نهائيًا. يُذكر أن باول لن يكون أول رئيس سابق للاحتياطي الفيدرالي يبقى عضوًا في المجلس بعد انتهاء ولايته، إذ سبقه مارينر إيكلز الذي استمر عضوًا حتى عام 1951 بعد أن شغل منصب الرئيس بين 1934 و1948.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط