موجة غلاء تضرب “إسرائيل”.. الوقود يتجاوز 8 شواكل والتضخم يتصاعد وأسعار الغذاء تواصل الارتفاع

يشهد الكيان الإسرائيلي تصاعدًا متسارعًا في وتيرة ارتفاع الأسعار، مع دخول موجة جديدة من الغلاء تطال الوقود والمواد الغذائية والإيجارات، وسط ضغوط اقتصادية متراكمة وتوقعات باستمرار هذا الاتجاه خلال الأشهر المقبلة.

ومن المقرر أن ترتفع أسعار الوقود اعتبارًا من منتصف ليل الخميس–الجمعة بنحو أغورتين، ليصل سعر ليتر البنزين (أوكتان 95) إلى 8.07 شيكل في الخدمة الذاتية، وذلك عقب زيادة حادة سُجلت مطلع نيسان/أبريل بلغت 1.03 شيكل، في سابقة دفعت الأسعار لتجاوز حاجز 8 شيكل لأول مرة منذ سنوات.

وتشير التقديرات إلى أن هذه الزيادة ستنعكس مباشرة على مؤشر أسعار المستهلك لشهر نيسان/أبريل، المتوقع نشره في 15 أيار/مايو، مع توقعات بارتفاعه بنسبة تتراوح بين 1.3% و1.5%، مقارنة بـ1.1% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما يُرجح أن يرتفع معدل التضخم السنوي من 1.9% إلى ما بين 2.1% و2.3%، متجاوزًا الهدف المحدد من قبل بنك “إسرائيل”، ما قد يدفعه للإبقاء على أسعار الفائدة دون خفض في اجتماعه المرتقب أواخر أيار/مايو، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت.

ويُعزى جزء من الضغوط التضخمية إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية خلال الشهر الماضي، مع توقع استمرار هذا المسار في أيار/مايو، في ظل تراجع الاستيراد من تركيا والأردن، وارتفاع كلفة البدائل الأوروبية، إلى جانب تضرر الإنتاج الزراعي في المناطق الحدودية مع لبنان ومحيط غزة بفعل الحرب.

وفي قطاع الألبان، تتواصل الزيادات، حيث سترتفع أسعار المنتجات الخاضعة للرقابة بنسبة 1%، فيما أعلنت شركة “تنوفا” عن رفع أسعار الحليب طويل الأمد والأجبان غير الخاضعة للرقابة بنحو 1.2%، إضافة إلى زيادة سعر الزبدة بنسبة 4.8%.

كما قررت شركة “طاره” رفع أسعار منتجاتها غير الخاضعة للرقابة بنسبة 2.3% بعد عيد “شفوعوت”، مع زيادة سعر الزبدة بنسبة 2.9%، فيما ستطبق شركة “غاد” زيادة متوسطة تبلغ 1.9% اعتبارًا من حزيران/يونيو المقبل.

وتُعد منتجات الألبان من المكونات الأساسية في سلة الاستهلاك، خاصة لدى العائلات محدودة الدخل، ما يعني ارتفاعًا ملموسًا في النفقات الشهرية، في وقت تستعد فيه شركات أخرى لرفع أسعار سلع غذائية إضافية بنسبة تتراوح بين 3% و5% خلال الفترة القريبة.

أما في قطاع السكن، فتشير تقديرات إلى احتمال ارتفاع الإيجارات بنسبة بين 5% و6% خلال الأشهر المقبلة، لا سيما في منطقة المركز، مدفوعة بزيادة الطلب مع اقتراب موسم توقيع العقود الصيفي.

ورغم أن تراجع سعر صرف الدولار كان من المفترض أن يخفف من كلفة الاستيراد، إلا أن العديد من التجار لم يعكسوا ذلك على الأسعار، في ظل استمرار الطلب المرتفع منذ دخول الحرب مع إيران مرحلة “وقف إطلاق النار”.

وفي السياق ذاته، رفعت مؤسسات مالية توقعاتها للتضخم في عام 2026 إلى ما بين 2.3% و2.5%، ما يعزز التقديرات بعدم خفض أسعار الفائدة قريبًا، وبالتالي زيادة الأعباء على الأسر.

وعالميًا، تتصاعد المخاوف من تداعيات التوتر في مضيق هرمز، حيث أدى استمرار الأزمة إلى تقلب أسعار النفط، التي ارتفعت مجددًا لتقترب من 120 دولارًا للبرميل بعد تراجعها مؤخرًا.

وقد انعكس ذلك على أسعار تذاكر الطيران، التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في ظل محدودية الرحلات وتشغيلها من قبل شركات إسرائيلية فقط إلى عدد من الوجهات الدولية.