جاء ذلك خلال لقاء جمع وزيري الخارجية والنقل المصريين بدر عبد العاطي وكامل الوزير بالرئيس الإريتري أسياس أفورقي في العاصمة أسمرة حيث بحث الجانبان تعزيز التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع في القرن الإفريقي والبحر الأحمر.
وأكد عبد العاطي على دعم مصر للرؤية الإريترية بشأن إدارة البحر الأحمر، وما تضمنته من التأكيد على وحدة وسيادة الدول المطلة عليه.
وتتمثل الرؤية الإريترية في إدارة البحر الأحمر في التأكيد القوي على السيادة الحصرية للدول الشاطئية في إدارة أمنه وحوكمته، مع رفض أي تدخل أو ترتيبات من أطراف خارجية غير مشاطئة.
ويرى الرئيس أسياس أفورقي وكبار المسؤولين الإريتريين أن البحر الأحمر يجب أن يظل تحت سيطرة الدول الساحلية (مصر، السعودية، اليمن، السودان، إريتريا، جيبوتي)، وأن أي وجود أجنبي عسكري أو أمني مكثف يعد مصدرا لعدم الاستقرار وتهديدا للسيادة الوطنية.
وتعتمد هذه الرؤية على أهمية إريتريا الجيوستراتيجية حيث تمتلك أكثر من 1200 كيلومتر من السواحل على البحر الأحمر، وتشرف على ممرات حيوية قرب باب المندب، بالإضافة إلى أرخبيل دهلك الاستراتيجي.
وتدعو إريتريا إلى تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول المشاطئة فقط مع التركيز على مكافحة التهديدات المشتركة مثل القرصنة، التهريب، والتدخلات الخارجية، دون السماح بقواعد عسكرية أجنبية دائمة على أراضيها.
ويأتي هذه الموقف في سياق توترات إقليمية خاصة بالنزاعات حول الوصول إلى البحر مثل إثيوبيا، حيث تؤكد إريتريا على مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار وعلى الحلول الثنائية أو الإقليمية المبنية على الاحترام المتبادل للسيادة.
وتتوافق هذه الرؤية مع الموقف المصري مما يعزز التنسيق بين البلدين في مواجهة أي محاولات لإعادة تشكيل التوازنات الإقليمية.
وشهدت الزيارة توقيع اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري وتدشين خط ملاحي للشحن بين الموانئ المصرية والإريترية، بهدف دعم التجارة والاستثمار وتعزيز الربط اللوجستي بين البلدين.
ووصفت الخارجية المصرية الاتفاقية بأنها خطوة مهمة نحو تعزيز الربط اللوجستي بين البلدين، ودعم حركة التجارة والاستثمار وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتنموي.
وأوضح بيان للخارجية بأنها تعكس حرص القيادة السياسية في البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أرحب، وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلدين على البحر الأحمر.