موقع الدفاع العربي – 26 أكتوبر 2026: وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين 26 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بأغلبية ثلثي أعضائه، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها ضد أي اعتداءات خارجية، وذلك عقب التنسيق بين البلدين. وجاء القرار بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني المصري في اجتماعه المنعقد يوم 18 أكتوبر الجاري، في خطوة تعكس أهمية التنسيق الاستراتيجي بين القاهرة والرياض في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.
وجاء التفويض عقب موافقة مجلس الدفاع الوطني المصري في 18 أكتوبر، وإقرار مجلس النواب القرار بأغلبية ثلثي أعضائه في 26 أكتوبر 2026، وفق الإجراءات الدستورية المتعلقة بإرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة.
ويمتلك الجيش المصري قدرات عسكرية تشمل قوات برية تضم آلاف الدبابات والمدرعات، وقوات جوية تشغّل مقاتلات متعددة المهام، أبرزها «رافال» الفرنسية وإف-16 الأمريكية وميغ-29إم/إم2 الروسية، إلى جانب قوات بحرية تضم فرقاطات وغواصات وحاملتي مروحيات من فئة «ميسترال»، وقوات دفاع جوي مجهزة بمنظومات روسية وأوروبية متنوعة.
ووفق تقديرات موقع «غلوبال فاير باور» لعام 2026، تضم القوات المسلحة المصرية نحو 438,500 عسكري في الخدمة الفعلية، إضافة إلى قرابة 479 ألفاً من قوات الاحتياط. وتمتلك القوات البرية ترسانة تقدر بنحو 3,620 دبابة، إلى جانب عشرات الآلاف من المركبات العسكرية، ونحو 1,056 مدفعاً ذاتي الحركة و962 مدفعاً مقطوراً و648 راجمة صواريخ، ما يوفر قدرات واسعة في العمليات البرية والدعم الناري والمناورة المدرعة.
وتعتمد القوات البرية المصرية على مزيج من المعدات الأمريكية والروسية والأوروبية والصينية، وفي مقدمتها دبابات M1A1 أبرامز الأمريكية التي تُصنع محلياً، إلى جانب دبابات ومدرعات من طرازات مختلفة. وتتيح هذه التشكيلات تنفيذ عمليات دفاعية واسعة النطاق، وتأمين المناطق الحيوية، وتوفير الإسناد للقوات المشتركة في العمليات العسكرية.
أما القوات الجوية المصرية، فتشغل أسطولاً متنوعاً من الطائرات المقاتلة والاستطلاعية والنقل والمروحيات. ويقدر «غلوبال فاير باور» إجمالي أسطول الطيران المصري بنحو 1,088 طائرة، من بينها 242 مقاتلة و90 طائرة هجومية، فضلاً عن طائرات التدريب والنقل والمروحيات.
وتشمل أبرز المقاتلات المصرية طائرات «رافال» الفرنسية، التي يبلغ عددها 54 مقاتلة، ومقاتلات إف-16 الأمريكية بأعداد تتجاوز 200 طائرة، إضافة إلى 50 طائرة ميغ-29إم/إم2 الروسية. ويمنح هذا التنوع القوات الجوية خيارات متعددة لتنفيذ مهام الاعتراض والدفاع الجوي والضربات الدقيقة والإسناد الجوي.
وفي المجال البحري، تمتلك القوات البحرية المصرية أسطولاً يضم نحو 149 قطعة بحرية وفق تقديرات «غلوبال فاير باور»، تشمل فرقاطات وكورفيتات وغواصات وسفن إنزال ودعم. وتضم أبرز القطع فرقاطة «تحيا مصر» من فئة فريم الفرنسية، وأربع فرقاطات MEKO A-200EN ألمانية الصنع، وأربع كورفيتات من فئة Gowind 2500، إضافة إلى غواصات ألمانية من فئة Type 209/1400.
كما تشغل البحرية المصرية حاملتي المروحيات «جمال عبد الناصر» و«أنور السادات» من فئة ميسترال الفرنسية، بما يعزز قدراتها على النقل البحري والإنزال البرمائي وتشغيل المروحيات، فضلاً عن دعم العمليات البحرية الممتدة. وتبرز أهمية هذه القدرات في البحر الأحمر، الذي يمثل ممراً رئيسياً للتجارة الدولية وحركة السفن، ويرتبط بأمن قناة السويس والموانئ وخطوط الملاحة بين آسيا وأوروبا.
وفي مجال الدفاع الجوي، تعتمد مصر على شبكة متنوعة من المنظومات الروسية والألمانية والأمريكية، تشمل نحو 3 إلى 4 كتائب من منظومة S-300VM «أنتي-2500» بعيدة المدى، بمدى اشتباك يصل إلى نحو 200 كيلومتر ضد الطائرات، وقدرات على اعتراض بعض الصواريخ الباليستية. كما تضم الترسانة نحو 4 إلى 5 بطاريات Buk-M2 الروسية متوسطة المدى، بمدى اشتباك يتراوح بين 30 و45 كيلومتراً، إلى جانب منظومات Tor-M1/M2 قصيرة المدى، التي يصل مدى بعض نسخها إلى نحو 12–16 كيلومتراً.
وتشمل المنظومة المصرية كذلك أنظمة IRIS-T SLM الألمانية، بمدى اشتباك يصل إلى نحو 40 كيلومتراً وارتفاع يقارب 20 كيلومتراً، فيما لا تتوافر أرقام مؤكدة علناً عن إجمالي البطاريات التي دخلت الخدمة. أما منظومة NASAMS الأمريكية النرويجية، فقد وافقت واشنطن في يوليو 2025 على صفقة محتملة لتزويد مصر بها بقيمة 4.67 مليار دولار، تشمل 4 رادارات Sentinel و100 صاروخ AIM-120C-8 و100 صاروخ AMRAAM-ER و600 صاروخ AIM-9X.
وتتيح هذه المنظومة المتكاملة خيارات متعددة للتعاون العسكري مع السعودية، تشمل تبادل المعلومات والإنذار المبكر، وتنسيق الدفاع الجوي، وتأمين الملاحة في البحر الأحمر، والدعم اللوجستي والتدريب. كما يمكن بحث أشكال أخرى من المساندة وفق احتياجات المملكة والقرارات الرسمية للبلدين.
ومن الناحية الدستورية، تنص المادة 152 من الدستور المصري على إجراءات تتعلق بإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، بما يشمل أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه. ويأتي التفويض في هذا السياق ليمنح القيادة المصرية الإطار الدستوري للتحرك وفق الإجراءات المعتمدة.
وتستند خيارات مصر في دعم السعودية إلى تنوع قدراتها البرية والجوية والبحرية والدفاعية، وإلى خبرتها في تشغيل منظومات عسكرية متعددة المصادر.