وتُعد الصين من أبرز مستوردي النفط الإيراني، لا سيما عبر مصافٍ تُعرف بـ«أباريق الشاي»، وهي منشآت مملوكة لأفراد تعتمد على شراء النفط الخام الإيراني بأسعار مخفّضة. وفي المقابل، سعت الولايات المتحدة إلى تكثيف العقوبات على هذه المصافي بهدف الحد من الإيرادات التي تحصل عليها طهران.
وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان رسمي، إن العقوبات الأميركية «ينبغي عدم الاعتراف بها أو تنفيذها أو الامتثال لها»، معتبرة أنها «تحظر أو تقيّد بشكل غير صحيح الشركات الصينية من القيام بأنشطة اقتصادية وتجارية وأنشطة ذات صلة مع دول ثالثة، وتنتهك القانون الدولي والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية».
وأضافت أن «الحكومة الصينية لطالما عارضت العقوبات الأحادية التي تفتقر إلى تفويض من الأمم المتحدة وأساس في القانون الدولي».
ويشمل قرار الوزارة ثلاث شركات في مقاطعة شاندونغ، وهي: مجموعة شاندونغ جينتشنغ للبتروكيميائيات، ومجموعة شاندونغ شوغوانغ لوتشينغ للبتروكيميائيات، ومجموعة شاندونغ شينغشينغ الكيميائية، إضافة إلى شركتين أخريين هما مصفاة هينغلي للبتروكيميائيات في داليان، ومجموعة خبي شينهاي الكيميائية.
وكانت واشنطن قد فرضت، الجمعة، عقوبات على شركة صينية أخرى، مشيرة إلى أنها استوردت «عشرات الملايين من البراميل» من النفط الخام الإيراني، ما أتاح تحقيق مليارات الدولارات من الإيرادات لطهران.
ولم يتضمن بيان وزارة التجارة الصينية اسم شركة «تشينغداو هايي أويل تيرمينال» المحدودة، التي ورد ذكرها في سياق العقوبات الأميركية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل جمود في المحادثات بين واشنطن وطهران بشأن وضع حد نهائي للحرب التي اندلعت عقب العدوان الأميركي والإسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير الماضي.
ومن المقرر أن يزور الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين في وقت لاحق من هذا الشهر لإجراء محادثات مع نظيره الصيني شي جينبينغ، في إطار مساعٍ لبحث عدد من الملفات الثنائية والدولية.
المصدر: أ.ف.ب.
