|آخر تحديث: 23:29 (توقيت مكة)
أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الثلاثاء، حزمة إجراءات اقتصادية ومالية جديدة شملت تحرير سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية، ورفع أسعار وقود الديزل بنحو 24.5%، إلى جانب اعتماد بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة بنسبة 20%.
وقالت الحكومة، خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن، إنها قررت تحرير سعر الدولار الجمركي (السعر المعتمد لاحتساب الرسوم على الواردات) وفق آليات العرض والطلب، بهدف توحيد الأوعية الإيرادية (مصادر تحصيل إيرادات الدولة من الرسوم والضرائب)، ومعالجة التشوهات السعرية وتعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة.
اقرأ أيضا
قائمة من 3 عناصرنهاية القائمة
وأكدت أن القرار لن يشمل السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية، مثل القمح والأرز والسكر وحليب الأطفال والأدوية وزيت الطهي والوقود.
وكان سعر الدولار الجمركي محددا عند 750 ريالا يمنيا، بينما يبلغ سعر الدولار في السوق نحو 1550 ريالا، ما يعني مضاعفة السعر بأكثر من 100%.
تحسين أوضاع الموظفين
كما أقرت الحكومة اليمنية صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لكافة موظفي الدولة، إلى جانب تنفيذ العلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2021-2024، ومعالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاما.
وقالت الحكومة إن هذه الإجراءات تستهدف التخفيف من الأعباء المعيشية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية وتوقف صادرات النفط منذ أكثر من 3 سنوات.
رفع أسعار الوقود
وفي خطوة موازية، رفعت شركة النفط اليمنية الحكومية في عدن أسعار الديزل المستورد بنسبة 24.5%، ليصل سعر صفيحة الديزل سعة 20 لترا إلى 36 ألف ريال (23.8 دولار)، مقارنة بـ29.5 ألف ريال (19.3 دولار) سابقا.
وقالت الشركة إن القرار جاء نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الوقود عالميا بسبب الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري.
وأضافت أن الزيادة “مؤقتة” ومرتبطة بانتهاء الأزمة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، فيما أبقت أسعار البنزين دون تغيير بعد زيادة سابقة بلغت 23.9% الشهر الماضي.
ويواجه اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والإنسانية في العالم، وسط استمرار التهدئة الهشة بين الحكومة والحوثيين منذ أبريل/نيسان 2022، وتدهور الأوضاع المالية والخدمية في البلاد.
