كشفت مصادر عبرية أن مشاهد الفيديو الذي نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وهو يسخر ويهين نشطاء “أسطول الصمود” لكسر الحصار عن غزة، وما ترافَق مع ذلك من اعتداءات بالضرب والسحل واعتداءات جنسية بحق بعض المعتقلين، عن خسائر سياسية وإعلامية كبيرة لإسرائيل.
و ساهمت هذه المشاهد في تقويض جهود دعائية ضخمة تُقدّر بنحو 730 مليون دولار، خُصصت لتحسين صورة إسرائيل خارجيًا، لكنها—وفق تقديرات ومراقبين—تضررت بفعل سلوكيات وتصريحات علنية أعادت تسليط الضوء على ممارسات الاحتلال.
وفي سياق متصل، شهد الأسبوع الماضي تصعيدًا بحريًا واسعًا بعد اعتراض القوات البحرية الإسرائيلية نحو خمسين سفينة ضمن أسطول دولي كان يهدف إلى كسر الحصار عن قطاع غزة، وعلى متنه نحو 430 ناشطًا من أربعين دولة، جرى اعتراضهم في المياه الدولية قبل وصولهم إلى وجهتهم الإنسانية.
وتحولت الحادثة سريعًا إلى أزمة سياسية ودبلوماسية، عقب نشر بن غفير لمقطع مصور من داخل ميناء أشدود، ظهر فيه عدد من الناشطين معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي في مشاهد وُصفت بأنها مهينة، ما أثار موجة إدانات دولية وحقوقية واسعة.
كما أظهرت مقاطع متداولة سلوكًا عدائيًا من عناصر الأمن تجاه ناشطات أجنبيات، بينها واقعة دفع إحداهن أثناء هتافها بالحرية لفلسطين، في وقت ظهر فيه بن غفير وهو يرفع علم الاحتلال ويوجه حديثًا مباشرًا لقواته، في تصريحات اعتُبرت استفزازية وتروّج لخطاب سيادة أحادي.
هذه التطورات وضعت الحكومة الإسرائيلية في موقف حرج أمام المجتمع الدولي، ما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى التنصل من بعض المشاهد، مؤكدًا أنها لا تعكس سياسة الدولة، في محاولة لاحتواء موجة الغضب الدبلوماسي المتصاعدة في عدد من العواصم الأوروبية.
كما وجهت جهات داخلية في الحكومة انتقادات مباشرة لبن غفير، معتبرة أن سلوكه ألحق ضررًا سياسيًا ودبلوماسيًا واسعًا، في ظل استدعاء عدد من الدول الأوروبية سفراء الاحتلال للاحتجاج على معاملة الناشطين.
ويرى مراقبون أن تداعيات المشاهد تجاوزت البعد الميداني، لتفتح نقاشًا أوسع حول فعالية المنظومة الدعائية الإسرائيلية، في ظل تصاعد الانتقادات الدولية وتزايد التغطية الإعلامية السلبية، ما انعكس مباشرة على صورة إسرائيل في الخارج.
