كشفت وثيقة قانونية اطلعت عليها مجلة “نيوزويك” أن دار السك الأمريكية (U.S. Mint) لن تتمكن من إصدار العملات الذهبية الجديدة التي تحمل وجه الرئيس دونالد ترامب في موعدها المحدد، تزامناً مع الذكرى الـ 250 لاستقلال الولايات المتحدة في 4 يوليو المقبل.
وأوضحت الدارة أن عملية الإنتاج قد تستغرق عدة أشهر إضافية، مما يعني أن العملة قد لا تظهر للنور حتى نهاية عام 2026 أو مطلع عام 2027.
ويعود سبب التأخير إلى أن التصميم النهائي للعملة لم يتم اعتماده بعد، حيث لا تزال وزارة الخزانة في مرحلة التشاور وطلبت إجراء تعديلات محتملة. وبمجرد الموافقة على التصميم، سيستغرق الأمر ما بين ستة إلى ثمانية أسابيع لبدء صك العملات، تليها عدة أشهر لإنتاج الكمية المطلوبة.
وفي سياق متصل، كشفت الوثائق عن تفاصيل “نخبوية” لهذا الإصدار؛ حيث سيتم إنتاج 47 قطعة ذهبية فقط، تحتوي كل واحدة منها على ذهب بقيمة تقديرية تصل إلى 90 ألف دولار (حوالي 19.7 أونصة من الذهب الخالص عيار 24 قيراطاً).
وعلى الصعيد القانوني، حققت إدارة ترامب نصراً في المحكمة بعد فشل دعوى قضائية رفعها أحد سكان مدينة بورتلاند لمنع إنتاج العملة.
وجادلت الدعوى بأن ظهور وجه الرئيس على العملة ينتهك القانون الفيدرالي الذي يحظر تصوير الأشخاص الأحياء على العملات الورقية والمعدنية. إلا أن وزارة العدل رفضت هذا الادعاء، مستشهدة بسوابق تاريخية مثل تصوير الرئيس كالفين كوليدج عام 1926، وإيونيس كينيدي شرايفر عام 1995، مؤكدة أن موافقة الكونغرس ليست ضرورية لصك عملة تحمل وجه شخص حي.
ورغم هذا التقدم القانوني، يرى منتقدو المبادرة أن إصرار الإدارة على تجاهل الأعراف والقوانين التقليدية يمثل نمطاً مستمراً من تجاوز اللوائح، حتى في المسائل الرمزية مثل العملات التذكارية
ومع استمرار مشاورات التصميم، يترقب جامعو المقتنيات النادرة صدور هذه القطع التي ستكون من بين الأغلى والأكثر ندرة في تاريخ دار السك الأمريكية.
