وتقول الوثيقة إن الولايات المتحدة “ممنوعة ومحظورة إلى الأبد” من استجواب أو مقاضاة ترامب وأبنائه والقضايا الضريبية الحالية لمنظمة ترامب، حسبما جاء في الوثيقة المكونة من صفحة واحدة والتي تم نشرها على موقع وزارة العدل الإلكتروني، الثلاثاء.
أعلنت إدارة ترامب يوم الاثنين إنشاء صندوق بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبًا لتعويض حلفاء الرئيس الجمهوري الذين يعتقدون أنه تم التحقيق معهم ومحاكمتهم بشكل غير عادل، وهو الترتيب الذي سخر منه الديمقراطيون والهيئات الرقابية الحكومية ووصفوه بأنه “فاسد” وغير دستوري.
سيسمح “صندوق مكافحة التسلح” الذي تبلغ قيمته 1.776 مليار دولار، للأشخاص الذين يعتقدون أنهم مستهدفون للمحاكمة لأغراض سياسية، بما في ذلك من قبل وزارة العدل في إدارة بايدن، بالتقدم بطلب للحصول على تعويضات، مما يخلق ما وصفه القائم بأعمال المدعي العام تود بلانش بأنه “عملية قانونية لسماع أصوات ضحايا الحرب القانونية والتسليح وطلب الإنصاف”.
ووفقاً لاتفاقية تسوية منفصلة نُشرت على موقع وزارة العدل على الإنترنت يوم الاثنين، سيتلقى ترامب اعتذاراً رسمياً من الحكومة الأمريكية لكنه “لن يتلقى أي مدفوعات نقدية أو تعويضات من أي نوع” من التسوية.
