وكانت الولايات المتحدة أعلنت شطب اسم ألبانيزي من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات، في خطوة وصفتها إدارة الرئيس دونالد ترمب بأنها مؤقتة.
وسبق أن قرر القاضي الاتحادي في واشنطن ريتشارد ليون وقف العمل مؤقتا بتلك العقوبات، بعد أن ثبت لديه أن إدارة الرئيس دونالد ترمب انتهكت حق ألبانيزي في حرية التعبير بفرض العقوبات عليها لانتقادها حرب إسرائيل على قطاع غزة.
وأصدرت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة كولومبيا -يوم الجمعة الماضي- قرارا إداريا بوقف تنفيذ قرار ليون، مما أتاح للحكومة مرة أخرى تصنيف ألبانيزي مواطنة أجنبية خاضعة للعقوبات.
وفرضت واشنطن عقوبات على ألبانيزي -في يوليو/تموز 2025- لإدلائها بتصريحات تنتقد فيها سياسة واشنطن بشأن قطاع غزة. وكانت تلك العقوبات تمنعها من دخول الولايات المتحدة والقيام بأي معاملات مصرفية هناك.
ورفع زوج ألبانيزي وابنتها -وهي مواطنة أمريكية- دعوى قضائية ضد إدارة ترمب في فبراير/شباط الماضي، مؤكدين أن العقوبات الأمريكية “تحرمها من التعاملات المصرفية، وتجعل تلبية احتياجات حياتها اليومية أمرا مستحيلا تقريبا”.
ووجد القاضي ليون أن إقامة ألبانيزي خارج الولايات المتحدة لا تقلل من الحماية التي يوفرها لها التعديل الأول للدستور الأمريكي، معتبرا أن إدارة ترمب سعت من خلال فرض تلك العقوبات إلى تقييد حرية التعبير بسبب “الفكرة أو الرسالة التي عبرت عنها” ألبانيزي.
واتهمت ألبانيزي -وهي محامية إيطالية تولّت مهمتها الأممية في عام 2022- إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة، وأوصت المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة إسرائيليين وأمريكيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
