انتقادات أمريكية لصمت البنتاغون حيال ضربة طالت مدرسة إيرانية

وأضافت فانلاندينغهام: “أظهرت الإدارات السابقة، على الأقل، قدراً من الوفاء والالتزام بقانون الحرب”، معتبرة أن ما “يغيب” عن تصريحات الإدارة الحالية هو الالتزام بالمساءلة، و”الأهم من ذلك، بضمان عدم تكرار ما حدث”.

في 7 مارس/آذار، قال الرئيس دونالد ترامب إن إيران، في “رأيه”، مسؤولة عن ضربة ميناب، من دون أن يقدم دليلاً. وبعد أيام، عندما سُئل عن مقطع فيديو يظهر صاروخ توماهوك أمريكياً يصيب القاعدة العسكرية المجاورة للمدرسة، قال: “لم أره”، وادعى، من دون دليل، أن إيران تمتلك صواريخ توماهوك.

وفي 11 مارس/آذار، عندما سُئل عن تقارير تفيد بأن تحقيقاً عسكرياً أولياً خلص إلى أن الولايات المتحدة أصابت المدرسة، قال ترامب: “لا علم لي بذلك”.

وكانت بي بي سي قد سألت وزير الدفاع بيت هيغسيث في 4 مارس/آذار عن الضربة، فقال: “كل ما يمكنني قوله هو أننا نحقق في الأمر. وبالطبع، لا نستهدف أبداً أهدافاً مدنية”.

وامتنعت وزارة الدفاع الأمريكية عن الإجابة عن أسئلة عدة بشأن الضربة. كما رفضت مراراً توضيح ما إذا كانت القاعدة العسكرية الإيرانية المجاورة للمدرسة من بين أهدافها المحددة سلفاً في 28 فبراير/شباط، رغم أنها تحدثت علناً، في عشرات الحالات الأخرى خلال الحرب، عن أهداف أو عمليات كانت مقررة مسبقاً.

وفي الشهر الماضي، تحققت بي بي سي بشكل مستقل من صحة مقطع فيديو يظهر صاروخ توماهوك أمريكياً يضرب قاعدة للحرس الثوري الإيراني بجوار المدرسة. ونقلت تقارير إعلامية أمريكية عن مسؤولين عسكريين لم تسمّهم قولهم إن تحقيقاً أولياً خلص إلى أن صاروخاً أمريكياً أصاب المدرسة. وقالت تلك التقارير إن ذلك حدث بسبب إحداثيات قديمة للهدف، قدمتها وكالة استخبارات أمريكية. ولم يعلق البنتاغون على هذه التقارير.

النص العربي دقيق في المعنى عموماً، لكنه يحتاج إلى تخفيف الترجمة الحرفية، خصوصاً في عبارات مثل **”من وجهة النظر الإجرائية”** و**”عدم القدرة على التعليق”** و**”حالة تتسم بالغموض”**. كما أن **civilian harm** في هذا السياق أنسب لها: **الأضرار اللاحقة بالمدنيين** أو **إلحاق الضرر بمدنيين**، لا “الأضرار المدنية”.

الصياغة المحسّنة:

قال ويس براينت، الذي عمل سابقاً مستشاراً كبيراً لشؤون الحرب الدقيقة والحد من الأضرار اللاحقة بالمدنيين في مركز التميز لحماية المدنيين التابع للبنتاغون، لبي بي سي إن التحقيق الأولي الذي يجريه الجيش عادة يهدف إلى التثبت من أمرين: ما إذا كان مدنيون قد تضرروا فعلاً، وما إذا كانت الولايات المتحدة تنفذ عمليات في المنطقة في ذلك الوقت، بما يجعلها سبباً محتملاً لما حدث.

وأضاف: “عندما يتحقق هذان الشرطان، عندها فقط يبدأ التحقيق رسمياً. ومن الناحية الإجرائية، يشير ذلك أكثر إلى أنهم يعرفون بالفعل أن الولايات المتحدة تسببت في ما حدث، وإلا لما كانوا يجرون هذا التحقيق، لكنهم ببساطة لا يريدون الإقرار بذلك أو التعليق عليه”.

وقال براينت، الذي غادر البنتاغون العام الماضي، بعدما خُفّض عدد العاملين في وحدة الأضرار اللاحقة بالمدنيين بشكل كبير في عهد هيغسيث: “أن يمتنعوا حتى عن التعليق على الأمر بأي شكل، فهذا غير مقبول”.

وقال مسؤول دفاعي سابق آخر إن بعض التحقيقات في الأضرار اللاحقة بالمدنيين تستغرق وقتاً طويلاً، تبعاً لمدى تعقيد الحالة. وأضاف المسؤول السابق، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الموضوع، لبي بي سي: “لكن هذه حالة يلفها قدر غير معتاد من الغموض، إذ أستطيع أن أستنتج من الظروف أنها ليست معقدة إلى هذا الحد”.

وتابع المسؤول السابق: “عادة ما يتحمل البنتاغون المسؤولية فوراً أو بسرعة نسبية، ثم يحتاج على الأرجح إلى وقت أطول لتقديم كل التفاصيل، لذلك أرى أن ما يحدث هنا إشكالي”.

كتب ديمقراطيون في الكونغرس أكثر من مرة إلى وزير الدفاع بيت هيغسيث، وطرحوا سلسلة أسئلة بشأن ضربة ميناب، بدأوها بالسؤال عمّا إذا كانت الولايات المتحدة هي التي نفذتها.

واطلعت بي بي سي على رسالتين من ردود البنتاغون، أرسلتا نيابة عن هيغسيث، ولم تقدما أي إجابة عن أي من تلك الأسئلة. وقالت رسالة أرسلت إلى الديمقراطيين في 2 أبريل/نيسان إن ضابط تحقيق من خارج التسلسل القيادي للقيادة المركزية الأمريكية عيّن للنظر في القضية، وإن نتائج التحقيق ستشارك عند اكتماله.

وتواصلت بي بي سي مع 15 عضواً جمهورياً في الكونغرس، لسؤالهم عن تعامل الإدارة الأمريكية مع الضربة، لكنهم جميعاً رفضوا التعليق. وكان من بينهم أبرز الجمهوريين في اللجان المعنية بالأمن القومي في مجلسي الشيوخ والنواب.

وفي 10 مارس/آذار، أدان السيناتور الجمهوري جون كينيدي، عن ولاية لويزيانا، الضربة، قائلاً لصحيفة نيويورك تايمز: “أعتقد أننا ارتكبنا خطأً. كان خطأً فادحاً، فادحاً للغاية”.

ومنذ بدء الحرب على إيران، قدم مسؤولون في البنتاغون عدة إحاطات مغلقة لأعضاء في الكونغرس بشأن العمليات العسكرية، وطرحت عليهم أسئلة عن ضربة ميناب.

وقال آدم سميث، كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، لبي بي سي إن المسؤولين قالوا إنهم لا يستطيعون التعليق بسبب التحقيق الجاري، واصفاً هذا الرد بأنه “مثير للشفقة وغير كافٍ على الإطلاق”. وأضاف أن الإحاطات لم تتضمن أي إقرار بالمسؤولية الأمريكية.

راجعت بي بي سي ثلاث حالات سابقة قتل فيها مدنيون، لمقارنتها برد إدارة ترامب على ضربة ميناب.

وفي كل واحدة من هذه الحالات، التي وقعت في عهد إدارات ديمقراطية وجمهورية، أدلى كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين بتصريحات علنية أكثر تفصيلاً بكثير مما قدم حتى الآن بشأن ضربة ميناب.

وقالت آني شيل، المسؤولة الأمريكية السابقة التي عملت على ملف الحد من الأضرار اللاحقة بالمدنيين في وزارة الخارجية، إن الحالات السابقة اتبعت نمطاً يبدأ بأن “تقول الولايات المتحدة إنها ليست وراء الهجوم”، ثم تكشف تقارير إعلامية ومنظمات غير حكومية لاحقاً أنه كان، في الواقع، هجوماً أمريكياً، “ما يضطر الولايات المتحدة إلى التراجع عن نفيها”.

وأضافت شيل أن تعيين البنتاغون ضابط تحقيق من خارج القيادة المركزية الأمريكية في قضية ميناب “يمثل، نظرياً على الأقل، بداية جيدة على طريق الاستقلالية”.

لكنها قالت لبي بي سي إنها تتوقع “بالتأكيد” إقراراً إضافياً بأي دور أمريكي أثناء سير التحقيق.

وقد زادت صعوبة التحقق من تفاصيل الحادث بسبب عدم سماح السلطات الإيرانية بوصول مستقل إلى الموقع. وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن إيران، في 17 مارس/آذار، إنها طلبت الوصول إلى الموقع، لكنها لم تحصل على إذن بزيارته.

وقال تشارلز أوبلاها، المدير السابق لمكتب الأمن وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأمريكية، إن غياب الشفافية من جانب واشنطن قد يعود إلى “تردد” داخل الإدارة في مخالفة موقف الرئيس، بعدما حمّل إيران مسؤولية الضربة، وهو ادعاء وصفه بلاها بأنه “بعيد الاحتمال وغير صحيح بتاتاً”.

وأمضى أوبلاها 32 عاماً في السلك الدبلوماسي الأمريكي، ويعمل حالياً مستشاراً رفيعاً في منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” DAWN. وعزا الصمت النسبي في قضية ميناب إلى ما اعتبره رفض الإدارة “أي أخبار سلبية عن الحرب”، بعدما وصف بعضهم هذه الأخبار بأنها غير وطنية.