وأفادت مصادر صحفية استناداً إلى ما نشره الصحفي مرتضى حسين، بأن الخدمات المقدمة من الشركة لم تعد تقتصر على توريد أجهزة الشبكات التقليدية. بل امتدت لتشمل أنظمة الأمن السيبراني المتقدمة وحلول البنية التحتية للبيانات الضخمة، وهي أدوات حيوية تستخدم في تحليل المعلومات وتبادلها على نطاق واسع داخل أروقة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
وتشير الوثائق المسربة إلى نمو قياسي في أرباح الشركة داخل السوق الإسرائيلية، مع توجيه كتلة ضخمة من العقود لصالح وزارة الحرب. وتكشف العروض الداخلية أن إدارة الشركة تتعامل مع هذا التوسع كفرصة تجارية سانحة مرتبطة بالنشاط العسكري المتزايد، متجاهلة الانتقادات الحقوقية المتصاعدة حول دور التكنولوجيا في إطالة أمد الصراعات المسلحة.
وتتضمن خارطة الطريق المستقبلية للتعاون مشاريع طموحة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في صلب العمليات الميدانية لجيش الاحتلال. كما تشمل العقود المبرمة تطوير شبكات بيانات فائقة السرعة وأنظمة حماية سيبرانية تهدف إلى تأمين الاتصالات العسكرية في مختلف الجبهات، مما يعزز القدرات الهجومية والدفاعية للمنظومة.
وتتسع قائمة المستفيدين من تقنيات “سيسكو” لتشمل كافة أفرع جيش الاحتلال، بما في ذلك سلاح الجو والبحرية وجهاز الاستخبارات العسكرية (أمان).
كما تمتد هذه الخدمات لتصل إلى مكتب رئيس الوزراء الذي يشرف على جهازي الموساد والشاباك، بالإضافة إلى أجهزة الشرطة وسلطة السجون وشركات التصنيع العسكري الكبرى مثل “إلبيت سيستمز”.
وقد رصدت التقارير زيادة حادة في الاعتماد على هذه الأنظمة الرقمية عقب أحداث السابع من أكتوبر، حيث تضاعفت حاجة الاحتلال إلى بنية تحتية رقمية مرنة لإدارة العمليات العسكرية الواسعة. هذا الاعتماد المتزايد وضع الشركة في مواجهة مباشرة مع معايير الأخلاقيات المهنية، خاصة مع استخدام تقنياتها في سياق عسكري مباشر ضد المدنيين.
على الصعيد الداخلي، تسببت هذه العلاقة الوثيقة مع الاحتلال في حالة من الانقسام والتوتر داخل أروقة الشركة الأمريكية. وذكرت المصادر أن الإدارة فرضت قيوداً صارمة على مناقشة هذه العقود في الاجتماعات العامة، وذلك في محاولة لاحتواء غضب الموظفين والخبراء الذين يرون أن تكنولوجيا الشركة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من آلة الحرب الإسرائيلية.
