بسلاح أوتوماتيكي، مقتل ثمانية إثر إطلاق نار عشوائي في أسيوط بصعيد مصر

وقال صاحب محل تجاري في موقع الحادث إنه كان داخل متجره عندما سمع طلقات نارية من سلاح آلي “رشاش” على حد وصفه، مضيفاً أنه وجد نفسه وسط مصابين وقتلى، ولم يتمكن من إغلاق المحل من هول الصدمة.

وأضاف شاهد ثالث أن أباً وابنه وابنته كانوا يستقلون مركبة “توك توك”، وكانوا من بين ضحايا الهجوم، مشيراً إلى أن المسلح أطلق النار عليهم مرتين “ليتأكد من موتهم”، مضيفاً أن نفاد الذخيرة حال دون إطلاق النار عليه وعلى آخرين كانوا في المكان.

ونُقل المصابون وجثامين الضحايا إلى مستشفى أبنوب العام، فيما تتولى النيابة العامة التحقيق في الحادث.

وقالت نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب المصري، لبي بي سي إن حالات المصابين الخمسة تتراوح بين مستقرة وغير مستقرة.

وأوضحت إسكندر أنه بحسب ما علمته من سكان المنطقة، فإن منفذ الهجوم كان معروفاً بمشاركته في جلسات المصالحات والعمل العام في المدينة.

ووصفت وزارة الداخلية الحادث بأنه إطلاق نار عشوائي، دون مزيد من التفاصيل، كما وصفت الجاني بأنه يعاني اضطرابات نفسية ويعالج في مستشفى بالقاهرة.

ولا توجد إحصائية رسمية معلنة تحدد العدد الإجمالي لحائزي السلاح في مصر، لكن مسحاً أجرته منظمة “مسح الأسلحة الصغيرة” الدولية المستقلة عام 2017 قدّر عدد قطع السلاح في البلاد بنحو أربعة ملايين قطعة، ربعها فقط مرخص رسمياً.

ويتيح قانون الأسلحة والذخائر المصري رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته استمرار رخصة حيازة السلاح طالما توافرت “الأهلية الطبية والبدنية” للمواطن، والتي تُقيَّم دورياً عند كل تجديد للرخصة كل ثلاث سنوات.

ويشترط القانون ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً، وألا يكون قد سبق اتهامه أو إدانته في جرائم جنائية أو جرائم مخلة بالشرف والأمانة. كما يقصر الترخيص على فئات محددة، مثل أصحاب الأراضي الزراعية وبعض أصحاب المهن الحرة ورجال الأعمال وغيرهم ممن تستدعي طبيعة عملهم حيازة السلاح.

ويشدد القانون على أن حيازة السلاح دون ترخيص جريمة يعاقب عليها بالسجن والغرامة، مع إلزام حائزي السلاح بتجديد الرخصة في مواعيدها والالتزام بضوابط الاستخدام القانونية.

ينتشر استخدام السلاح بين بعض العائلات في صعيد مصر لأسباب متعددة، من بينها الثأر في ظل كثرة النزاعات بين الأهالي، والتباهي في المناسبات الاجتماعية، واستعراض القوة، بحسب الخبير الأمني المصري محمد عبد الحميد.

ويقول عبد الحميد، الذي عمل ضابط شرطة سابقاً في إحدى محافظات الصعيد: “يزيد من حيازة السلاح في الصعيد أيضاً تحوله إلى عادة موروثة مع انتشار جرائم الثأر”.

ويضيف أن امتلاك السلاح يمثل لدى بعض أهالي الصعيد مصدر فخر، وأن بعضهم يتنافس في اقتناء أنواع يعتبرونها أفضل.

ويعرب عبد الحميد عن تخوفه من أن يؤدي الحادث إلى موجة من أعمال الثأر في المدينة.

لكن نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب المصري، تستبعد هذا السيناريو في الوقت الحالي، مشيرة إلى عدم وجود خلافات سابقة معروفة بين الضحايا ومنفذ الهجوم.

ومع ذلك، تؤكد إسكندر أن هذا الاحتمال يجب أن يؤخذ بجدية، لضمان عدم تطور الأحداث إلى نزاعات انتقامية لاحقة.

وقالت وزارة الداخلية إن التحريات الأولية تشير إلى أن منفذ الهجوم كان يعاني من اضطرابات نفسية، وكان يتلقى العلاج في أحد مستشفيات الأمراض النفسية في القاهرة.

وأظهر المسح القومي للصحة النفسية الذي أجرته وزارة الصحة المصرية عام 2018 أن نحو ربع المصريين يعانون من اضطرابات نفسية. وجاءت اضطرابات المزاج، وفي مقدمتها الاكتئاب، في المرتبة الأولى بنسبة 44 في المئة من إجمالي المصابين، تلتها الاضطرابات المرتبطة بتعاطي المواد المخدرة بنسبة 30 في المئة، ثم اضطرابات القلق العام والخوف بنسبة 25 في المئة.

وتقول الدكتورة سهير لطفي، الرئيسة السابقة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، لبي بي سي إن هذه النسبة قد تصل حالياً إلى ما بين 26 و30 في المئة، بالنظر إلى أن الدراسة أُجريت عام 2018 عندما كان عدد سكان مصر نحو 96 مليون نسمة، مقارنة بنحو 109 ملايين حالياً.

وترى لطفي أن هذه الفئة قد تتمكن من الحصول على السلاح بطرق غير شرعية أو خلسة من أحد أفراد الأسرة، مشيرة إلى أن لديهم أحياناً القدرة على التخطيط والتكتيك للحصول عليه.

وأكدت لطفي أنه كان ينبغي على أسرة منفذ الهجوم متابعة حالته طبياً ونفسياً بعد تلقيه العلاج في أحد مستشفيات القاهرة.

وأشارت دراسة سابقة صادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية إلى أن 70 في المئة من المصريين يترددون على المطببين الشعبيين عند الإصابة بأحد الأمراض النفسية، وأن مصر تعاني من نقص في عدد الأطباء النفسيين.