بغداد تسابق الزمن لاستعادة سيادتها الجوية عبر مقاتلات رافال

موقع الدفاع العربي – 25 مايو 2026: يقترب العراق من إبرام صفقة دفاعية ضخمة مع فرنسا لشراء 14 مقاتلة من طراز رافال إف4، بقيمة تقترب من ثلاثة مليارات دولار، في خطوة تعكس سعي بغداد المتسارع لإعادة بناء قدراتها الجوية بعد التطورات الأمنية والعسكرية التي شهدتها المنطقة خلال مواجهات عام 2026، والتي كشفت هشاشة السيادة الجوية العراقية واستباحة أجواء البلاد بشكل متكرر.

وتسعى بغداد، عبر هذه الصفقة، إلى امتلاك قدرة ردع حقيقية تعيد جزءاً من التوازن العسكري المفقود، إلا أن الطريق نحو إتمام الاتفاق لا يبدو سهلاً، في ظل ضغوط إسرائيلية متزايدة تهدف إلى منع تزويد العراق بصواريخ بعيدة المدى من طراز “ميتيور”، التي تُعد السلاح الأبرز في منظومة تسليح الرافال الجوية. وفي المقابل، تلوّح بغداد بخيارات بديلة، من بينها التوجه نحو المقاتلات الباكستانية أو الصينية، في رسالة تؤكد أن ملف السيادة الجوية بات أولوية لا تقبل المساومة.

ويرى خبراء عسكريون أن حصول العراق على مقاتلات الرافال سيمثل خطوة مهمة نحو استعادة جزء من السيادة الجوية، لكنه لن يكون كافياً لتحقيق تفوق حقيقي أو فرض سيطرة كاملة على الأجواء العراقية. فالحروب الحديثة، بحسب التقديرات العسكرية، لم تعد تعتمد فقط على امتلاك الطائرات المقاتلة، بل على تكامل منظومة الدفاع الجوي بأكملها، والتي تشمل رادارات الإنذار المبكر ثلاثية الأبعاد، وأنظمة الدفاع الصاروخي المتوسطة والبعيدة المدى، إضافة إلى قدرات الحرب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.

ويؤكد مراقبون أن العراق لا يزال يفتقر إلى هذه المنظومات المتكاملة، ما يعني أن امتلاك مقاتلات متطورة وحده لن يكون كافياً لتغيير موازين القوى، خاصة في ظل التفوق الجوي الذي تتمتع به القوى الإقليمية المحيطة.

وتُصنف مقاتلات الرافال الفرنسية ضمن أبرز المقاتلات متعددة المهام في العالم، إذ تمتلك قدرات متقدمة في القتال الجوي والهجوم الأرضي والبحري والاستطلاع الإلكتروني وتوجيه الضربات الدقيقة. إلا أن القيمة الحقيقية لهذه الطائرات ترتبط بنوعية التسليح المرافق لها، وليس بالمنصة الجوية وحدها.

فمن دون صواريخ جو-جو بعيدة المدى مثل “ميتيور”، وصواريخ “ميكا” و”ماجيك”، إضافة إلى صواريخ “سكالب” و”إكزوسيت” المخصصة للهجمات البرية والبحرية، ستتحول الطائرات، وفق تقديرات عسكرية، إلى مجرد أداة للاستعراض الجوي أو تنفيذ مهام استطلاع محدودة، من دون قدرة حقيقية على فرض السيطرة الجوية أو خوض اشتباكات متقدمة.

ويفسر ذلك حجم الضغوط الإسرائيلية الرامية إلى تجريد العراق من صواريخ “ميتيور”، نظراً لقدراتها العالية على الاشتباك مع الأهداف الجوية من مسافات بعيدة، وهو ما تعتبره إسرائيل تهديداً مباشراً لتفوقها الجوي الإقليمي، الذي يمثل أحد أهم عناصر قوتها العسكرية.

وتضع بعض التقديرات مدى “ميتيور” بين 150 و200 كيلومتر في ظروف مثالية.

وتشير التقديرات إلى أن فرنسا قد تجد نفسها أمام ضغوط أمريكية وإسرائيلية مشتركة تدفعها إلى بيع العراق نسخة “مقيدة” من الرافال، خالية من التسليح الاستراتيجي المتطور، ما قد يضعف القيمة العملياتية للصفقة بشكل كبير.

وفي حال تعثر الصفقة أو تقليص قدراتها التسليحية، تبرز خيارات بديلة أمام بغداد، أبرزها التوجه نحو الصين. ويرى بعض الخبراء أن المقاتلات الصينية الحديثة، وعلى رأسها Chengdu J-10، تمتلك قدرات مناورة وقتال جوي متقدمة، فضلاً عن منظومات تسليح متطورة للهجوم الجوي والبري والبحري، ما يجعلها خياراً أكثر تحرراً من القيود السياسية الغربية.

في المقابل، تُطرح أيضاً المقاتلة الصينية-الباكستانية CAC/PAC JF-17 Thunder كبديل محتمل، إلا أن بعض التقييمات العسكرية ترى أنها لا توفر مستوى المناورة والتفوق الجوي المطلوب مقارنة بالمقاتلات الصينية الأحدث.

ويرى متخصصون أن الأزمة الأساسية لا تكمن فقط في نوع الطائرة، بل في غياب منظومة دفاع جوي عراقية متكاملة. فالقوة الجوية، مهما بلغت قدراتها، تبقى محدودة التأثير من دون رادارات إنذار مبكر ومنظومات دفاع صاروخي قادرة على كشف واعتراض التهديدات الجوية قبل وصولها إلى العمق العراقي.

كما أثيرت تساؤلات بشأن أداء أسطول “إف-16” العراقي خلال السنوات الماضية، ولماذا لم يتمكن من منع الانتهاكات المتكررة للأجواء العراقية، وسط حديث متداول عن قيود تشغيلية مرتبطة بالموافقات الأمريكية على بعض المهام العسكرية، رغم عدم وجود تأكيد رسمي لهذه المعلومات.

وعلى المستوى الفني، تشير التقديرات إلى أن إدخال الرافال إلى الخدمة الفعلية في العراق لن يتم بسرعة، حتى في حال توقيع العقد قريباً. فالشركات المصنعة عادة ما توفر برامج دعم لوجستي وصيانة وتدريب تمتد لأشهر أو سنوات، تشمل إرسال فنيين وطيارين عراقيين إلى فرنسا للتدريب والتأهيل، ما يعني أن الطائرات قد لا تدخل الخدمة العملياتية الكاملة قبل عامين أو ثلاثة أعوام.

وفي خضم هذا الجدل، تتداخل الحسابات الإقليمية والدولية مع ملف التسليح العراقي، خصوصاً في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والعلاقة المعقدة بين بغداد وكل من واشنطن وطهران والدول العربية.

ويرى مراقبون أن استعادة العراق لتوازنه العسكري تتطلب، إلى جانب تحديث قدراته الجوية، تنويع مصادر التسليح وتوطين جزء من الصناعات الدفاعية محلياً، لتقليل الاعتماد على الخارج وتجنب الضغوط السياسية المرتبطة بملفات التسليح. كما يعتبرون أن تحقيق سيادة جوية حقيقية لا يرتبط فقط بشراء طائرات متطورة، بل ببناء عقيدة دفاعية متكاملة قادرة على حماية المجال الجوي العراقي في بيئة إقليمية شديدة التعقيد.