كيف كشفت حرب إيران هشاشة الاقتصاد العراقي؟

على الرغم من الارتفاع الحاد في أسعار النفط عقب اندلاع حرب إيران في 28 فبراير/شباط، أدى التراجع الكبير في حجم الصادرات إلى خفض عائدات العراق خلال الأشهر الأخيرة.

وبلغت عائدات العراق النفطية في أبريل/نيسان نحو 1.1 مليار دولار، بانخفاض قدره نحو 42 في المئة من 1.9 مليار دولار في مارس/آذار، وبتراجع حاد بلغ نحو 84 في المئة من 6.8 مليارات دولار في فبراير/شباط. وبلغ متوسط سعر البرميل 110 دولارات في أبريل/نيسان، مقارنة بـ105.2 دولارات في مارس/آذار، و68.2 دولاراً في فبراير/شباط، و60.3 دولاراً في يناير/كانون الثاني.

وفي العام الماضي، بلغت عائدات العراق من النفط والموارد المعدنية 108.4 تريليونات دينار عراقي، أي ما يعادل 82.8 مليار دولار، وشكّلت نحو 87.3 في المئة من إجمالي إيرادات البلاد.

وما زاد الوضع تفاقماً اعتماد العراق الكبير على ممر تصدير واحد، هو محطات النفط الجنوبية في البصرة، التي تصل إلى الخليج عبر مضيق هرمز.

وقد وصف اقتصاديون عراقيون منذ فترة طويلة هذا الاعتماد بأنه نقطة ضعف استراتيجية، فيما عزز الانخفاض في صادرات النفط الناجم عن الأزمة التحذيرات من أن العراق يفتقر إلى بنية تحتية مرنة للتصدير قادرة على الصمود أمام الصدمات الإقليمية.

أثرت حرب إيران على العراق بطريقة مختلفة لكنها بالقدر نفسه من الخطورة، إذ أدت الاضطرابات في إمدادات الغاز الإيراني اللازمة لمحطات الطاقة إلى تأثير كبير على توليد الكهرباء في البلاد.

وفي أوائل مايو/أيار، أدرج المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، توقف إمدادات الغاز الطبيعي الإيراني وإغلاق مضيق هرمز ضمن أبرز التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في العراق.

وكان موسى قد أعلن في مارس/آذار أن إمدادات الغاز الإيراني توقفت بالكامل عقب ضربة استهدفت حقل بارس الجنوبي للغاز في إيران.

وخلال مقابلة في الشهر نفسه، قال إن إمدادات الغاز الطبيعي الإيراني كانت تشكّل 30 في المئة من الوقود الذي يستخدمه العراق لتوليد 8 آلاف ميغاواط من الكهرباء.

وأشار موسى أيضاً إلى أن العراق يستخدم الغاز الطبيعي لتشغيل ثلثي محطات الكهرباء لديه.

وفي مارس/آذار 2024، وقّع العراق اتفاقاً مع إيران لتأمين 50 مليون متر مكعب من الغاز يومياً لتوليد الكهرباء على مدى خمس سنوات.

أضاف الانخفاض الحاد في عائدات النفط أعباءً جديدة إلى الضغوط الاقتصادية القائمة في العراق. ففي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 وحدها، بلغ الإنفاق على رواتب القطاع العام وبرامج الرعاية الاجتماعية 21.9 تريليون دينار، أي ما يعادل 16.7 مليار دولار.

وبحسب تقرير لوزارة المالية، شكّل ذلك نحو 84.5 في المئة من إجمالي إنفاق البلاد بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار، والذي بلغ 25.9 تريليون دينار، أي ما يعادل 19.8 مليار دولار.

وفي المقابل، بلغ إجمالي إيرادات العراق خلال الفترة نفسها 25.3 تريليون دينار، أي ما يعادل 19.3 مليار دولار، ما يشير إلى عجز قدره نحو 658.4 مليار دينار، أي ما يعادل 503 ملايين دولار.

وبلغ إجمالي الإنفاق في عام 2025 نحو 119.2 تريليون دينار، أي ما يعادل 91 مليار دولار، بما في ذلك نحو 89.1 تريليون دينار، أي ما يعادل 68.1 مليار دولار، خُصصت لرواتب القطاع العام وبرامج الرعاية الاجتماعية.

وفي حديث إلى موقع “بغداد اليوم” المملوك للقطاع الخاص في 21 مايو/أيار، حذّر الاقتصادي رشيد المصرفي من أن تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العراقي ستكون “خطيرة وحرجة”، وستصبح “أكثر وضوحاً” خلال الأشهر المقبلة.

وقال المصرفي إن العراق أكثر هشاشة من دول الخليج بسبب اعتماده شبه الكامل على عائدات النفط. وأضاف أن التطورات الأخيرة أبرزت حاجة العراق إلى إعادة النظر في خياراته لتصدير النفط، بما في ذلك عبر مسارات تمر بالأردن أو سوريا، أو توسيع وصلات خطوط الأنابيب مع تركيا.

وفي 22 مايو/أيار، نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، قوله إن وزارة المالية تعد خطة طوارئ تشمل الاقتراض الداخلي والخارجي، إلى جانب إجراءات تهدف إلى زيادة الإيرادات غير النفطية عبر الضرائب والرسوم والإصلاحات المالية، لمعالجة فجوة تمويل شهرية تُقدّر بنحو 9.5 مليارات دولار.