وقال المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة نفذت حلولا جذرية لتأمين احتياجات الدولة من الكهرباء، من بينها تشغيل وحدات إعادة التغويز في مدينتي السخنة ودمياط، والتي تمتلك قدرات استيعابية إضافية لتغطية أية زيادات في الاستهلاك، فضلا عن التعاقد الكامل على شحنات الغاز الطبيعي المسال من مصادر متنوعة جغرافيا لضمان استقرار الإمدادات.
وشدد ناجي على أنه “لا توجد أي نية أو توجه لتخفيف الأحمال خلال صيف هذا العام”، مؤكدا أن المنظومة جاهزة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وأشار إلى ما حققته الوزارة من سداد جميع المديونية المتراكمة عليها للشركات الأجنبية، قائلا إن تراكم المديونيات في السنوات الماضية كان يؤدي إلى تباطؤ عمليات الاستكشاف والحفر، ما تسبب في تراجع الإنتاج وزيادة الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
وأكد أن سداد المستحقات أعاد الثقة للشركاء الأجانب، وفتح الباب أمام عودة النشاط الاستكشافي بقوة.
وكشف عن خطة الوزارة الطموحة لحفر 101 بئر استكشافية جديدة قبل نهاية العام الجاري، موزعة بين البحر المتوسط والمناطق البرية، مشيرا إلى أن الإعلان عن اكتشافات غازية وبترولية جديدة بات قريبا، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر العملة الصعبة.
وتضطلع وزارة البترول والثروة المعدنية، بدور هام للغاية في ملف الكهرباء بمصر، فهي المسؤولة عن توفير الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء.
وواجهت مصر في السنوات الأخيرة أزمة انقطاعات متكررة خلال الصيف، بسبب نقص الوقود وزيادة استهلاك الطاقة، وتقول الحكومة إن المشكلة الأساسية كانت في توفير الوقود وليس في قدرة محطات التوليد أو الشبكات.
وشهدت الفترة الأخيرة تحركات بشأن استقرار إمدادات الوقود وتأمين الاحتياجات بما يلبي الطلب المتزايد على الطاقة خلال فصل الصيف، سواء للمنازل أو القطاع الصناعي.
