واعتبر رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي أن إدراج إسرائيل ضمن الجهات المسؤولة عن ارتكاب انتهاكات جسيمة بما في ذلك أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات تمثل “إدانة دولية جديدة” للانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وأكد اليماحي أن إدراج إسرائيل في القائمة السوداء يعكس تنامي القناعة داخل المجتمع الدولي بخطورة الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في ظل تصاعد التقارير الدولية التي توثق الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
وشدد اليماحي على أن هذه الخطوة الأممية يجب ألا تظل في إطار الإدانة السياسية أو المعنوية فقط، بل ينبغي أن تمهد لتحرك دولي جاد يفضي إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وإنهاء ما وصفه بسياسة الإفلات من العقاب.
ودعا اليماحي مجلس الأمن والأجهزة الأممية المختصة إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزما لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساءلة مرتكبي الجرائم والانتهاكات الجسيمة وفقا للقانون الدولي.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الضغوط الدولية المرتبطة بالحرب في غزة، والتي أدت إلى زيادة المطالبات الحقوقية والإنسانية بإجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، خاصة النساء والأطفال.
وتصدر الأمم المتحدة بشكل سنوي تقارير تتعلق بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة، تتضمن ما يعرف بـ”القائمة السوداء”، والتي تضم الأطراف المتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة خلال النزاعات، بهدف زيادة الضغط الدولي ومتابعة المساءلة القانونية والإنسانية.
وخلال الأشهر الماضية، تصاعدت الانتقادات الدولية الموجهة لإسرائيل بسبب العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وسط تحذيرات أممية ومنظمات حقوقية من تدهور الأوضاع الإنسانية وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، الأمر الذي دفع العديد من الجهات الدولية للمطالبة بتحقيقات ومحاسبة دولية.