لماذا تسعى روسيا بشدة للسيطرة على “حزام الحصون” الأوكراني؟ – الإندبندنت

ويشير التقرير إلى أن القوات الروسية تعاني من ضغوط كبيرة، إلا أنها ما زالت قادرة على مواصلة عملياتها الهجومية مستفيدةً من تفوقها العددي والبشري.

ويخلص التقرير إلى أن معركة كوستيانتينيفكا قد تكون واحدة من أهم معارك المرحلة المقبلة من الحرب، لأنها ستحدد مستقبل خط الدفاع الأوكراني في دونيتسك، كما ستكشف ما إذا كانت روسيا قادرة على ترجمة تقدمها التدريجي إلى مكاسب استراتيجية أوسع في شرق أوكرانيا.

وفي شأن الشرق الأوسط، سلطت صحيفة الغارديان الضوء على “التنافس” بين إيران وسلطنة عُمان على فرض السيادة على مضيق هرمز وحركة الملاحة فيه، ويبدو أن الصراع لم يعد يدور فقط حول حرية الملاحة، بل حول من يملك حق إدارة هذا الشريان الحيوي والتحكم في مستقبله.

قالت الصحيفة في تقريرها بعنوان ” تَنافُس شديد بين إيران وعُمان على دور صانع القرار في مضيق هرمز”، للكاتب باتريك وينتور، إن هناك “تعقيدات سياسية وأمنية” أمام إعادة فتح مضيق هرمز واستعادة حركة الملاحة فيه بشكل طبيعي.

ويشير التقرير إلى أن إيران تنظر إلى مضيق هرمز باعتباره ورقة ضغط استراتيجية في مفاوضاتها مع واشنطن. ولهذا تحاول الاحتفاظ بالدور الرئيسي في أي عملية لإعادة فتح الممر البحري، رافضة أن تتولى جهات دولية أو دول مجاورة زمام المبادرة بدلاً منها.

في المقابل، تسعى سلطنة عُمان إلى لعب دور أكثر فاعلية، وتحاول الدفع نحو حلول تستند إلى القانون الدولي وحرية الملاحة. وكانت مسقط قد دعمت مقترحاً لإنشاء ممر ملاحي جنوبي قريب من سواحلها لتسهيل عبور السفن وتخفيف المخاطر الأمنية، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية.

لكن هذه المبادرة واجهت انتكاسة كبيرة بعدما تعرضت إحدى السفن التي استخدمت الممر المقترح لهجوم، ما دفع المنظمة البحرية الدولية إلى تعليق الخطة. وأظهر هذا الحادث مدى هشاشة الوضع الأمني في المنطقة، وصعوبة فصل الجوانب الفنية للملاحة عن الحسابات السياسية والعسكرية المعقدة بين الأطراف المختلفة.

وتوضح الصحيفة أن الخلاف الحقيقي لا يتعلق فقط بفتح المضيق، بل بمن يملك سلطة اتخاذ القرار داخله.

فإيران تفسر الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة بطريقة تمنحها الحق الحصري في تحديد توقيت وآلية إنهاء القيود المفروضة على الملاحة، بينما ترى أطراف أخرى، بينها عُمان ودول غربية، أن إدارة المضيق يجب أن تتم ضمن إطار دولي يضمن حرية العبور وعدم فرض قيود أو رسوم جديدة على السفن.

وتكتسب هذه الخلافات أهمية خاصة بسبب المكانة الاقتصادية للمضيق. فقبل اندلاع الأزمة كان نحو خُمس تجارة النفط والغاز المنقولة بحراً في العالم يمر خلال هذا المعبر الضيق الواقع بين إيران وعُمان.

وتحاول عُمان الحفاظ على دورها التقليدي كوسيط بين إيران والغرب حيث تتمتع بعلاقات جيدة مع جميع الأطراف تقريباً، لذلك تواصل جهودها الدبلوماسية لإيجاد ترتيبات تضمن الأمن البحري وتمنع تحوّل المضيق إلى أداة ضغط سياسي دائمة.

ويخلص التقرير إلى أن مستقبل مضيق هرمز لا يزال رهينة التوازنات السياسية أكثر من كونه قضية ملاحية أو اقتصادية. فبينما تسعى عُمان إلى إعادة فتحه بشكل آمن ووفق قواعد دولية واضحة، تتمسك إيران بدورها المركزي في إدارة هذا الممر الاستراتيجي. وبين هذين الموقفين، يبقى العالم يراقب بحذر مصير أحد أهم شرايين التجارة والطاقة.

بمناسبة مرور 60 عاماً على إصدار أول بطاقة ائتمان في بريطانيا، يتأمل الكاتب تشارلز مور، في صحيفة التلغراف، التأثير العميق الذي أحدثته بطاقات الائتمان على حياة الناس، في تقريره بعنوان: “بطاقات الائتمان عمرها 60 عاماً. هل جعلتنا ننسى قيمة المال؟”.

يبدأ التقرير من مدينة نورثهامبتون الإنجليزية، حيث صدرت أولى بطاقات “باركلي كارد” عام 1966 من مصنع أحذية سابق. ويشير الكاتب إلى أن هذا الابتكار لم يحظَ بالاحتفاء الذي تناله الإنجازات الصناعية التقليدية، رغم أنه غيّر طريقة إنفاق الملايين لأموالهم وغيّر شكل الاقتصاد الحديث.

فبطاقات الائتمان، برأيه، جعلت عمليات الشراء أسرع وأسهل، وأسهمت في زيادة النشاط الاقتصادي، وشجعت الناس على إجراء المعاملات التجارية بدون خوف على المال، ما جعل الإنفاق أكثر سلاسة.

غير أن أثرها لا يقف عند حدود الراحة، بل امتد إلى خلق المزيد من الثروة من خلال تسريع حركة الأموال داخل الاقتصاد، وهو ما ساهم في تقليص بعض الفوارق الاجتماعية، ولم يعد الحصول على القروض والغطاء المالي مقصوراً على الأغنياء.

ومن التحولات المهمة تعزيز الاستقلال المالي للنساء، بعد أن كانت الجدارة الائتمانية للمرأة المتزوجة ترتبط غالباً بزوجها.

لكن رغم كل هذه الإيجابيات، فإن الانتقال من الأوراق النقدية والعملات المعدنية إلى البطاقات ثم إلى المدفوعات اللاتلامسية والهواتف الذكية، جعل عملية الإنفاق شبه غير مرئية، كما أن المستهلك لم يعد يشعر بخروج المال من جيبه، وهو ما قد يُضعِف الإحساس الحقيقي بقيمة ما ينفقه.

ويعبّر الكاتب عن قلق خاص تجاه الأطفال والشباب الذين نشأوا في عالم رقمي بالكامل، فالأموال بالنسبة لهم أرقام تظهر على شاشة الهاتف أو البطاقة. ويخشى أن يؤدي ذلك إلى نشوء جيل أقل إدراكاً للحدود الفعلية للإنفاق وأكثر ميلاً إلى اعتبار المال متاحاً بلا قيود واضحة.