واشنطن تدرس استخدام الأصول الإيرانية المجمدة لتعويض حلفائها الخليجيين عن أضرار الحرب

كشفت مصادر مطلعة أن الإدارة الأمريكية تدرس خطة تتيح استخدام جزء من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج لدعم حلفائها الخليجيين وتعويضهم عن الخسائر والأضرار التي نجمت عن الهجمات الإيرانية خلال الحرب الأخيرة، في خطوة قد تثير مزيداً من التعقيدات في مسار المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران.

ونقلت رويترز عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الولايات المتحدة تبحث إمكانية توظيف الأموال الإيرانية المجمدة لتغطية احتياجات الدول المتضررة مستقبلاً، بما يشمل دعم مشاريع إعادة الإعمار وتعويض الخسائر التي لحقت بالبنية التحتية والمنشآت الحيوية نتيجة الهجمات الإيرانية.

وبحسب المصادر، فإن الخطة قيد الدراسة لا تقتصر على معالجة الأضرار المحتملة مستقبلاً، بل تشمل أيضاً بحث آليات استخدام تلك الأصول لتغطية الخسائر التي وقعت بالفعل خلال الحرب، والتي طالت عدداً من الدول الحليفة لواشنطن في منطقة الخليج.

وفي هذا السياق، كلف سكوت بيسنت فريقه بإجراء تقييم شامل للأوضاع المالية والاقتصادية للدول الخليجية المتضررة، وحصر حجم الأضرار والخسائر الناجمة عن الهجمات الإيرانية، لا سيما تلك التي استهدفت منشآت الطاقة والمطارات والبنى التحتية الحيوية. ولم تكشف المصادر عن طبيعة الأصول الإيرانية التي قد يشملها المقترح أو القيمة المالية التي يمكن تخصيصها لهذه الأغراض.

وتأتي هذه التحركات في ظل تداعيات الحرب التي اندلعت بين الولايات المتحدة و”إسرائيل” من جهة، وإيران من جهة أخرى، والتي شهدت تبادلاً للهجمات العسكرية واستهداف مواقع ومنشآت في عدة دول بالمنطقة.

ووفقاً للمعلومات المتداولة، فقد شملت الهجمات الإيرانية أهدافاً عسكرية أمريكية في عدد من الدول العربية، ما أدى إلى أضرار واسعة في البنية التحتية العسكرية والمدنية في كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن، وسط تقديرات تشير إلى أن قيمة الخسائر بلغت مليارات الدولارات.

في المقابل، تواصل طهران التمسك بمطلب الإفراج عن أصولها المجمدة في الخارج باعتباره شرطاً أساسياً لأي اتفاق محتمل لإنهاء الحرب أو استئناف المفاوضات مع واشنطن.

وقال محسن رضائي إن قيمة الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج تتراوح بين 24 و123 مليار دولار، معتبراً أن الإفراج عنها يمثل “اختباراً” لمدى جدية الولايات المتحدة في التوصل إلى تفاهمات سياسية تنهي حالة التصعيد القائمة.

وتعكس هذه التطورات استمرار التباين بين الموقفين الأمريكي والإيراني بشأن مستقبل الأصول المجمدة، في وقت تشهد فيه المنطقة حراكاً دبلوماسياً مكثفاً بحثاً عن تسوية توقف تداعيات الحرب وتحد من انعكاساتها الاقتصادية والأمنية على دول الإقليم.