حظر “تليغرام” في الهند قبل إعادة امتحان طبي لملايين الطلاب

وأضاف أن تليغرام تعمل على جعل وسم “معدّل” أكثر وضوحاً، للمساعدة في منع عمليات احتيال تعتمد على تعديل الرسائل وإظهارها كما لو أنها نُشرت في وقت سابق. وقال: “حظره، حتى مؤقتاً، خطأ”.

وكانت بي بي سي قد تواصلت مع المنصة للحصول على رد في الساعات الأولى التي أعقبت إعلان الحظر، حين لم تكن تليغرام قد أصدرت بياناً بعد.

تعود القضية إلى مزاعم بأن أوراق الأسئلة الخاصة بـ”الاختبار الوطني للأهلية والقبول – المرحلة الجامعية”، المعروف باسم “نيت-يو جي”، قد سُرّبت قبل موعد الامتحان الشهر الماضي.

ويعدّ هذا الامتحان أكبر اختبار قبول طبي في الهند، ويخضع له ملايين الطلاب سنوياً، كما يشكل الطريق الرئيسي للالتحاق بكليات الطب في البلاد.

وكان نحو 2.28 مليون مرشح قد تقدموا للامتحان في 3 مايو/أيار، في أكثر من 5 آلاف مركز في أنحاء الهند، قبل أن تلغيه الهيئة الوطنية للاختبارات خلال أيام، بعد تصاعد مزاعم التسريب.

ويحقق مكتب التحقيقات المركزي الهندي في القضية، وقد اعتُقل أكثر من عشرة أشخاص حتى الآن.

وأثار إلغاء الامتحان احتجاجات في أنحاء الهند، شارك فيها طلاب وناشطون وقادة من المعارضة، قالوا إن ما حدث يكشف مشكلات عميقة في نظام الامتحانات في البلاد.

كما جاءت هذه الأزمة إلى جانب جدل منفصل بشأن مشكلات في احتساب العلامات في امتحان مدرسي حاسم، ما دفع محتجين إلى المطالبة باستقالة وزير التعليم الاتحادي.

ولم تكن هذه أول مرة يواجه فيها امتحان “نيت” مثل هذه الاتهامات، إذ شهد عام 2024 أيضاً مزاعم بتسريبات واحتيال ومخالفات في منح علامات تعويضية، بعد حصول آلاف المرشحين على درجات مرتفعة على نحو غير معتاد.

قالت الهيئة الوطنية للاختبارات، التي تنظم امتحان “نيت”، إن وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية وجّهت تليغرام إلى تقييد الوصول إلى التطبيق في الهند حتى 22 يونيو/حزيران، أي في اليوم التالي لإعادة الامتحان المقررة يوم الأحد 21 يونيو/حزيران.

وأضافت الهيئة أن الوزارة طلبت أيضاً من التطبيق تعطيل خاصية تعديل الرسائل في الهند حتى 30 يونيو/حزيران، قائلة إن هذه الخاصية استخدمت في “فبركة” أدلة على تسريبات.

وفي الساعات التي أعقبت إعلان الحكومة، كان التطبيق لا يزال متاحاً لمستخدمين في الهند، ولم يكن واضحاً بعد كيف سيُنفذ القيد.

ودافعت الهيئة الوطنية للاختبارات عن القرار، قائلة إنه جاء رداً على “الاستخدام المنظم للمنصة من قبل عصابات غش للاحتيال على المرشحين”.

وأضافت أن المركز الهندي لتنسيق مكافحة الجرائم الإلكترونية، أزال “عدداً كبيراً” من قنوات ومجموعات وروبوتات تليغرام، كانت أسماؤها ومحتوياتها تعلن صراحة عن أغراض احتيالية ومضللة، وذلك بناءً على معلومات قدمتها الهيئة وجهات إنفاذ القانون.

وقالت الهيئة إن مشغلي عدد من هذه القنوات طلبوا مئات الآلاف من الروبيات من مرشحين وعائلاتهم مقابل ما زعموا أنه وصول إلى ورقة إعادة الامتحان، مؤكدة أنه “لا توجد مثل هذه الورقة” خارج سلسلة التأمين الرسمية للامتحان.

ومن المقرر إعادة الامتحان يوم الأحد، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن طائرات ومروحيات تابعة لسلاح الجو الهندي ستُستخدم لنقل أوراق الامتحان.

وقالت الهيئة الوطنية للاختبارات إنها تأسف “للإزعاج” الذي سيسببه الحظر للمستخدمين في الهند ممن يعتمدون على تليغرام لأغراض شخصية وتعليمية ومهنية ومعلوماتية مشروعة.

وصدر القيد بموجب بند في قانون تكنولوجيا المعلومات الهندي يسمح للحكومة بحجب الوصول إلى منصات إلكترونية حفاظاً على “سيادة ووحدة” البلاد.

ويُعد هذا أول حظر من نوعه في الهند، وقد أثار نقاشاً بشأن ما إذا كان حجب منصة يستخدمها الملايين وسيلة فعالة للتعامل مع الاحتيال في الامتحانات.

بحسب تليغرام، لدى التطبيق أكثر من 150 مليون مستخدم نشط في الهند، ولا يقتصر استخدامه على المراسلة، إذ يعتمد عليه كثيرون أيضاً للوصول إلى محتوى تعليمي عبر مجموعات وقنوات عامة كبيرة.

وقال عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إنهم يعتمدون على تليغرام للحصول على مواد دراسية مجانية، وإنهم لا يستطيعون تحمل كلفة بدائل تعليمية أكثر غلاءً.

كما قال محلل التكنولوجيا نيخيل باهوا إن شركات كثيرة تعتمد على مجتمعات تليغرام للتواصل مع زبائنها، وكتب على “إكس”: “الآن، من أجل الامتحانات، تحجبون منصة مراسلة على مستوى البلاد. النشاط نفسه يمكن أن يحدث على واتساب وديسكورد. هل ستحجبونهما أيضاً؟”

وانتقدت مؤسسة حرية الإنترنت، وهي منظمة هندية معنية بالحقوق الرقمية، الحظر، قائلة إنه يفتقر إلى الشفافية وغير دستوري.

ووصفت المؤسسة القرار بأنه إجراء انفعالي وغير فعال، معتبرة أنه سيعاقب المستخدمين العاديين بدلاً من معالجة المصدر المنهجي لتسريبات الامتحانات. وقالت إن الحجب يأتي في الأيام الأخيرة من التحضير لامتحان “نيت”، في وقت يعتمد فيه آلاف الطلاب على تليغرام لمجموعات الدراسة وطرح الأسئلة وتبادل الموارد.

وأضافت أن حظر تليغرام لن يوقف التسريبات التي قد تحدث داخل النظام التعليمي، وبين المطلعين، وعبر سلسلة الطباعة والنقل.

سياسياً، قال زعيم المعارضة ورئيس حزب المؤتمر، ماليكارجون خارغي، إن على رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن “يطالب أولاً باستقالة وزير التعليم دارمندرا برادهان، الذي حجب مستقبل ملايين الشباب”.

في المقابل، أيد بعض الطلاب الحظر من حيث المبدأ، لكنهم قالوا إن على السلطات أن تركز على المسؤولين عن التسريب نفسه. وقال أحد المتقدمين للامتحان لوكالة “إيه إن آي”: “هذه خطوة جيدة، لكن يجب أن يكون التركيز الأساسي على السبب الجذري. يجب تحديد من يشاركون في تسريب أوراق الامتحانات”.