الرئيس بري: نأمل صمود وقف اطلاق النار بضغط أميركي.. ولوضع جدول زمني للانسحاب

وقال في تصريح لـ”الشرق الأوسط” : “لا أظن أن هناك مشكلة بيننا، ما دام يجمعنا الانسحاب الاسرائيلي أولا من الجنوب، ونشر الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى مدنهم وقراهم، وإطلاق الأسرى، ووضع خطة لإعمار ما دمِر منها بدعم عربي ودولي، لتمكينهم من البقاء في أرضهم التي يتمسكون بها”.
وأعرب بري عن تقديره  “استضافة اللبنانيين بكل شرائحهم وأحزابهم لإخوتهم النازحين الذين اضطروا لترك منازلهم، بعد التدمير الإسرائيلي الممنهج لقراهم”.

وأبدى بري ارتياحه لـ”الجهود التي أدت لوقف النار على أمل أن يصمد، وهذا يتوقف على استعداد إسرائيل للتقيد به، في مقابل التزام حزب الله لأنه من غير الجائز التفاوض تحت الضغط بالنار”.

وكشف الرئيس بري أن “إسرائيل طلبت وقف النار، وهذا ما أبلغته للجنة الـ”ميكانيزم” المشرفة على تطبيق وقف الأعمال العدائية”، مشيرا الى ان “موافقتها على وقفه جاء بناء على الضغط الأميركي الذي مورس عليها، بعد أن أغرقت الجنوب بيومين دمويين ذهب ضحيتهما عشرات من المدنيين، وبينهم عناصر من المسعفين في كشافة (الرسالة الإسلامية ) والدفاع المدني، إضافة إلى الشيوخ والنساء والأطفال”.

وأكد “أن حزب الله باق على التزامه بوقف النار، وأن إسرائيل هي من تخرقه”، آملا  صموده “بضغط أميركي”، وقال: “نحن نرحب بأي جهد من أي جهة أتى للضغط على إسرائيل لوقف حربها العدوانية على لبنان».

وأعاد بري تأكيد “معارضته للمناطق التجريبية”، وقال: “إن الاتفاق على حدودها الجغرافية يمكن أن يستغرق سنتين، إن لم يكن أكثر، بخلاف اعتماد التقسيم الإداري للجنوب على أساس الأقضية، شرط أن يبدأ الانسحاب التدريجي منها بالتزامن مع نشر الجيش اللبناني”.

ورأى بري أن ” الحل يكمن باعتماد جدول زمني لانسحاب اسرائيل من كل قضاء في الجنوب، في مقابل نشر الجيش، لأنه يبقى الطريق الأقصر لتحريره من الاحتلال، بدلا من أن نغرق في تحديد الحدود الجغرافية لكل منطقة تجريبية، ما يبقي الجنوب تحت ضغط إسرائيل بالنار، بذريعة عدم التوافق على تقسيمه لمناطق تجريبية”.

وشدد الرئيس بري على “ضرورة اعتماد التقسيم الإداري للجنوب، آخذين في الاعتبار تلك المناطق التي لا تزال تقع تحت الاحتلال. وعندها يُترك لقيادة الجيش وضع جدول زمني لنشر الوحدات العسكرية فيها على مراحل، في مقابل التزام إسرائيل بجدول مماثل لانسحابها منها، على نحو يتيح للنازحين من هذا القضاء أو ذاك العودة إلى قراهم»