قاضٍ في “إسرائيل” يلزم بن غفير بحذف فيديو “أسطول الصمود” ويغرّمه تكاليف التقاضي

أصدر نائب رئيس المحكمة العليا في فى دولة الاحتلال، القاضي نوعام سولبرغ، قراراً يقضي بإلزام وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بحذف مقطع فيديو يتعلق بناشطي “أسطول الصمود العالمي” من جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، كما فرض عليه دفع تكاليف التقاضي على خلفية نشره للمقطع.

وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، أن القرار جاء بعد قبول التماس تقدمت به حركة “جودة الحكم” ضد بن غفير بشأن ما عُرف إعلامياً بـ”فيديو الأسطول”، حيث اعتبر القاضي أن المقطع يتضمن مضامين دعائية انتخابية مخالفة للقانون.

وبموجب القرار، أُلزم بن غفير بدفع مبلغ 23 ألف شيكل، أي ما يعادل نحو 8 آلاف دولار، لتغطية تكاليف التقاضي. وحتى الآن لم يصدر أي تعليق فوري من الوزير المتطرف على القرار، في حين لا يزال الفيديو منشوراً على حسابه عبر منصة “تلغرام”.

ويعود أصل القضية إلى مقطع فيديو نشره بن غفير بتاريخ 20 أيار/مايو 2026، وثّق خلاله التعامل مع المشاركين في “أسطول الصمود” بعد استيلاء قوات “الاحتلال الإسرائيلي” على سفنه. وأكدت حركة “جودة الحكم” في الالتماس الذي قدمته أن الفيديو يشكل “دعاية انتخابية محظورة باستخدام موارد وممتلكات عامة”، الأمر الذي يتعارض مع أحكام قانون الانتخابات.

وفي حيثيات القرار، أشار سولبرغ إلى أن الفيديو “مفعم بعناصر دعائية”، موضحاً أن بن غفير استعرض من خلاله ما وصفه بإنجازاته ومواقفه السياسية. كما رأى القاضي أن المقطع تضمن “استخداماً غير مشروع لموارد عامة”، من خلال ظهور عناصر من الشرطة ومصلحة السجون بزيهم الرسمي، إضافة إلى تصوير منشأة عامة استُخدمت لاحتجاز المشاركين في الأسطول.

وشدد سولبرغ على أن بحث المحكمة اقتصر على الجوانب المرتبطة بقوانين الدعاية الانتخابية، دون الخوض في ردود الفعل السياسية أو الحقوقية والدولية التي أثارها نشر الفيديو.

وكان المقطع الذي نشره بن غفير في 20 أيار/مايو الماضي قد أظهره خلال جولة في موقع احتجاز ناشطي “أسطول الصمود” داخل ميناء أسدود، حيث ظهر المعتقلون مقيّدين ومعصوبي الأعين على الأرض، فيما كان يمر بينهم مردداً: “مرحباً بكم في إسرائيل، نحن أصحاب البيت”.

وأثار الفيديو موجة واسعة من الانتقادات وردود الفعل الدولية عقب سيطرة قوات “الاحتلال الإسرائيلي” على سفن الأسطول في 19 أيار/مايو الماضي. وشملت تلك الردود استدعاء عدد من الدول سفراء وممثلي “إسرائيل” لديها للاحتجاج، من بينها إسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا.

كما قوبلت الحادثة بإدانات من منظمات حقوقية دولية، من بينها منظمة منظمة العفو الدولية، التي وصفت ما جرى بأنه “عمل مخزٍ وغير إنساني”.

وفي تطور لاحق، أعلنت إيطاليا في 8 حزيران/يونيو 2026 فتح تحقيق رسمي بحق بن غفير على خلفية إساءة معاملة ناشطي “أسطول الصمود”. كما كانت فرنسا قد أعلنت قبل ذلك بثلاثة أيام فتح تحقيق بشأن ارتكاب “إسرائيل” ما وصفته بـ”التعذيب وجريمة حرب” بحق ناشطين فرنسيين شاركوا في الأسطول الذي كان يهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وكسر الحصار المفروض عليه.