“يوم التنفيذ”.. خطة استيطانية تستهدف 100 موقع في أراضي السلطة الفلسطينية | أخبار

الضفة الغربية – كشفت صحيفة “إسرائيل هيوم” عن خطة تعدها حركات استيطانية في الضفة الغربية تهدف لإحداث تغيير جذري في خريطة المنطقة، واستهداف مناطق “أ” الخاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة، مما يعني انتهاكا صريحا لاتفاق أوسلو.

وقالت الصحيفة إن الخطة التي يقودها “اتحاد المزارع الاستيطانية” ومنتدى “هابيتا” (الوطن)، ونُشرت لأول مرة في الصحيفة المذكورة، تحدد آلية لتمركز القوات في نحو 100 نقطة إستراتيجية فيما سمته “يوم الأمر” أو “يوم التنفيذ”.

وتقع هذه النقاط في عمق المنطقة “أ”، وهي مناطق تخضع للسيطرة المدنية والأمنية الكاملة للسلطة الفلسطينية منذ توقيع أوسلو 2 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

مواقع مهمة ومختارة

وحسب الصحيفة فقد أتم المنتدى، الذي يتشكل من مجموعة من المستوطنين بالضفة الغربية، عملية مسح ورسم خرائط استمرت لأشهر، بهدف تحديد المواقع المخصصة للاستيطان. وأشار إلى أن المواقع المختارة لم تُحدد عشوائيا، بل تتمتع بأهمية إستراتيجية وتوفر أفضلية في السيطرة الطبوغرافية.

وتجثم معظم هذه المواقع على أراضٍ كانت قد صُنفت سابقا على أنها من “أراضي الدولة”، لكنها نُقلت إلى مسؤولية السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات التسعينيات التي قسمت الضفة إلى مناطق: “أ” وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” وتخضع لسيطرة إدارية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، و”ج” وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة وتقدر بـ61% من مساحة الضفة الغربية.

وذكرت الصحيفة أن الخطة عُرضت على وزراء في حكومة الاحتلال، وعلى شخصيات في الدائرة المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقد شملت المواقع المقترحة مدنا فلسطينية كبرى.

ومن بين الشخصيات التي تشارك في هذه الخطوة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وإلياف ليبي، أحد مؤسسي المزارع الاستيطانية في المنطقة، وإلياف شيرمان الذي قُتل ابنه قرب بؤرة “شوفا إسرائيل” الاستيطانية شمال نابلس.

إلغاء أوسلو

وتندرج هذه الخطة ضمن توجه عام بدأ يبرز في الأشهر الأخيرة بين السياسيين اليمينيين؛ فبينما كان الخطاب السائد يتمحور حول فرض السيادة على المنطقة “ج”، طرأ مؤخرا تحول ملحوظ نحو خطاب أكثر شمولا وجذرية، يدعو إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو برمتها.

وقد يشكل تنفيذ هذه الخطة -بحسب الصحيفة- معضلة سياسية وأمنية معقدة للحكومة؛ إذ إن دخول المستوطنين إلى المنطقة “أ” يُعد انتهاكا مباشرا لاتفاقيات أوسلو.

ومن شأنه أن يؤدي إلى تصعيد أمني مع السلطة الفلسطينية وأزمة على الساحة الدولية، وذلك في وقت تحظى فيه أي تغييرات في الوضع الراهن بالمنطقة بمتابعة دقيقة واهتمام عالمي واسع.

ويسعى القائمون على الخطة إلى الموافقة عليها في الوقت المناسب، ويقولون “إنها ليست عملية تشريعية طويلة، بل إن قرارا صغيرا واحدا من المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) يمكن أن يغير الواقع الأمني لدولة إسرائيل لسنوات عديدة قادمة”.