الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين: توقيع اتفاق الاطار باطل وغير مشروع شكلا ومضمونا

اضافت: “ليس من حق أي سلطة في العالم أن تصادر، أو تعترف باغتصاب، أو احتلال حق شعب آخر في أرضه ورزقه وممتلكاته، كما حريته وحياته الكريمة. لقد تم التوقيع على شرعية الاحتلال، مع سلطة عدوة مطلوبة للمحاكم الدولية وتنأى سلطات العالم بنفسها لإجرامها ومجازرها في غزة ولبنان، وبالتالي فإن هذا التوقيع المذل يحاول تقديم حبل نجاة للمجرم نتنياهو”.

وسألت: “أليس من دواعي السخرية والاستهزاء والاستهجان أن يطلب ترامب من رئيس الكيان الغاصب العفو لنتنياهو ويرفض، وتقوم السلطة اللبنانية بمنحه جائزة وعفو عن جرائمه التي تستحق مئات أحكام الإعدام، بالإضافة الى أن المجرم نتنياهو يعد أيامه الأخيرة داخليًا وخارجيًا”.

وقالت:”إن الذرائع حول حق الدولة بالتفاوض عن لبنان، بحسب الدستور والشرعية ، ساقطة وعفا عليها الزمن. إن أي سلطة توقع على شرعية الاحتلال لأرض المواطنين الخاصة في الوطن، تفقد شرعيتها ودستوريتها، ولو احاطت نفسها بكل الأسوار الخارجية الظالمة والمظلمة”.

واشارت الى ان “تجريم المقاومة، مقاومة أولياء الدم وأصحاب الأرض والمهجرين قسرًا من ديارهم، وأهالي الشهداء، هو خيانة للشعب الذي يمنح شرعية السلطات. اليس الشعب مصدر التشريع، والدساتير صيغت لخدمته؟ إن الشعوب المحتلة أرضها هي صاحبة الحق بالدفاع والمقاومة وسلطة الأمر، وعبر هذا الاتفاق، تمنحون عدو الوطن ترخيصا لقتل اللبنانيين وتدمير بيوتهم”.

واعتبرت ان “محاولة زج الجيش اللبناني في هذا الاتفاق المذل لا ينسجم أبدًا مع شعاراته وانتمائه ولا مع عقيدته القتالية، وهو يعرف من العدو ومن الصديق. صحيح أن الجيش والقوى الأمنية تنفذ أوامر السلطة السياسية، ولكن، إن كان على الجيش، ابن الشعب اللبناني، أن يختار بين شعبه وأهله والاحتلال العدواني، فلا شك أنه سيختار نفسه بعزة وكرامة، خاصة إذا كان العدو الصهيوني وبالاتفاق السري، يسعى إلى صهينة الأرض اللبنانية وابقائها تحت سيطرته بمؤازرة بعض أركان السلطة، وبدل مواجهة العدوان تشعلون فتنة تخدمون بها الأعداء “واسرائيل الكبرى”.

وختمت “بعتم دماء مواطنين لبنانيين في الجنوب وتضحياتهم وأرضهم وبيوتهم، بعتم تاريخ واثار وكتب وحجارة وتراب شعب، لمحتل غاصب مجرم، قاتل للأطفال والبشر والحجر ..ألا تتعظون مما حصل بعد 17 ايار 1983؟!”.