واشنطن تطالب “إسرائيل” بموافقة خطية على وثيقة جديدة بشأن غزة وسط تحرك أمريكي لدفع خطة ترامب

كشفت وسائل إعلام عبرية أن الإدارة الأمريكية سلمت حكومة الاحتلال وثيقة جديدة تتضمن مطالب أمريكية تتعلق بقطاع غزة، في خطوة تهدف إلى دفع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بمرحلة ما بعد الحرب، وسط توقعات بأن تقدم “إسرائيل” موافقة خطية على البنود الواردة فيها.

وذكرت قناة “كان” العبرية أن الوثيقة جاءت في ظل مواصلة إدارة ترامب جهودها للمضي قدمًا في خطة السلام الخاصة بقطاع غزة، حتى في حال عدم التوصل إلى نزع كامل لسلاح حركة “حماس”، بالتزامن مع مساعٍ أمريكية لتجنب استئناف الحرب على القطاع.

وبحسب القناة، فإن الوثيقة تعكس تحولًا في الموقف الأمريكي، إذ تبدو واشنطن مستعدة للمضي في تنفيذ خطة ترامب الخاصة بمرحلة ما بعد الحرب في غزة، والتي تنص على إنشاء آلية حكم دولية بإشراف أمريكي، وذلك استنادًا إلى ما تم الاتفاق عليه ضمن خطة السلام التي أعلن عنها ترامب في سبتمبر الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن الوثيقة تضع حكومة الاحتلال أمام خيارات معقدة، في ظل رغبة الإدارة الأمريكية في تحقيق تقدم ملموس في الملف الفلسطيني، يشمل إطلاق مرحلة إعادة إعمار قطاع غزة، والعمل على تثبيت الأوضاع الأمنية، بالتوازي مع استمرار المفاوضات مع حركة “حماس” بشأن نزع السلاح والانسحاب “الإسرائيلي” التدريجي من القطاع.

ويأتي ذلك في وقت تشير فيه المعطيات إلى أن إدارة ترامب أصبحت أكثر واقعية في تقديرها لإمكانية تحقيق نزع كامل لسلاح “حماس” خلال الفترة القريبة، بعدما صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في أبريل الماضي، بوجود “علامات واعدة” على استعداد الحركة لنزع سلاحها، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن “المشروع بأكمله لن ينجح إلا إذا تم نزع سلاح حماس”.

ورغم ذلك، نقلت المصادر أن واشنطن قد تكون مستعدة للمضي في تنفيذ مراحل من الخطة حتى مع استمرار الخلافات بشأن ملف نزع السلاح، في محاولة للحيلولة دون انهيار المسار السياسي وعودة الحرب المفتوحة، وهو ما تسعى الإدارة الأمريكية إلى تجنبه.

وتأتي هذه التحركات بعد أسابيع من الجمود الذي خيم على المفاوضات بين “إسرائيل” وحركة “حماس”، حيث رفضت الحركة، في أبريل الماضي، خطة نزع السلاح التي قدمها نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي لهيئة السلام في غزة، متهمة إياه بالانحياز إلى “إسرائيل”.

وأكدت “حماس”، وفق ما أوردته المصادر، أن أي بحث في مسألة نزع السلاح يجب أن يسبقَه التنفيذ الكامل للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تتضمن انسحابًا “إسرائيليًا” شاملًا من قطاع غزة.