ويؤثر قرار الاتحاد الأوروبي على تسعة أشخاص وأربعة كيانات متهمين بصلاتهم بشبكة تجسس عبر الإنترنت قال الاتحاد إنها استهدفت حكومات ونفذت عمليات تخريب ضد البنية التحتية الحيوية مثل محطات التدفئة والطاقة منذ عام 2010. وفرضت بريطانيا عقوبات على 24 شخصًا وكيانًا.
وقالت منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاجا كالاس، إن الأشخاص الذين فرضت عليهم العقوبات “يساهمون في جهود روسيا لزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والشركاء الدوليين”.
وقالت في بيان إن فرنسا وألمانيا وبولندا وقبرص وهولندا والنمسا وسلوفاكيا ورومانيا وفنلندا، “من بين دول أخرى”، وقعت فريسة للشبكة.
واستدعت ألمانيا السفير الروسي، وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن باريس تعتزم استدعاء المبعوث الروسي في الأيام المقبلة. وقال لتلفزيون “بي إف إم” الفرنسي إن الهدف من الأنشطة الإلكترونية هو “إما الحصول على معلومات، أو تخريب عملية البنية التحتية للسكك الحديدية على سبيل المثال، كما كان الحال في بولندا”.
وركز الاتحاد الأوروبي عقوباته، والتي تتمثل في معظمها في تجميد الأصول وحظر السفر، على المركز السادس عشر لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB). وقال كالاس إن جهاز الأمن الفيدرالي “يسيطر على مجموعة متنوعة من مجموعات التهديد السيبراني”، وقال إنه “نفذ مجموعة واسعة من الأنشطة السيبرانية الخبيثة بخطورة متزايدة”.
واتهمت بعض الدول روسيا باستخدام الهجمات الإلكترونية والدعاية للتدخل في الانتخابات.
وفي أبريل، قالت السويد إن مجموعة موالية لروسيا لها صلات بأجهزة الأمن والمخابرات الروسية كانت وراء هجوم إلكتروني على محطة للتدفئة العام الماضي. وجاء هذا الإعلان بعد تحذيرات من مسؤولين في بولندا والنرويج والدنمارك ولاتفيا من أن روسيا تهاجم البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء أوروبا.
ومن خلال عقوباته، استهدف الاتحاد الأوروبي بشكل خاص عضوًا في وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية GRU، يفغيني باشيف، وشركة يقول إنه يديرها، Impuls.
وجاء في إخطار العقوبات أن “الشركة تقدم الدعم الفني والمادي للهجمات الإلكترونية ومحاولات الهجمات الإلكترونية التي نفذتها وحدة GRU 29155”. وقالت إن تصرفات إمبولز “تشكل تهديدا خارجيا” للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكان لها “تأثير كبير” على دولة لم يذكر اسمها خارج الكتلة.
وقالت بريطانيا إن شركة إمبولس قامت بتجنيد قراصنة ومتخصصين في مجال الإنترنت من الجامعات والأكاديميات الروسية. وفرضت عقوبات على باشيف بالإضافة إلى ثلاثة آخرين من كبار مسؤولي المخابرات العسكرية الروسية “لدورهم في توجيه عمليات التهديد الإلكترونية والهجينة التي تقوم بها المخابرات العسكرية الروسية”.
وتعتقد بريطانيا أن وكالات الاستخبارات الروسية “كلفت مجرمي الإنترنت بجمع معلومات استخباراتية لدعم أهداف روسيا العسكرية والسياسة الخارجية، مما يهدد الأمن في جميع أنحاء أوروبا”.
المصدر الأصلي: www.pbs.org
