قال البيت الأبيض يوم الخميس إن الاتفاق النووي التاريخي بين الولايات المتحدة والسعودية لن يستمر إلا إذا انضمت الرياض إلى اتفاقيات أبراهام وأقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وستستخدم الصفقة التكنولوجيا والخبرة الأمريكية لمساعدة المملكة على تطوير برنامج للطاقة النووية المدنية.
ويمثل التوضيح تحولا كبيرا عن إعلان الأربعاء، الذي لم يشر علناً إلى ربط الاتفاق بتطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية. وأصرت الرياض مرارا وتكرارا على أنها لن تعترف بإسرائيل دون إحراز تقدم نحو إقامة دولة فلسطينية.
وأضاف: “هذه الصفقة مشروطة بهذا الشرط فيما يتعلق بالرئيس، لذلك سنواصل التحدث مع نظرائنا السعوديين لوضع اللمسات النهائية على الصفقة ونأمل أن نراهم ينضمون إلى اتفاقيات أبراهام قريبًا جدًا”. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت للصحفيين.
اتفاقيات أبراهام هي سلسلة من الاتفاقيات التي توسطت فيها الولايات المتحدة وتم إطلاقها خلال فترة الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب والتي أنشأت علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والدول العربية في المقام الأول. وتشمل الدول الموقعة الحالية إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان.
وبموجب الاتفاق، ستقوم المملكة العربية السعودية ببناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية كجزء من برنامجها للطاقة المدنية المخطط له. ومع ذلك، تفيد التقارير أن الاتفاق لا يتطلب من الرياض اعتماد البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يسمح بإجراء المزيد من عمليات التفتيش التدخلية المصممة للكشف عن الأنشطة النووية غير المعلنة.
وقد أثار هذا الإغفال مخاوف بين خبراء حظر الانتشار النووي والمشرعين في واشنطن، الذين حذروا من أنه قد يترك السعودية حرة في تخصيب اليورانيوم – وهي القدرة التي يمكن استخدامها في نهاية المطاف لإنتاج أسلحة نووية وربما تؤدي إلى سباق تسلح إقليمي. وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قال في وقت سابق إن السعودية ستسعى للحصول على أسلحة نووية إذا حصلت عليها إيران.
ولا يزال يتعين على الكونجرس مراجعة الاتفاقية، التي من المتوقع أن تدعم برنامجًا للطاقة النووية بمليارات الدولارات تشارك فيه شركات أمريكية، قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
يمكنك مشاركة هذه القصة على وسائل التواصل الاجتماعي:
المصدر الأصلي: www.rt.com
