وجاء هذا الموقف على لسان كبار المسؤولين في وزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة برازيليا.
وقال وزير المالية داريو دوريغان في المؤتمر: “نحتاج أولاً إلى التوضيح أنّ هذا تدخل خارجي غير لائق وغير مقبول من وجهة نظر الحكومة وأنّّ مثل هذا التدخل الخارجي – سواء كان سياسياً أو اقتصادياً – غير مقبول”. وأضاف: “السياسة الاقتصادية للبلاد – تُصنع من قبل مواطنيها، لا لإرضاء وزير خارجية بلد آخر”.
من جانبه، وصف نائب الرئيس ووزير التنمية والصناعة والتجارة والخدمات جيرالدو ألكمين هذه الرسوم بأنها “إجراء أحادي يفتقر إلى المبرر”، مشيراً إلى أنّ البرازيل ستعمل على تفعيل قانون المعاملة بالمثل الذي أقره الكونغرس العام الماضي. وأكد أن بلاده ستلجأ إلى منظمة التجارة العالمية لتسوية النزاع.
أما وزير الخارجية ماورو فييرا، فقد هاجم تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التي اتهم فيها الرئيس لولا بوضع “غروره” فوق مصلحة الشعب، واصفاً إياها بأنها “وقحة ومتعجرفة”.
وقال فييرا: “من الواضح أنّ ما يزعج الحكومة الأمريكية هو أنّ البرازيل لم تنحنِ للطموحات المفرطة والمطالب غير المعقولة التي قدمت أثناء المفاوضات”.
وتشمل الرسوم الجديدة مجموعة من المنتجات، لكنها تستثني لحوم البقر والبن و بعض قطع الطائرات. وتأتي هذه الخطوة بعد تحقيق أمريكي استمر عاماً بشأن سياسات برازيلية قيل إنها تضر بالتجارة الأمريكية.
وتعتبر البرازيل أنّ الحجج الأمريكية – مثل مزاعم إزالة الغابات غير القانونية ونظام الدفع الإلكتروني “PIX” – “غير جدية” و”سخيفة”.
وتأتي هذه التطورات قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية البرازيلية، مما يضيف بعداً سياسياً حاداً للمواجهة التجارية بين البلدين.