وجددت الخارجية السعودية في بيان، رفضها التام لانتهاك إيران سيادة الدول الشقيقة واستمرارها في تهديد أمن واستقرار المنطقة.
كما جددت المملكة تأكيدها بأن هذه الاعتداءات تخالف قرار مجلس الأمن “رقم 2817” للعام 2026 بشأن الوقف الفوري لجميع الهجمات التي تشنها إيران على دول المنطقة.
وشددت الخارجية على أهمية احترام سيادة الدول الشقيقة والالتزام بالقرارات والقوانين الدولية، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي وقت سابق، بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، التصعيد العسكري الأخير بين الولايات المتحدة وإيران.
وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية القطرية أنه “خلال الاتصال تم استعراض آخر تطورات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال اليومين الأخيرين”.
وأعرب وزير الخارجية القطري عن “استنكار ورفض دولة قطر للاعتداءات التي استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز، رغم أجواء التهدئة والجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة”، مؤكدا أن “مثل هذه الأعمال من شأنها تقويض الثقة، وتهديد أمن الملاحة الدولية، والإضرار بالجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين”.
كما شدد على ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وأكد دعم دولة قطر لجميع المساعي الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل يُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، ويحقق السلام المستدام في المنطقة.
وكان الجيش الإيراني أعلن فجر الخميس، استهداف أنظمة باتريوت أمريكية في الكويت، وموقع إنذار مبكر في قطر، وخزانات وقود تابعة للجيش الأمريكي في البحرين، بالتزامن مع إعلان الحرس الثوري تنفيذ ضربات مماثلة على قواعد أمريكية في الكويت والبحرين ردا على ما وصفه باعتداءات أمريكية على مناطق ساحلية في جنوب إيران.
وفي المقابل، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها شنت ضربات إضافية ضد إيران استهدفت دفاعاتها الجوية ومنظومات القيادة والرادار وقدراتها البحرية، إضافة إلى أكثر من 60 زورقا للحرس الثوري، في تصعيد جديد يأتي بعد هجمات إيرانية على ثلاث سفن تجارية في مضيق هرمز.
وشهدت العلاقات بين واشنطن وطهران تصعيدا جديدا مع توقف مسار الحوار بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات وعودة الضربات العسكرية إلى الواجهة.
ويأتي ذلك في ظل خلاف متفاقم حول مضيق هرمز وحرية الملاحة، بعدما ربط كل طرف أي تهدئة بشروطه الخاصة، ما أدى إلى تعثر الجهود الدبلوماسية وانزلاق الأوضاع نحو مزيد من التوتر.
