وجاء في المرسوم الجمهوري رقم (24)، الصادر بناء على عرض رئيس الوزراء الحالي، إحالة كل من رئيس الوزراء السابق وعدد من الوزراء إلى التقاعد، بينهم نواب رئيس الوزراء ووزراء النفط والمالية والداخلية والصحة والصناعة والتجارة والموارد المائية والثقافة والعمل والبيئة والإعمار.
واستثنى المرسوم الوزراء الذين احتفظوا بحقائبهم في التشكيلة الحكومية الحالية، ومن أبرزهم وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير العدل خالد شواني.
