ويقضي الحكم النهائي بتأييد قرار المحكمة الاقتصادية، الذي ألزم وزيرة الثقافة بدفع تعويض مالي قدره 100 ألف جنيه لصالح الكاتبة، إلى جانب سحب الكتاب محل النزاع من الأسواق ومنع تداوله أو بيعه.
وجاء الحكم بعد أن استندت المحكمة إلى تقرير اللجنة الثلاثية لخبراء الملكية الفكرية، والذي خلص إلى وجود نقل حرفي واقتباسات مطولة من العمل الأصلي، بما يتجاوز حدود الاقتباس المشروع ويشكل اعتداء على الحقوق الأدبية والفكرية للمؤلفة.
وكانت وزيرة الثقافة قد تقدمت في سبتمبر 2025 بطعنين متطابقين أمام محكمة النقض، دفعت فيهما بأن ما ورد في الكتاب يندرج ضمن “الاقتباس المباح” الذي يجيزه قانون حماية الملكية الفكرية، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع وأيدت توصية نيابة النقض برفض الطعون، ليصبح الحكم نهائيًا غير قابل للطعن.
وبصدور هذا الحكم تنتهي واحدة من أبرز القضايا التي شهدها الوسط الثقافي المصري خلال الفترة الماضية، والتي أثارت نقاشًا واسعًا حول حدود الاقتباس وحماية حقوق المؤلفين.
وتعود القضية إلى اتهام الكاتبة سهير عبد الحميد لوزيرة الثقافة بالتعدي على حقوقها الفكرية من خلال تضمين كتابها نصوصا وفقرات قالت إنها منقولة من مؤلفها دون إذن أو توثيق كاف، وهو ما دفعها إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحماية حقوقها الأدبية والمادية.
وينظم قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 حقوق المؤلفين، ويمنح أصحاب المصنفات الأدبية والعلمية والفنية حماية قانونية من النسخ أو النقل أو الاقتباس الذي يمس جوهر العمل الإبداعي دون موافقة أو توثيق قانوني.
كما يميز القانون بين الاقتباس المباح لأغراض البحث أو النقد أو التعليم، وبين النقل الذي يؤدي إلى استنساخ أجزاء جوهرية من المصنف الأصلي بما يخل بحقوق مؤلفه، وهو ما استندت إليه المحكمة في حكمها النهائي.
