“تجمع روابط القطاع العام”: لتنفيذ الالتزامات الحكومية ونرفض فرض رسوم أو ضرائب جديدة

وشدد التجمع على “ضرورة ترجمة هذا الالتزام بصورة واضحة في موازنة العام ٢٠٢٧، من خلال رصد الاعتمادات اللازمة لضمان تنفيذ هذه الزيادات وفق الجدول الزمني المشار اليه، وعدم إبقائها مجرد وعود أو التزامات غير قابلة للتنفيذ”، وأكد أن “ما أُقرّ حتى اليوم لا يشكل سوى جزء من عملية استعادة الرواتب والمعاشات التقاعدية”.

وأعلن التجمع “رفضه القاطع لأي توجه لتمويل هذه الحقوق عبر فرض رسوم أو ضرائب جديدة، وبخاصة على المحروقات أو من خلال زيادة ضريبة القيمة المضافة، لما لذلك من آثار مباشرة على المواطنين، وارتفاع إضافي في الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية”.

وأكد التجمع أن “تأمين التمويل يجب أن يتم من خلال خطة إصلاحية جدية تعتمد على استعادة موارد الدولة المهدورة، والتي تُقدَّر بأكثر من ١٠ مليارات دولار سنويًا، عبر مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، وضبط المخالفات في مختلف القطاعات، وبخاصة الكسارات والأملاك العامة البحرية والنهرية، وسائر مكامن الإهدار والفساد، وهي موارد كفيلة بتأمين أضعاف الكلفة المطلوبة لتحسين الرواتب والمعاشات وسائر الحقوق، من دون تحميل المواطنين أي أعباء ضريبية إضافية”.

وأهاب التجمع “بالحكومة والسلطات المعنية “الالتزام الكامل بما أُقرّ، والبدء منذ الآن بإدراج الاعتمادات اللازمة في موازنة العام ٢٠٢٧، وصون حقوق العاملين والمتقاعدين في القطاع العام، باعتبارها حقوقًا مكتسبة، وأن استعادة هذه الحقوق تشكل مدخلًا أساسيًا لتعزيز الإدارة العامة وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”.