كشف عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، أن إدارته بدأت مشاورات قانونية لبحث مدى امتلاكها الصلاحيات التي تتيح توقيف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في حال وصوله إلى المدينة، تنفيذًا لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.
وقال ممداني إن المشاورات تُجرى مع المستشار القانوني لبلدية نيويورك لتحديد الإطار القانوني الذي يسمح بالتعامل مع مذكرة التوقيف الدولية، الصادرة بحق نتنياهو على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن ممداني قوله: “سنفعل كل ما يسمح لنا القانون بفعله في مدينة نيويورك، لكننا لن نضع قوانين خاصة بنا من أجل ذلك”، في إشارة إلى التزام إدارته بالحدود القانونية التي تنظم صلاحياتها.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع زيارة متوقعة لرئيس وزراء الاحتلال إلى مدينة نيويورك في سبتمبر/أيلول المقبل، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما أعاد إلى الواجهة الجدل بشأن إمكانية تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية داخل الولايات المتحدة.
ويمثل التحرك الحالي تطورًا في موقف ممداني، إذ انتقل من تعهدات أطلقها خلال حملته الانتخابية لرئاسة بلدية نيويورك عام 2025 إلى إجراءات قانونية فعلية تهدف إلى دراسة حدود صلاحيات البلدية وإمكان تطبيق مذكرة المحكمة الجنائية الدولية إذا وصل نتنياهو إلى المدينة.
وكان ممداني قد أعلن خلال حملته الانتخابية أنه سيصدر تعليمات إلى شرطة نيويورك بتوقيف نتنياهو في حال زيارته المدينة، استنادًا إلى مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وفي تصريحات سابقة، قال ممداني إنه يعتقد أن “مكان نتنياهو هو في لاهاي”، مقر المحكمة الجنائية الدولية في هولندا، واصفًا رئيس وزراء الاحتلال بأنه “مجرم حرب”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مذكرة توقيف بحق نتنياهو، بعد أن خلصت إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار العدوان الذي تشنه “إسرائيل” على القطاع.
