وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تطوير ثلاثة امتيازات رئيسية لإنتاج الغاز الطبيعي في مصر، بالإضافة إلى إعادة تمويل الديون القائمة للشركة وتمديد آجال سدادها لـ 5 سنوات إضافية.
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر مطلعة أن هذا التمويل، الذي يعد أحد أكبر التمويلات الموجهة لقطاع الطاقة في المنطقة مؤخراً، شهد مشاركة واسعة من مؤسسات مصرفية بارزة، من بينها بنوك “إتش إس بي سي”، و”المشرق”، و”أبوظبي الأول”، و”الأهلي الكويتي”، و”المؤسسة العربية المصرفية (إيه بي سي)”، و”أبوظبي التجاري”، و”الكويت الوطني”، و”الإمارات دبي الوطني”، بالإضافة إلى بنك “موريشيوس التجاري”.
وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الأنشطة التشغيلية لشركة “شيرون” (المعروفة سابقاً باسم بيكو للبترول)، والتي نجحت خلال السنوات الماضية في تثبيت أقدامها كواحدة من أكبر 4 شركات مشغلة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، لا سيما بعد استحواذها على امتياز شركة “إنجي” الفرنسية في منطقة “غرب البرلس” بالبحر المتوسط عام 2017، وشراء أصول شركة “شل” العالمية في الصحراء الغربية عام 2021.
ويتزامن هذا التمويل الضخم مع مساعي الدولة المصرية الطموحة لرفع إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي ليتجاوز حاجز الـ 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات الإنتاج الحالية البالغة نحو 3.8 مليار قدم مكعب يومياً، وذلك من خلال تسريع وتيرة تنمية الحقول المكتشفة وزيادة عمليات التنقيب.
وفي سياق متصل، تكثف وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية جهودها لحفر 14 بئراً استكشافية جديدة في البحر المتوسط بهدف تقييم احتياطيات واعدة تُقدر بنحو 12 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بالتوازي مع مستهدفات حكومية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاع النفط والغاز تصل إلى 6.2 مليار دولار.
المصدر: بلومبرغ
المصدر الأصلي: www.almanar.com.lb