حذّرت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان “من استغلال تداعيات التطورات الإقليمية الأخيرة، عبر التلاعب أو الاحتكار أو تهريب المحروقات”، واكدت أنها “كثّفت رقابتها خلال هذه المرحلة، كما فعلت خلال فترة الحرب، حين نجحت في منع انقطاع المحروقات والسلع الأساسية وضمان استمرار توافرها”.
وشدّدت الوزارة على أن “حجب المخزون المتوافر عن المواطنين أمرٌ مرفوض، ولن تتهاون في مواجهة أي احتكار أو تهريب، وأنها تنسق مع الأجهزة الأمنية المعنية وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات حفاظاً على حقوق المواطنين واستقرار السوق”.