الجزائريون ينتخبون 407 أعضاء للمجلس الشعبي الوطني

ولرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تشرف على كافة مراحل العملية الانتخابية، تمديد عملية التصويت على أن لا يتجاوز ذلك الساعة الثامنة مساءً، عند الضرورة.

وتوضح وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن عملية الاقتراع تتم باختيار قائمة واحدة فقط، حيث يصوّت الناخب لصالح مرشح أو أكثر من القائمة المختارة في حدود عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية أو المنطقة الجغرافية بالنسبة للدائرة الانتخابية في الخارج.

وتعتبر ورقة التصويت ملغاة، إذا كان التصويت على مرشحي القائمة يتجاوز عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية أو المنطقة الجغرافية. في حين تعتبر ورقة التصويت التي لم يعبر فيها الناخب عن اختياره صحيحة وتحسب لفائدة القائمة المختارة.

ويتيح القانون لبعض الفئات التصويت بالوكالة وفق شروط محددة، بحيث لا يحوز الوكيل إلّا على وكالة واحدة فقط.

وفور إغلاق مكاتب الاقتراع، تبدأ عملية فرز الأصوات وتُدوّن النتائج في محاضر رسمية بحضور ممثلين عن المرشحين، على أن تتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات جمع النتائج، ليعلن رئيسها عن النتائج المؤقتة بعد مصادقة مجلس السلطة عليها خلال 48 ساعة من استلام محاضر الفرز.

وتحال محاضر النتائج والطعون المتعلقة بصحة الاقتراع إلى المحكمة الدستورية التي تفصل فيها وتعلن عن النتائج النهائية خلال 10 أيام من استلامها.

ويُذكر أن أقل من ثلث الناخبين شاركوا في الانتخابات البرلمانية الجزائرية الأخيرة عام 2021. وقد وصف سياسيون آنذاك نسبة المشاركة البالغة 30.2 في المئة، وهي أدنى نسبة مشاركة مسجلة رسمياً في تاريخ الانتخابات البرلمانية في الجزائر، بأنها “مقبولة”.

وفي سياق التسهيل على الناخبين، عملت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على توسيع استعمال الرقمنة “بهدف عصرنة هذه العملية وتعزيز الشفافية وتيسير الإجراءات على المواطنين”، وفقاً لها، حيث قامت باستحداث عدة منصات رقمية من أجل تنظيم ومراقبة هذه العملية.

أمّا المديرية العامة للحماية المدنية، فقد خصصت جهازاً “عملياتياً ووقائياً متكاملاً”؛ لتأمين الانتخابات التشريعية، وفق بيان للمديرية.

ويضيف البيان أن “الجهاز يتكون من 20 ألف شخص من مختلف الرتب، إضافة إلى 653 سيارة إسعاف و 588 شاحنة إطفاء”.

أعرب بعض الجزائريين في العاصمة عن نيتهم ​​الإدلاء بأصواتهم، بينما عبّر آخرون عن عدم ثقتهم بالنظام السياسي.

وقال المواطن كمال: “ليُدلي من يريد التصويت بصوته، ومن لا يريد فلا يُدلي بصوته. وأنا سأصوّت، لديّ حزبي الخاص وسأصوّت”.

أمّا حسام فيقول: “منذ حصولي على بطاقة هويتي الوطنية، لم أدلِ بصوتي قط، ولن أدلي به، لأنه عندما تنتخب شخصاً ما، ثم تذهب إليه بمشكلة وتطلب منه المساعدة.. سيرفض، الشعب يهتم بمصالحه الخاصة”.

ويوافقه في ذلك مصطفى سعيدي الذي يعتقد أن “الشعب فقد ثقته بسبب ما حدث. النائب الذي يعدكم بأنه سيفعل كذا وكذا، إنما يفعل ذلك لمصلحته الشخصية. إنهم كالأشباح يعودون كل خمس سنوات”، وذلك في إشارة إلى مدة ولاية المجلس.

ويعرب سفيان رابح عن نيته التصويت، بقوله “سنصوت، إن شاء الله، لإحداث تغيير. وسيكون للأفضل، إن شاء الله”.

بدوره، يقول الأمين العام لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش: “نخوض هذه الانتخابات التشريعية لإعادة بناء الأمل، ولتمكين الجزائريين من استعادة حرياتهم وحقوقهم، ولإظهار أنه بدون مشاركتهم ونضالهم، لن يتمكنوا من الحصول على حقوقهم بشكل طبيعي. رسالتي إليهم هي أن منطق الاستسلام والانهزامية ليس منطق جبهة القوى الاشتراكية، وليس منطق الجزائريين”.