كشف استطلاع للرأي نشرته القناة 12 العبرية عن تصاعد أزمة الثقة التي تواجه حكومة “الاحتلال الإسرائيلي” برئاسة بنيامين نتنياهو، في ظل تراجع غير مسبوق في تقييمات رئيس الحكومة وعدد من أبرز وزرائه، إلى جانب اتساع الفجوة بين الائتلاف الحاكم والرأي العام في “إسرائيل” بشأن عدد من الملفات السياسية والتشريعية.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن جميع الوزراء الذين شملهم التقييم حصلوا على غالبية من الآراء السلبية، في مؤشر يعكس تنامي حالة عدم الرضا عن أداء الحكومة داخل الشارع “الإسرائيلي”.
وسجل وزير التربية والتعليم يوآف كيش أسوأ النتائج، بعدما منحه 69% من المشاركين تقييماً سلبياً، مقابل 19% فقط اعتبروا أداءه جيداً، ليصبح الوزير الوحيد الذي يحظى بأغلبية تقييمات سلبية حتى بين ناخبي معسكر نتنياهو نفسه، وهو ما وصفه الاستطلاع بأنه “رقم غير مألوف بالنسبة لوزير في الائتلاف الحكومي”، خاصة مع انتهاء العام الدراسي.
وجاء وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالنسبة السلبية ذاتها، إذ رأى 69% من المستطلعين أن أداءه سيئ، بينما منحه 25% فقط تقييماً إيجابياً.
أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فقد حصل على 63% من التقييمات السلبية، مقابل 32% من الآراء الإيجابية، فيما نال وزير الدفاع “الإسرائيلي” يسرائيل كاتس 61% من التقييمات السلبية مقابل 30% إيجابية.
كما أظهر الاستطلاع حصول وزير العدل ياريف ليفين على 60% من التقييمات السلبية مقابل 27% إيجابية، بينما منح 54% من المشاركين وزير الخارجية جدعون ساعر تقييماً سلبياً، مقابل 29% فقط رأوا أن أداءه جيد.
ولم يكن رئيس حكومة “الاحتلال” بنيامين نتنياهو بمنأى عن هذا التراجع، إذ أظهرت النتائج أن 58% من المشاركين قيّموا أداءه بصورة سلبية، مقابل 38% فقط اعتبروا أنه يؤدي مهامه بشكل جيد.
وتناول الاستطلاع أيضاً الجدل الدائر داخل الائتلاف الحكومي بشأن الجهة التي يعود إليها الفضل في إعادة الأسرى “الإسرائيليين”، بعد تبادل التصريحات بين نتنياهو وسموتريتش.
وبيّنت النتائج أن غالبية المشاركين لا تنسب هذا الإنجاز إلى حكومة نتنياهو، إذ رأى 58% أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو المسؤول الرئيسي عن إعادة الأسرى الأحياء، بينما اعتبر 28% فقط أن الفضل يعود إلى حكومة نتنياهو.
وفيما يتعلق بمستقبل القيادة السياسية في “إسرائيل”، أظهر الاستطلاع اتساع الفجوة بين نتنياهو والرأي العام، حيث قال 58% من المشاركين إنهم يفضلون تولي رئيس حكومة آخر قيادة الحكومة، في حين رأى 33% فقط أن نتنياهو يجب أن يواصل شغل منصبه.
وتعكس هذه النتائج استمرار تراجع التأييد الشعبي لنتنياهو، في وقت تستعد فيه “إسرائيل” لاستحقاقات سياسية جديدة، مع تقدم كتلة المعارضة التي حصدت، وفق الاستطلاع، 68.5 مقعداً، مقابل 51.5 مقعداً فقط للائتلاف الحاكم.
وامتدت مؤشرات التراجع الشعبي إلى مشاريع الحكومة التشريعية، إذ أظهر الاستطلاع معارضة واسعة لـ”قانون الأساس” الذي أقره الكنيست بالقراءة الأولى، وينص على اعتبار دراسة التوراة قيمة أساسية.
وبحسب النتائج، فإن 66% من المشاركين يعارضون المضي في هذا القانون، مقابل 21% فقط يؤيدونه، في دلالة على اتساع الهوة بين الائتلاف الحاكم والرأي العام في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل “إسرائيل”.
وتشير نتائج الاستطلاع، وفق القناة 12 العبرية، إلى أن حكومة نتنياهو تواجه أزمة ثقة متفاقمة لا تقتصر على إدارة الملفات الأمنية والسياسية، وإنما تشمل أيضاً أداء رئيس الحكومة ومعظم وزرائه، في ظل تصاعد الدعوات إلى تغيير القيادة وتراجع قدرة الائتلاف الحاكم على حشد التأييد الشعبي لسياساته ومشاريعه التشريعية، الأمر الذي يضع الحكومة أمام تحديات سياسية متزايدة خلال المرحلة المقبلة.
