المحكمة العليا في حزب “الليكود” ترفض منح نتنياهو صلاحية إلغاء الانتخابات التمهيدية بذريعة الأوضاع الأمنية

رفضت المحكمة العليا التابعة لحزب “الليكود”، طلبًا تقدم به رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يمنحه صلاحية إلغاء الانتخابات التمهيدية للحزب في حال تدهور الأوضاع الأمنية، مؤكدة أن اختيار مرشحي الحزب لانتخابات الكنيست يجب أن يبقى حقًا لأعضاء الحزب وفق ما ينص عليه دستوره.

وذكرت وسائل إعلام “إسرائيلية”، اليوم الأحد، أن القرار يأتي في ظل استمرار الجدل داخل الحزب بشأن موعد الانتخابات التمهيدية المقرر إجراؤها في 17 آب/أغسطس المقبل، بعدما ربط نتنياهو المضي في تنظيمها باستمرار الظروف الأمنية الحالية.

وأكدت المحكمة، في قرارها، أنه “لا يوجد مبرر لفتح الباب مسبقًا، حتى بصورة محدودة، أمام إلغاء الانتخابات التمهيدية”، معتبرة أن هذا النهج يتعارض مع المبادئ التنظيمية للحزب.

وأضافت أن “الليكود ليس حزب شخص واحد، وسيفقد حيويته إذا أصبح كذلك”، في إشارة إلى رفض منح نتنياهو صلاحيات استثنائية تمكنه من تعطيل الاستحقاق الداخلي.

وشددت المحكمة على أن الآلية الأساسية لاختيار قائمة الحزب لانتخابات الكنيست تقوم على إجراء انتخابات تمهيدية يشارك فيها جميع أعضاء “الليكود”، إلى جانب اختيار ممثلي المناطق المختلفة لمرشحي المقاعد المخصصة لهم في القائمة.

ودعت المحكمة مؤسسات الحزب إلى الاستعداد لإجراء الاقتراع إلكترونيًا، سواء عبر الحواسيب الشخصية أو الهواتف المحمولة، إذا حالت الظروف الأمنية دون فتح مراكز الاقتراع، معتبرة أن هذا الخيار أفضل من إلغاء الانتخابات.

كما أكدت ضرورة استنفاد جميع الوسائل الممكنة لضمان إجراء الانتخابات، مشيرة إلى أن إلغاءها سيشكل مخالفة صريحة لدستور الحزب، الذي يمثل عقدًا ملزمًا بين القيادة والأعضاء.

وأوضحت المحكمة أن النظام الداخلي للحزب لا يجيز حاليًا التصويت الإلكتروني، لكنها أوصت بإدخال التعديلات اللازمة على الدستور لإتاحة هذا الخيار مستقبلًا، مع إبقاء الباب مفتوحًا لإعادة النظر في القضية إذا طرأت ظروف استثنائية.

وجاء القرار في إطار عدد من الالتماسات التي قُدمت بشأن نظام الانتخابات التمهيدية، تضمنت مطالب بإقرار آلية للتصويت الإلكتروني، في حين أشارت المحكمة إلى أن مقترحًا رسميًا بهذا الخصوص أُحيل إلى لجنة دستور الحزب.

ويتزامن هذا الخلاف مع بدء صرف التمويل الحكومي لمرشحي الانتخابات التمهيدية، استنادًا إلى قانون أقره الكنيست عام 2018، يهدف إلى الحد من تأثير أصحاب رؤوس الأموال على المنافسة الداخلية، عبر توفير دعم مالي رسمي للمرشحين.

وبحسب القناة الثانية عشرة “الإسرائيلية”، من المنتظر أن يحصل نحو 40 عضو كنيست ووزيرًا من حزب “الليكود”، اعتبارًا من الأسبوع الجاري، على نحو 380 ألف شيكل لكل منهم لتمويل حملاتهم الانتخابية.

وينص القانون على تخصيص وحدة تمويل لكل عضو كنيست أو وزير يشارك في الانتخابات الداخلية، إضافة إلى إتاحة قروض للمرشحين من خارج الكنيست.

وأثار التقرير مخاوف داخل الأوساط “الإسرائيلية” من هدر عشرات ملايين الشواكل في حال تقرر إلغاء الانتخابات التمهيدية لاحقًا بذريعة تدهور الأوضاع الأمنية، إذ إن الأموال التي ستُصرف للمرشحين لن تُعاد إلى خزينة الدولة حتى في حال عدم إجراء الانتخابات، وهو السيناريو الذي سعى نتنياهو إلى الاحتفاظ بإمكانية اللجوء إليه.