لقد خرج الجني من القمقم فعلًا.. لكن هل تفكك أوكرانيا حتمي كما تنبأ بوتين؟

أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلسلة من التصريحات الجديدة التي ترسم الموقف الروسي الرسمي أمام قيادات البحرية الروسية، يوم الأحد، 26 يوليو (تموز) 2026، على هامش احتفال بمناسبة عيد الأسطول البحري الروسي، في العاصمة الشمالية بطرسبورغ، ثم أتبعها بجملة من التصريحات المشابهة أمام أعضاء مجلس الدوما (الغرفة الأدنى للبرلمان الروسي)، يوم الاثنين، 27 يوليو (تموز) 2026، من قاعة الكرملين الرئيسية، رسم فيها أسباب الصراع الأوكراني كما يراها هو.

جمع بوتين في ثنايا هذه التصريحات كل محددات موقفه الشخصي، بصفته رئيسًا للدولة، وبالتالي موقف الدولة الروسية نفسها، من الصراع الذي تخوضه روسيا بمفردها أمام الغرب الجماعي، فحمّل الغرب المسؤولية التاريخية عن انهيار النظام الأمني الأوروبي بسبب عدم احترامه لمخاوف روسيا وسوء تقديرها.

وفي الوقت نفسه، أكد نيته مواصلة الحرب في أوكرانيا حتى تحقيق ما يعتبره الكرملين وموسكو نصرًا. وهذا التأكيد جاء، في رأيي، ردًا علنيًا على مطلب الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، الذي أطلقه يوم السبت، 25 يوليو (تموز) 2026، خلال لقاء مشترك مع بوتين في مدينة أومسك الروسية قرب الحدود الكازاخستانية، واقترح خلاله على الملأ فكرة تجميد الصراع.

كما طرح الرئيس الروسي تصورًا بعيد المدى يقضي بتفكك الدولة الأوكرانية الحالية تمامًا، ويرى أن الحدود الحالية لأوكرانيا ليست نهائية، وأن أطرافها وأجزاءها الغربية ستعود، عاجلًا أم آجلًا، إلى بولندا والمجر ورومانيا.

في تصريحاته التي نتناولها بالتحليل في هذا المقال، شبّه بوتين تصرفات الغرب بـ«إخراج الجني من القمقم». وهو بهذا التشبيه، بحسب ما فهمت من كلامه، كان يقصد أن الغرب، المنقاد بأكمله وراء المؤسسة الأميركية، بحزبيها الجمهوري والديمقراطي على السواء، أطلق، مستهينًا بروسيا وقدراتها وإمكاناتها وتاريخها وحضارتها وعراقة شعبها، سلسلة من القرارات العسكرية والسياسية منذ نجاحه في تفكيك الاتحاد السوفيتي، فاتخذت تلك القرارات مسارًا لم تعد دول الغرب قادرة على التحكم في نتائجه.

أراد بوتين التأكيد مجددًا أن الأزمة لم تبدأ في لحظة إطلاقه العملية العسكرية في فجر 24 فبراير (شباط) 2022، كما يحاول الغرب اختزالها الآن، وإنما جاءت هذه الحرب نتيجة متأخرة، وليست في موعدها الذي كان يراه مناسبًا، لنظام أمني تجاهل اعتراضات موسكو لعقود.

وتفسر لنا هذه الطريقة التي يفهم بها رئيس الدولة الروسية جانبًا من البيئة التي سبقت الحرب، لكنها، بالطبع، إذا نظرنا بعين الآخر، لا تمنح تلقائيًا شرعية قانونية لاستخدام القوة ضد أوكرانيا أو تغيير حدودها.

نعم، أي مراقب موضوعي، في أي نقطة من العالم، لا يسعه إلا أن يعترف ويقر بأن ازدواجية تطبيق القانون الدولي في العراق ويوغوسلافيا وليبيا حقائق واضحة للعيان، يشهد عليها التاريخ، وسجلتها عدسات الكاميرات قبل الخطابات والرسائل.

لكن هذه الازدواجية، مع ذلك، لا تعفي روسيا، كما يقول البعض، من مسؤولية قرارها العسكري.

إن الجني الحقيقي، في رأيي الشخصي، هو تآكل القواعد نفسها التي كانت، حتى وهي عرجاء، تمكّن الغرب المنافق من استخدام القانون بصورة انتقائية، فجاءت روسيا ووجدت في السوابق الغربية ثغرة لتبرير خروجها، هي الأخرى، على النظام الذي تتهم خصومها بتقويضه.

وها نحن الآن أمام واقع جديد، ولابد من رؤيته والاعتراف به إذا كنا نرغب في إصلاحه. ولذلك أعود إلى خطاب موسكو، الذي نحن بصدده، لأقول إن الأكثر خطورة في خطاب بوتين هو حديثه، بصورة توكيدية، عن أن أوكرانيا لن تعود دولة كما كانت، وأن مآلها إلى التفكك والتفسخ، وذلك بطرحه احتمالية عودة مناطق غرب أوكرانيا مستقبلًا إلى بولندا أو المجر أو رومانيا.

هذا الكلام، بحد ذاته، لا يقدم بالطبع، ولم يرغب الرجل في الحقيقة في أن يقدم، خطة عملية لتقسيم أوكرانيا، لكنه يشكك في نهائية حدودها وفي قدرتها على البقاء دولة موحدة بعد انتهاء الحرب الحالية، التي ستنتهي، عاجلًا أم آجلًا.

ورسالة سيد الكرملين وقيصر روسيا المعاصر من هذا الكلام هي أن أوكرانيا الحالية ليست، في نظر الكرملين، كيانًا تاريخيًا مستقرًا، وإنما ما يسمى بأوكرانيا المعاصرة ليس سوى تركيب إقليمي من مجموعة أراضٍ تشكلت بفعل قرارات إمبراطورية وسوفيتية، وبالتالي يمكن أن يتعرض للتفكك كما تشكل، بل إن المآل الطبيعي له، من وجهة نظره، هو التفسخ.

ومع ذلك، تقتضي الموضوعية العلمية الإقرار بأن انتقال بوتين، في كلامه، من التاريخ إلى توقع التقسيم يتضمن قفزة كبيرة على التاريخ وعلى عناصر كثيرة يقرها الواقع. وما أرمي إليه بهذا الكلام هو أن وجود روابط تاريخية وثقافية بين بعض المناطق الأوكرانية ودول الجوار لا يعني أن بولندا أو المجر أو رومانيا تملك خططًا رسمية فعلية لضمها.

نعم، هناك أصوات داخل هذه الدول تدعو إلى ذلك، وخصوصًا في بولندا، لكنها لا تزال أصواتًا نشازًا، وليست صاحبة القرار. فضلًا عن ذلك، فإن عضوية هذه الدول في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو تجعل تغيير الحدود بالقوة من جانبها مخاطرة قانونية واستراتيجية ضخمة.

أضف إلى ذلك كله أنه، بحسب ما نرصد، لا توجد حتى الآن في غرب أوكرانيا حركة انفصالية مؤثرة تطالب بالانضمام إلى الدول المجاورة.

إذن، فإن تفكك أوكرانيا ليس نتيجة آلية للحرب أو للتاريخ، لكنه قد يصبح احتمالًا جديًا وواقعيًا إذا اجتمعت عدة عوامل أكثر صلابة، وعلى رأسها انهيار مؤسسات الدولة الأوكرانية الحالية تمامًا نتيجة الحرب، مع تراجع قدرتها العسكرية وتقوضها بصورة غير مسبوقة، وهذا قد يحدث إذا توقف الدعم الغربي. أضف إلى ذلك تعرض أوكرانيا لأزمة اقتصادية تصبح مستعصية على الحل، فتقود إلى انقسام النخبة، ومن ثم ظهور حركات انفصالية محلية.

هذه هي روشتة التفكيك التي يقولها لنا العلم، والتي يجب أن تجتمع عناصرها جميعًا حتى تفضي إلى هذه النتيجة، لكن هذه الشروط لم تتوافر مجتمعة حتى الآن في حالة أوكرانيا.

لذلك نقرأ تصريحات بوتين بوصفها أداة ضغط نفسي وتفاوضي، مشروعة في ظل الحرب، فكل طرف يلعب بما يستطيع وما يملك. فهي، أي تصريحات الرئيس الروسي، تقول للأوكرانيين إن استمرار الحرب قد يهدد وجود دولتهم، وليس الأراضي والمناطق الشرقية والجنوبية فقط، التي تسعى روسيا إلى ضمها.

كما أنها تقول للأوروبيين إن النزاع قد يعيد فتح ملفات حدودية اعتقدوا أنها أغلقت منذ الحرب العالمية الثانية.

وتقودني هذه النقطة إلى رد الفعل الروسي الصارم على مقترح الرئيس الكازاخستاني توكاييف، خلال لقائه مع بوتين يوم السبت، 25 يوليو (تموز) 2026، في أومسك، بتجميد الصراع، ولماذا تخشى موسكو ذلك.

فالسياق الذي تناول فيه بوتين احتمال تفكك الدولة الأوكرانية يفسر حدة الهجوم داخل روسيا، من جانب معظم المعلقين، على أي حديث عن تجميد القتال أو العودة إلى صيغة إسطنبول.

فالاتجاه المسيطر في الرأي العام الروسي، سواء على المستوى الشعبي أو على مستوى أوساط الخبراء والمحللين، يرى أن أي هدنة لا تنهي القدرة العسكرية الأوكرانية وتقوضها تمامًا ستمنح كييف وقتًا لإعادة التسلح، كما حدث خلال سنوات اتفاقات مينسك، والروس لا ينسون.

ولذلك، فإن هذه المخاوف ليست بلا أساس. فالواقع يقول إن الغرب الأوروبي، ومن ورائه الدولة العميقة في واشنطن، يدفع بقوة في هذا الاتجاه بهدف واحد، هو تمكين أوكرانيا من استخدام وقف إطلاق النار لتدريب القوات وتحصين المواقع التي لا تزال تحت سيطرتها، فضلًا عن توسيع إنتاج المسيّرات من دون أن تتعرض الورش والمخازن للاستهداف والقصف، بالإضافة إلى استيعاب طائرات وصواريخ جديدة. وبالتالي، سوف تخسر روسيا ميزتها الحالية المتمثلة في التفوق الناري والزخم الميداني.

ومع ذلك، نقول إن الهدنة قد لا تكون فخًا قاتلًا كما يصورها بعض المغالين من الطرف الروسي، فروسيا نفسها، مثلًا، يمكن أن تستخدم التوقف المؤقت لإصلاح المعدات، وتعويض الخسائر، وتعزيز المواقع، إضافة إلى تسريع عملية دمج الأراضي التي تسيطر عليها في الجنوب والشرق.

كما أن استمرار الحرب لا يزال يحمل موسكو تكلفة بشرية واقتصادية، كما يزيد من تعرض منشآتها ومصافيها وموانئها لهجمات أوكرانية بعيدة المدى، وهو ما نتابعه منذ بداية شهر يوليو (تموز) الجاري، ومنذ إعلان زيلينسكي خطة الأربعين يومًا لضرب العمق الروسي.

إذن، المشكلة ليست في الهدنة بذاتها بالنسبة للطرفين، وإنما في الشروط التي يجب تنفيذها بموجبها. بمعنى أن تبني وقف إطلاق نار مستقر يحتاج إلى مراقبة فعالة، وقيود واضحة على التسلح، خاصة فيما يتعلق بالتوريدات الغربية لأوكرانيا، فضلًا عن ترتيبات بشأن الصواريخ والمسيّرات والقوات الأجنبية، وكذلك آليات للرد على الانتهاكات.

ومن دون هذه القيود، فإن تجميد النزاع يصبح مجرد فترة تحضير لجولة جديدة من الحرب. كما أن إحياء اتفاق إسطنبول نفسه، كما اقترح الرئيس الكازاخستاني، يبدو أمرًا غير واقعي الآن، والسبب مفهوم، فقد جرت في النهر مياه كثيرة منذ ذلك الوقت.

فروسيا ضمت مناطق جديدة، والغرب رفع مستوى اندماجه العسكري مع أوكرانيا، وكييف أصبحت أكثر تمسكًا بالضمانات الأمنية الغربية. وليس من المنطقي، بالنسبة لموسكو، بعد كل ذلك، أن تقبل بتسوية لا تعكس مكاسبها الميدانية.

اليوم الثلاثاء، 28 يوليو (تموز) 2026، وصل زيلينسكي إلى واشنطن، ويلتقي ترمب بعد عدة ساعات في المكتب البيضاوي، في لقاء مغلق، بحسب ما وصلنا من معلومات، وسيدور الحديث، من بين موضوعات كثيرة، حول الدفع بفكرة الهدنة الجوية، وهي فكرة سيحاولون الدفع بها بوصفها محاولة لتجاوز استحالة الاتفاق الشامل.

لكن الغرض هو وقف ضرب المدن ومنشآت الطاقة والموانئ والسفن، وهو ما قد يخفض الخسائر الإنسانية والاقتصادية، من دون حسم الحدود أو فرض انسحاب القوات. وبذلك ستستفيد أوكرانيا من حماية شبكة الكهرباء والموانئ، بينما تستفيد روسيا من خفض الضربات على المصافي والقواعد والمنشآت الخلفية.

هكذا سوف يقدم المقترح، في رأيي، لكن عدم التكافؤ في القدرات يجعل الاتفاق صعبًا. فروسيا تمتلك، في الوقت الحالي، تفوقًا صاروخيًا وجويًا، بينما تعتمد أوكرانيا على المسيّرات بعيدة المدى بوصفها إحدى الأدوات القليلة القادرة على نقل الحرب إلى العمق الروسي.

كما أن تعريف مصطلح “الضربة الجوية” نفسه، من أجل تبني الهدنة الجوية، ليس بسيطًا. فهل تشمل المسيّرات البحرية، مثلًا، أم لا؟ وهل تشمل مصانع إنتاج المسيّرات وذخائرها؟ وهل تشمل الهدنة الجوية المطارات؟ وهل تشمل أيضًا المواقع العسكرية داخل المدن أم لا؟

لذلك، لا يمكن أن تكون الهدنة الجوية بديلًا عن التسوية السياسية. ولذلك، حتى لو افترضنا جدلًا أن بوتين وافق عليها إرضاءً لترمب، كما فعل أكثر من مرة خلال العام ونصف العام الماضيين، فقد تنهار سريعًا، والسبب ببساطة أن قواعدها غامضة.

كما أن حديث بوتين عن حماية السفن التجارية الروسية يربط الحرب البرية بصراع أوسع على التجارة والعقوبات وحرية الملاحة. فالكرملين يعتبر اعتراض الناقلات أو احتجازها قرصنة يحاول الغرب تغليفها بإجراءات قانونية مقنعة، أما الغرب فيرى أن بعض هذه السفن تمثل “أسطول الظل”، الذي يعد جزءًا من شبكة للالتفاف على العقوبات وسقف سعر النفط.

لكن هذا النزاع قد ينتقل من العقوبات والتفتيش إلى المرافقة العسكرية والاعتراضات البحرية المتبادلة، وعندها يصبح بحر البلطيق أو البحر الأسود ساحة محتملة لاحتكاك مباشر بين روسيا ودول أعضاء في حلف الناتو.

وفي الوقت نفسه، يؤكد استمرار روسيا في تطوير الأسطول والغواصات والصواريخ البحرية أن موسكو لا ترى المواجهة مرتبطة بأوكرانيا فقط، وإنما بتوازن الردع مع الولايات المتحدة والغرب.

لذلك، أقول: نعم، صدق بوتين عندما قال إن الجني قد خرج من القمقم، فهو خرج بالفعل، لكن ليس بفعل طرف واحد.

لقد خرج هذا الجني من الانتقائية الغربية الانتهازية المنافقة في تطبيق القانون الدولي، ومن فشل بناء نظام أمني أوروبي يشمل روسيا، وخرج مع تحويل أوكرانيا إلى ساحة تنافس جيوسياسي بين القوى الكبرى، ثم استخدام القوة لإعادة رسم الحدود، كما فعل الآخرون ويحاولون.

أما تفكك أوكرانيا، فقد لا يكون حتميًا، فلا شيء حتمي في التاريخ، لأن التاريخ تصنعه أفعال البشر، والبشر مخيرون في أن يفعلوا هذا الشيء أو عكسه.

نعم، هو سيناريو ممكن بلا شك، لكنه ممكن فقط إذا وقع انهيار داخلي وعسكري واجتماعي لا تظهر شروطه الكاملة اليوم.

والأقرب عندي أن خطاب التفكيك الذي طرحه بوتين يؤدي وظيفة ردعية وتفاوضية؛ فهو يهدف إلى توسيع دائرة الخوف لدى كييف وأوروبا، وإلى إقناع الداخل الروسي بأن الزمن يعمل لمصلحة موسكو.

أما الاعتراض الروسي الحاد على تجميد الحرب، فيستند إلى خوف مفهوم ومعتبر من إعادة تسليح أوكرانيا، لكنه يتجاهل أن استمرار القتال نفسه يعمق اندماج كييف في المنظومة العسكرية الغربية، ويزيد انكشاف الداخل الروسي.

والمعضلة في هذه الحالة المعقدة ليست بين السلام والنصر، بوصفهما مفهومين مجردين، وإنما أصبحت اليوم محصورة بين محاولة تحقيق تسوية ناقصة تحمل خطر حرب جديدة، وبين حرب مستمرة تحمل خطر اتساعها إلى مواجهة أوروبية أوسع لن ينجو منها أحد.

وأهم ما نخرج به من خطاب بوتين هو أن الكرملين لم يعد يناقش النقطة التي يمكن أن يتوقف عندها القتال، بل بدأ يطرح الشكل السياسي والجغرافي الذي يريد أن تخرج به أوكرانيا من هذه الحرب.

ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير